Publishing Date
رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد مجلس الوزراء، أنه سيقف عند مسؤولياته في ضمان الحق بالتعليم، بكل ما يتطلب ذلك من إجراءات وتدابير وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لشعبنا الفلسطيني ولأبنائنا الطلبة.
وقال رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، اليوم الإثنين، في رام الله، إن الحكومة عملت كل ما يلزم تجاه المعلمين ومطالبهم، سواء كان إضافة 15% على قسيمة الراتب أسوة ببقية النقابات، وغيرها من القضايا التي أعلن عنها الناطق باسم الحكومة يوم الخميس الماضي، وبناءً عليه نأمل التزام المعلمين بواجباتهم الوظيفية والعودة إلى مدارسهم.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا تعليمية وأمنية وسياسية ومشاريع بنية تحتية، وقوانين وأنظمة متعلقة بترخيص محطات الوقود الجديدة، والأخطاء الطبية، ومؤشرات التجارة الإلكترونية.