غزة-أخبار المال والأعمال- أعلنت الشركة الفلسطينية للكهرباء تحقيق أرباح خلال العام 2022، قيمتها 14,024,650 دولارًا أمريكيًا مقارنة مع أرباح نهاية العام 2021 والتي بلغت قيمتها 10,187,369 دولارًا أمريكيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة العادي السنوي الذي عقدته الشركة الفلسطينية للكهرباء، بين رام الله بفندق الكرمل وغزة بفندق الروتس، وعبر التطبيق المرئي زووم، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة سامر خوري، ونائب رئيس مجلس الإدارة وليد سلمان وأعضاء مجلس الإدارة، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني المستشار يعقوب الغندور بغزة، وممثلين عن مدققي الحسابات الخارجي وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
من جهته أعلن مراقب الشركات بوزارة الاقتصاد الوطني عن قانونية اجتماع الجمعية العامة العادي باكتمال النصاب القانوني بنسبة 69%.
وبدأ الاجتماع بمناقشة جدول الأعمال لاتخاذ القرارات اللازمة والتي شملت مناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقرير المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل عن العام 2022 والمصادقة عليهم، بالإضافة إلى إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2022، كما تم انتخاب وتعيين "شركة بدر الدين محاسبون قانونيون"، كمدقق حسابات خارجي عن سنة 2023 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب، ومن ثم صادقت الجمعية العامة على انتخاب مجلس الإدارة الجديد عن الأعوام 2023-2024.
وتمت الموافقة على قرار توزيع الأرباح النقدية عن العام 2022 على مساهمي الشركة المالكين للأسهم بتاريخ الاجتماع 26 أبريل 2023 بنسبة 20% من قيمة رأسمال الشركة، وذلك بناءً على توصية مجلس الإدارة، حيث سيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 11/6/2023.
من جهته، رحب رئيس مجلس إدارة الشركة سامر خوري، بالحضور، معبرا عن سعادته باللقاء بهم مجددا بعد الانتهاء من سياسات الحظر خلال فترة جائحة كورونا، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية والتوفيق.
كما بين خوري بأن هناك تحسنًا في أداء الشركة ظهر بشكل إيجابي في النتائج المالية، مؤكداً أن هناك مساعي وجهود تبذل لتأمين الغاز لمحطة التوليد وتطويرها للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة قدرتها الإنتاجية، آملاً أن تتكلل الجهود بالنجاح.
من جانبه استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة - المدير التنفيذي العام وليد سلمان، التقرير المالي والإداري، مبيناً ملخصاً لسير أعمال الشركة ومجمل الإنجازات الإدارية والمالية والتشغيلية التي تم تحقيقها على الرغم من كافة الصعوبات والتحديات التي واجهت الشركة خلال العام 2022.
وأشار سلمان إلى أن الشركة استطاعت تحصيل جزءاً من الديون المتراكمة والمستحقة على سلطة الطاقة بالتعاون مع وزارة المالية والحكومة الفلسطينية، مما ساعد في توفير السيولة الضرورية اللازمة للوفاء بالالتزامات المالية وتغطية المصاريف التعاقدية لأعمال الصيانة والتشغيل.
وأضاف بأنه لا يزال هناك ذمة على سلطة الطاقة بما يقارب 51 مليون دولار أمريكي حتى نهاية شهر مارس 2023 نتيجة عدم انتظام وتراكم الدفعات الشهرية، وأكد بأن هناك تواصل مستمر مع سلطة الطاقة ووزارة المالية للاتفاق على ضرورة انتظام الدفعات الشهرية وتسديد هذه المبالغ في أسرع وقت ممكن للإيفاء بالالتزامات التعاقدية والمالية.
وأكد سلمان بأن الشركة حققت مجموعة من الأهداف والتطلعات خلال العام 2022 وذلك بتمديد اتفاقية شراء الطاقة مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية لمدة خمس سنوات إضافية، مما سيؤدي إلى استمرارية تشغيل محطة الكهرباء وتزويد أهلنا بغزة بهذه الخدمة الأساسية لمتابعة سبل الحياة وتسهيل أعمالهم.
وأشار إلى أن هناك تقدماً كبيراً في الجهود المبذولة من أجل توصيل الغاز لمحطة الكهرباء بالتعاون والتنسيق مع الإخوة في سلطة الطاقة واللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، واستمرار المساعي لتطوير المحطة للعمل بالغاز الطبيعي وتنفيذ خطط التوسعة لتصل قدرتها إلى 500 ميجا وات في المستقبل القريب، مما سيساهم في استقرار قطاع الكهرباء في غزة.
المصدر: الحياة الجديدة
