رام الله-أخبار المال والأعمال- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن عدد العاملين في فلسطين بلغ نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية، و285 ألفا في قطاع غزة، و193 ألف عامل بأراضي الـ1948.
وأوضح الإحصاء في بيان صحفي، حول الواقع العمالي في فلسطين لعام 2022، أصدره اليوم الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للعمال (الأول من أيار)، أن عدد العاطلين عن العمل انخفض الى 367 ألفا عام 2022 مقارنة بـ 372 ألفا في العام 2021، كما انخفض معدل البطالة بين الأفراد المشاركين في القوى العاملة في فلسطين عام 2022 إلى حوالي (24%) مقارنة مع حوالي 26% عام 2021، وذلك نتيجة لارتفاع نسبة المشاركة في القوى العاملة في العام ذاته، اذ بلغت حوالي 45% مقارنة بحوالي 43% لعام 2021.
وعلى مستوى المنطقة، انخفض معدل البطالة لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة، اذ بلغ حوالي 13% و45% على التوالي مقارنة بحوالي 16% و47% عام 2021.
وأشار الإحصاء إلى أن إجمالي نقص الاستخدام للعمالة انخفض من حوالي 34% عام 2021 إلى حوالي 31% (500 ألف شخص) عام 2022، ويتضمن هذا العدد حوالي 56 ألفا من الباحثين عن عمل المحبطين، وحوالي 22 ألفا من العمالة الناقصة المتصلة بالوقت.
الخليل وجنين تتصدران أعلى معدل للبطالة في الضفة ودير البلح في غزة
سجلت محافظتي الخليل وجنين في الضفة أعلى معدل للبطالة لعام 2022 إذ بلغ حوالي 17%، تلتهما محافظة بيت لحم بحوالي 15%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة في محافظة القدس فبلغ حوالي 3%، أما في قطاع غزة، فقد سجلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 55%، تلتها محافظة خان يونس بحوالي 49%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.
أكثر من مليون عامل والقطاع الخاص الأكثر تشغيلا
بلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 1,133 مليون عامل؛ بواقع 655 ألفا في الضفة الغربية و285 ألفا في قطاع غزة و193 ألف عامل في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 862 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (449 ألف مستخدم يعمل في الضفة الغربية و228 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و156 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و29 ألفا يعملون في المستعمرات الاسرائيلية).
وأوضح الإحصاء أن حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 327 ألف مستخدم بأجر من الضفة و140 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة مقابل حوالي 24% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 22% يعملون في إسرائيل والمستعمرات.
وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 29% من إجمالي المستخدمين بأجر.
ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في المهن الأولية
بلغت نسبة المستخدمين بأجر الذين يعملون في المهن الأولية وفي مهنة الفنيين والمتخصصين في القطاع الخاص حوالي 24% من مجموع العاملين بأجر في القطاع الخاص الفلسطيني لكل منهما؛ 27% للذكور مقابل 8% للإناث في المهن الأولية. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في مهنة الفنيين والمتخصصين حوالي 15% للذكور مقابل 68% للإناث.
معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص
بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص عام 2022 (سنة الأساس= 2018) حوالي 93 شيقلاً في فلسطين؛ بواقع 38 شيقلاً في قطاع غزة و117 شيقلاً في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستعمرات).
وسجل نشاط البناء والتشييد أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 135 شيقلاً في الضفة الغربية و38 شيقلاً في قطاع غزة، يليه نشاط الخدمات 128 شيقلاً في الضفة الغربية و69 شيقلاً في قطاع غزة، بينما سجل نشاط الزراعة أدنى معدل أجر يومي حقيقي بواقع 89 شيقلاً في الضفة الغربية و22 شيقلاً في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 41 ساعة عمل؛ 39 ساعة عمل للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة عمل في القطاع الخاص.
%40 من المستخدمين بأجر يتقاضون أجرا شهريا أقل من الحد الأدنى
بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون اقل من الحد الأدنى للأجر (1,880 شيقلا) حوالي 172 ألف مستخدم بأجر منهم 56 ألفاً في الضفة الغربية، (يمثلون حوالي 19% من إجمالي المستخدمين باجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية) وبمعدل أجر شهري 1,421 شيقلا، مقابل 116 ألف مستخدم بأجر في قطاع غزة، (يمثلون حوالي 89% من إجمالي المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في قطاع غزة) بمعدل اجر شهري لا يتجاوز 697 شيقلاً.
أقل من ثلث المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم
حوالي 28% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم (تمويل التقاعد/ مكافأة نهاية الخدمة، إضافة الى الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، والإجازات المرضية مدفوعة الأجر، وبلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين لديهم عقد عمل دائم (مكتوب لفترة غير محددة) حوالي 83 ألف مستخدم بأجر، وحوالي 90 ألف عامل في القطاع الخاص لديهم عقد عمل بشكل مؤقت (مكتوب لفترة محدودة، اتفاق شفوي)، مقابل حوالي 294 ألف عامل ليس لديهم عقد عمل، بينما 46% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.
