نابلس-أخبار المال والأعمال- نظم معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) اللقاء الخامس من جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الضمان الاجتماعي.
واستضاف اللقاء غرفة تجارة وصناعة محافظة نابلس، وشارك فيه محافظ نابلس إبراهيم رمضان، ووزير العمل نصري أبو جيش، ورئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس سامح المصري، وأمين عام الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، وخبراء منظمة العمل الدولية، وسيّر الجلسة مدير عام المعهد رجا الخالدي. وذلك بحضور حشد كبير من المؤسسات النقابية والعمال والقطاع الخاص والأحزاب والفصائل والمجتمع المدني وشخصيات سياسية من المحافظة.
تساءل عدد من المشاركين حول موضوع الحكومة وإجراء استفتاء شعبي خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، بينما طرح البعض المخاوف المتعلقة بموضوع الاستثمار في أموال الصندوق أو قرصنة الاحتلال الإسرائيلي على مقدّرات هذه المؤسسة.
وفي معرض رده على اسئلة الحضور، بين وزير العمل أن هذا القانون ما هو إلا مسودة للنقاش العام، وهو قابل للتعديل.
وأضاف "هذا حوار وطني اجتماعي شامل ويشمل الجميع، ولا بد من الخروج برؤية شاملة تتفق مع رؤى الجميع، ولا بد من أن يكون لدينا إجماع وطني على بناء مؤسسات الدولة، وهي مسؤولية اجتماعية وطنية يقع على عاتقنا جميعًا إنجاحها"، موضحا أن هذه اللقاءات الحوارية التي تعقد في كافة محافظات الوطن ما هي إلا للحصول على آراء واقتراحات المواطنين حول مسودة القانون.
وبين أبو جيش أن مسودة القانون بكافة موادها موجودة على المواقع الالكترونية للأطراف الثلاثة و"ماس"، ويتوفر بها خاصية إرسال رسالة أو تعليق لنتمكن من الحصول على آراء المواطنين الذين لا يتمكنون من حضور هذه الجلسات، وبهذا نكون قد حصلنا على قدر كبير من الملاحظات والآراء التي من شأنها الدفع بمسيرة الحوار للخروج بقانون ضمان اجتماعي يلبي كافة احتياجات الموطنين، بما يتواءم مع الحفاظ على هذه المؤسسة.
فيما يخص الاحتلال، قال أبو جيش: "نعم صحيح نحن تحت الاحتلال، ولكننا نبني بيد ونقاوم باليد الأخرى، وسوف نعمل على بناء مؤسساتنا، ولا بد من حماية الفئات المستضعفة خاصة بعد جائحة كورونا التي كشفت لنا عدم وجود حماية اجتماعية".
بدوره، أوضح الخبير الدولي محمد طراونة أن هناك عدد من البنود في القانون التي تعمل على استقلالية المؤسسة وضمان حقوق المنتسبين، حيث تشير مادة خاصة في القانون إلى موضوع تشكيل لجنة خاصة بالحوكمة ممثلة من رئيس مجلس الإدارة وممثل عن أصحاب العمل وممثل عن العمال.
وأضاف أن تشكيل مجلس الإدارة بأغلبية عظمى ممثلة للقطاع الخاص والعمال (خمسة ممثلين عن العمال، والمنظمات الأهلية، وخمسة من اتحاد الغرف التجارية، وممثل عن النقابات المهنية، بالإضافة إلى خبير مالي) يعزّز من قوة المؤسسة واستقرارها المالي.
أما بخصوص المركز المالي للصناديق فقد بين الطروانة أن هناك عملية مراقبة بشكل مستمر، وتعتمد المؤسسة الإفصاح المالي العلني عن البيانات المالية والمركز المالي للصندوق، على أن تكون هذه البيانات مدققة من قبل شركة تدقيق حسابات خارجية.
بدوره، أوضح الخبير في شؤون الضمان الاجتماعي محمد خريس أن هناك العديد من المنافع التي ينص عليها القانون تمكّن المنتسبين من الاستفادة منها، مثل راتب تقاعد وراتب الوفاة وراتب العجز الطبيعي، أضف إلى ذلك نفقات الجنازة بحيث يصرف للورثة المستحقين منحة بدل نفقات الجنازة بما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجر.
وأضاف خريس أن هناك أيضا تأمين إصابات العمل والذي يشمل العناية الطبية (تكاليف العلاج الطبي، تكاليف التنقل الناجمة عن إصابة العمل، توفير الخدمات التأهيلية والأجهزة بما في ذلك الأطراف الصناعية) والبدلات اليومية المستحقة للعامل المؤمن عليه والرواتب الشهرية المستحقة أو تعويضات الدفعة الواحدة.
من جهته، بين الخالدي أن المعهد يواكب الحوار الذي أطلقه ممثلو الأطراف الثلاثة، في سياق تخصصه العلمي وكونه يوفّر لجميع الشركاء "مساحة آمنة" للنقاش بين الرأي والرأي الآخر في مختلف القضايا.
وأوضح الخالدي أن هذا الحوار هو جزء من حوار أشمل يقوم به "ماس"، وأنه ليس طرفا في الحوار، بل دوره هو الإدارة الهادئة وتوفير خدمات السكرتاريا للملتقى.
يذكر أن هذه الجلسة الخامسة التي ينفذها المعهد من أثنى عشر جلسة، استكمالاً لجلسات الحوار التي سيعقدها "ماس" حول قانون الضمان الاجتماعي.
