رام الله-أخبار المال والأعمال- أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، برنامج التسجيل الإلكتروني للشركات، بدعم البنك الدولي ضمن مشروع دعم ابتكارات القطاع الخاص IPSD كما تم إطلاق برنامج البنك الدولي الجديد (BRIDGE) بهدف تنظيم الأعمال لتشجيع الاستثمار وتعزيز الرقمنة والحوكمة وريادة الأعمال.
واعتبر وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي خلال حفل الإطلاق الذي جرى بمشاركة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر وممثلين عن البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، أن تنفيذ البرنامج سيشكّل نقلة نوعية في تبسيط وتسهيل وتسريع تسجيل الشركات وتحسين بيئة الأعمال والمشاريع في فلسطين الذي سيبدأ بالعمل على تنفيذه من خلال الأونكتاد.
وأضاف عسيلي "منذ اللحظة الأولى لدخول قانون الشركات حيز النفاذ، تم التواصل مع البنك الدولي من أجل ضمان تنفيذ التسجيل الإلكتروني بأسرع وقتا ممكنا، وتم خلال هذا العام العمل مع البنك الدولي من أجل تطوير النماذج لغاية تقديم خدمات مميزة رقمية للقطاع الخاص.
وسجل مؤشر عدد الشركات المسجلة منذ إقرار قانون الشركات في نيسان 2022 ارتفاعا بنسبة 17% مقارنة مع العام 2021، متوقع أن تتضاعف هذه النسبة خلال الفترة القادمة مع تطبيق التسجيل الإلكتروني للشركات، وينعكس إيجاب بتشغيل المزيد من رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار عسيلي إلى تفعيل اللجنة الوزارية لإصلاح بيئة الأعمال والاستثمار، وهناك العديد من الأولويات التي تعمل عليها الوزارة مع العديد من المؤسسات الشريكة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومواكبة أفضل الممارسات الدولية، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها.
وأعرب عن شكره لبعثة البنك الدولي على برنامج BRIDGE، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والنرويج لتقديم الدعم الفني اللازم للوزارة لتسهيل إجراءات التسجيل والتفتيش وتقديم خدمات مميزة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال خاصة فيما يتعلق بإجراءات التراخيص.
بدوره، أكد سدر أهمية البرنامج في تحقيق أهداف الحكومة في مجال التحول الرقمي والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في إحصاء الشركات العاملة في قطاع الاتصالات لتضمينها ضمن البرنامج، لافتا إلى أن وزارة الاتصالات ستعمل خلال الأسابيع القادمة على إطلاق الأجندة الوطنية الرقمية.
وشدد كل من ستيفان إيمبلاد، المدير الاقليمي للبنك الدولي في فلسطين، وجياكومو ميسيروتشي، مدير مهام تنمية القطاع الخاص في مكتب الاتحاد الأوروبي على أهمية هذه الخطوة والتي ستعمل على دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال تسجيل كافة أشكال الشركات وخاصة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر .
وأكدا أهمية تنسيق الجهود بقيادة الوزارة من اجل تحسين البيئة الاستثمارية بهدف تنمية القطاع الخاص مع الحرص على استمرار الدعم لضمان تنفيذ هذه البرامج.
وجرى خلال حفل الاطلاق، تقديم عرض من الاونكتاد حول النظام الذي سيتم تطبيقه للتسجيل الإلكتروني.
