عمان-أخبار المال والأعمال- قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، رفع أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس، اعتبارًا من الأحد المقبل.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع أداء الاقتصاد الأردني وأحدث التطورات النقدية والمصرفية في المملكة وانعكاساتها على الأداء المتوقع لعام 2023.
وبحثت المُستجدات الاقتصادية العالمية وأداء الأسواق المالية واتجاهات أسعار الفائدة، وحفاظا على الأسس القوية والراسخة للاستقرار النقدي والمصرفي في المملكة وللمحافظة على جاذبية الدينار الأردني، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك ضمن "برنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية" وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.4 مليار دينار عند 1.0 بالمئة للمشاريع المستفيدة داخل محافظة العاصمة و0.5 بالمئة للمشاريع المستفيدة في باقي محافظات المملكة.
وقررت اللجنة كذلك تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية آذار 2024، لأهميته في دعم التعافي التدريجي للاقتصاد الأردني، والمساهمة في توفير المزيد من فرص العمل، وضمان توفير تمويل كاف للقطاعات الاقتصادية المُستهدفة بشروط إقراض ميسرة.
وثبتت اللجنة سعر الفائدة على القروض التي تمنحها البنوك من خلال "برنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية" بحجم 700 مليون دينار عند مستواه الحالي الذي يبلغ في حده الأقصى 2 بالمئة للمقترضين، حيث يُمنح التمويل وفقاً لسعر الفائدة الثابت لأجل 54 شهراً، من ضمنها فترة سماح تصل إلى 12 شهراً، علماً أن اللجنة كانت قررت في اجتماعها السابق تمديد العمل بهذا البرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.
وتأتي قرارات اللجنة أيضًا لاحتواء الضغوط التضخمية، في ضوء ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال العام الماضي إلى 4.2 بالمئة، وبلوغه خلال الشهرين الأولين من العام الحالي 4.0 بالمئة، مدفوعا بزيادة معدل "التضخم الأساس" الذي سجل خلال نفس الفترة 4.3 بالمئة .
وأكدت اللجنة على الأداء المتين لجميع المؤشرات النقدية والمصرفية والاقتصادية في المملكة، كما كشفت عنه آخر البيانات المتاحة، وفي مقدمتها الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي التي حافظت على مستواها المرتفع البالغ 16.7 مليار دولار، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 7.3 شهر، وكذلك الودائع لدى البنوك التي سجلت ارتفاعًا سنويا في نهاية كانون ثاني 2023 نسبته 6.1 بالمئة أو ما مقداره 2.4 مليار دينار لتصل إلى 42.0 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية التي سجلت ارتفاعًا سنويا خلال نفس الشهر نسبته 8.9 بالمئة أو ما قيمته 2.7 مليار دينار، لتسجل 32.9 مليار دينار يضاف إلى ذلك صلابة الجهاز المصرفي ومنعته وفقا لأحدث "مؤشرات السلامة المالية" التي أكدت تمتعه بكفاية مرتفعة لرأس المال والسيولة والربحية وفي نفس الوقت انخفاض الديون غير العاملة التي قابلها ارتفاع في نسبة تغطية المخصصات لها.
وفاق الدخل السياحي مستوياته المُتحققة قبل الجائحة ليتجاوز 4.1 مليار دينار في عام 2022، وواصل أداءه القوي خلال الشهرين الأولين من العام الحالي مسجلاً نمواً نسبته 122.7 بالمئة، بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الصادرات الوطنية السلعية بنسبة لافتة بلغت 33.8 بالمئة في عام 2022.
وتشير تقديرات البنك المركزي الأولية إلى ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى المملكة في العام الماضي إلى 1.1 مليار دولار بنمو نسبته 83.0 بالمئة عما حققه خلال عام 2021، وهو ما يفوق بشكل ملموس التوقعات السابقة، وارتفاع تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.5 بالمئة العام الماضي، وارتفاعها بنسبة 0.9 بالمئة خلال كانون ثاني 2023.
وانعكس كل ذلك في ارتفاع معدل النمو الحقيقي في الاقتصاد الوطني إلى 2.7 بالمئة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022 مقابل 2.2 بالمئة لذات الفترة من عام 2021، ويتوقع أن يحافظ الاقتصاد الوطني على نفس معدل النمو المرتفع خلال عام 2022 بأكمله.
وأكد البنك المركزي على متابعته الدقيقة لجميع البيانات الواردة، والمستجدات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية، وسيتخذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بتعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي في المملكة.
