رام الله-أخبار المال والأعمال- اعتمد مجلس الوزراء خطة تطوير وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بما يشمل الجوانب القانونية والإدارية والمالية، ويضمن استدامة عمليات الوزارة، وتحسين البنية التحتية للمساجد وطرق ترخيصها وتمويل طواقمها وتأهيلهم بشكل دوري، وتحسين آليات عمل الحج، واستثمار ومتابعة عقارات وأراضي الوزارة.
كما اعتمد المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الإثنين بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، توصيات لجنة الأراضي بتخصيص عدد من قطع الأراضي والعقارات لصالح الدوائر الحكومية.
وقرر تخصيص رأس مال لبنك الاستقلال للتنمية والاستثمار، واعتماد اللائحة التنفيذية للمجلس الطبي الفلسطيني، كما قرر مواجهة المخطط الهيكلي في وادي الجوز بالقدس.
وصادق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية، كذلك قرر التنسيب للرئيس بتشكيل مجلس إدارة هيئة مسميات الانترنت (بينينا).
كما اعتمد مجلس الوزراء موازنة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء للعام 2023، وقرر معالجة قضايا الدراجات النارية من حيث الضرائب المترتبة عليها.
وكان مجلس الوزراء قد استمع، خلال الجلسة، إلى عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري حول التحديات التي تواجه الوزارة، والواقع الوظيفي في المساجد، حيث قرر المجلس اعتماد خطة التطوير التي تقدمت بها الوزارة بما يضمن استدامة العمل، وتحسين البنية التحتية للمساجد وتأهيل الأئمة، كما قرر أن التراخيص الممنوحة لبناء المساجد تبدأ من وزارة الأوقاف قبل البدء بعملية البناء.
وأطلع البكري المجلس على الآليات التي وضعتها الوزارة للنهوض بواقع الحج وتحديث آليات التسجيل للتسهيل على المتقدمين لأداء الفريضة.
وفي سياق منفصل، أدان مجلس الوزراء أعمال القرصنة المستمرة التي تمارسها حكومة الاحتلال، خاصة القرار التعسفي القاضي باقتطاع مبلغ إضافي بقيمة 52 مليون شيقل شهريًا، ليصبح المبلغ المقتطع 102 مليون شيقل شهريًا، بحجة دفع رواتب الأسرى والشهداء.
وأردف: هذا المبلغ بمجموعه السنوي يعادل 1.2 مليار شيقل، ويفوق عجز الموازنة السنوي، أما من جانب آخر، فإنه يعمّق الأزمة المالية التي نواجهها، وقد بلغ مجموع الاقتطاعات لهذا الشهر 276 مليون شيقل.
وأكد مجلس الوزراء أنه لن يرضخ لهذا الابتزاز، ولن يساوم على حقوق الأسرى وأسر الشهداء، مشددًا على التزامه بتنفيذ جميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات المهنية، والاتحادات في حال توفر الأموال اللازمة، وانتظام الرواتب.
وثمّن رئيس الوزراء محمد اشتية الموقف الوطني والمسؤول الذي تتحلى به جميع النقابات والاتحادات، وتفهمها للتحديات التي تمر بها فلسطين في ظل مضاعفة الاقتطاعات الجائرة، وقال: يؤسفني أن البعض يدعي أن الأزمة المالية مفتعلة، فهذا لا يعقل وغير مقبول.
