نابلس-أخبار المال والأعمال- قدر رئيس بلدية حوارة معين الضميدي، الخسائر الناتجة عن اعتداءات المستوطنين بـ18 مليون شيقل.
وكان عشرات المستوطنين هاجموا بلدتي حوارة وزعترة مساء الأحد الماضي، واعتدَوا على المواطنين وممتلكاتهم، ما أدى إلى استشهاد المواطن سامح أقطش من زعترة، وإصابة المئات، واحراق عشرات المنازل والمركبات، وواجهات البنايات.
وأضاف الضميدي لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن هناك خسائر أخرى لحقت بأهالي البلدة، تقدر بمئات آلاف الشواقل، نتيجة استمرار إغلاق محالهم التجارية.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثالث على التوالي، إغلاق بلدة حوارة جنوب نابلس، وتحويلها إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وفرضت قوات الاحتلال إجراءات تعسفية بحق أهالي حوارة، وحولت شارعها الرئيسي إلى منطقة عسكرية مغلقة، واجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.
وأشار رئيس البلدية إلى أن المدارس أيضا في البلدة لم تفتح أبوابها لثلاثة أيام متتالية، وتمنع قوات الاحتلال أهالي البلدة من التجول في الشارع الرئيس.
بدوره، قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستبذل كل جهد ممكن لتلبية احتياجات المواطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس، بعد الضرر الكبير الذي لحق بممتلكات الأهالي، جراء الاعتداءات الوحشية التي قامت بها مليشيات المستوطنين ليلة الأحد والإثنين الماضية.
وأضاف اشتية خلال مؤتمر صحفي عقده في بلدة حوارة، بحضور وزراء المالية شكري بشارة، والصحة مي الكيلة، والنقل والمواصلات عاصم سالم، والحكم المحلي مجدي الصالح، وعدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية، "تواجدنا اليوم يأتي دعما لصمود أهلنا، في وجه العربدة المتلاحقة من عصابات المستوطنين، بحماية قوات الاحتلال".
وأشار إلى أن ما جرى في حوارة هو امتداد لسلسلة الإجرام الإسرائيلي في محافظات: نابلس، وجنين، والقدس، وأريحا، فالمستوطنون هم أداة تنفيذية لجرائم الاحتلال بحماية قوات الاحتلال".
وأكد أن تشكيل لجان الحماية الشعبية في القرى والمخيمات والمدن، هي الرد الحقيقي على كل ما يقوم به المستوطنون من عربدة، مؤكدا " أن الوقت قد حان للتصدي عبر المقاومة الشعبية لبطش المستوطنين، والضرورة ملحة للجان حماية في القرى والمدن والمخيمات".
وتابع: "موجودون لنطّلع على ما جرى في حوارة ولنلبي احتياجات الناس بما نستطيع، ونحن موجودون حتى لا نقول إننا نريد أن نساعد فقط ولكن فعلا سنقوم بالمساعدة".
وقال رئيس الوزراء "سنجري تحقيقا لما جرى في حوارة، وتم توثيق كل الدمار الذي جرى، وطالبنا أن يكون هناك لجان شعبية من أهالي المناطق، وندرس قانونيا كل القضايا المترتبة على إسرائيل، لتجريمها من جهة، وللتعويض من جهة أخرى".
وأضاف: "سنقوم بمساعدة الأهالي من أجل إعمار البيوت، وتعزيز صمودهم، ولا نريد تكرار نكبة أخرى، وسنبقى صامدين في أرضنا".
والتقى الوفد الوزاري بفعاليات بلدة حوارة ومؤسساتها في مبنى البلدية، واستمع لاحتياجات البلدة واطلع على حجم الأضرار والخسائر التي لحقت بالمواطنين جراء عدوان المستوطنين.
وفي سياق متصل، قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم، إن سلسلة اجتماعات متتالية ستعقدها اللجنة الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء لمدة أسبوع، لحصر الأضرار الناجمة عن عدوان المستوطنين وإجرامهم في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأضاف سالم في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، الخميس، أن اللجنة ستقدم تقريرا مفصلا للبدء الفوري بتعويض المتضررين فور الانتهاء من حصر الأضرار كافة، وتقدير الحصيلة النهائية لها.
وأشار إلى أن العمل متواصل لحصر حجم الخسائر، بما يشمل المنازل، والمحال التجارية، والمركبات، والأضرار كافة، إذ تم توثيق جميع الخسائر ضمن قائمة لتعويض المواطنين المتضررين.
