رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، خلال حفل توقيع برعاية الرئيس محمود عباس، حزمة المساعدات المالية لعام 2022 للشعب الفلسطيني.
وبحسب بيان صدر عن مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، ستدعم هذه الحزمة البالغة 199.2 مليون يورو النفقات الجارية للسلطة الفلسطينية، خاصة المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة والتحويلات الطبية ورواتب ومخصصات تقاعد موظفي الخدمة المدنية والمشاريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن هذه الحزمة تضاف إلى الدعم المالي الذي تم صرفه سابقا والبالغ 97 مليون يورو للأونروا، والذي يتضمن 15 مليون يورو من آلية دعم الغذاء والصمود لمواجهة آثار الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي وأسعار المواد الغذائية. وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني بموجب مخصصات ميزانية عام 2022 إلى 296 مليون يورو.
وحضر حفل التوقيع، رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير المالية شكري بشارة، ورؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان إلى أنه "تم تحديد أولويات موازنة عام 2022 والاتفاق عليها من خلال التشاور وحوار السياسات القطاعية، على النحو المحدد في إطار الاستراتيجية الأوروبية المشتركة 2021-2024".
وتابع: "لتحقيق هذه الغاية، فإن مبلغ 114.2 مليون يورو سيدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب ومعاشات موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الضعيفة والتحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية. وبموجب البرنامج، سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم الإصلاحات الرئيسية في مجالات إدارة المالية العامة والمياه والطاقة. كما يشمل المبلغ أيضًا 1.2 مليون يورو من النمسا كمساهمة في المخصصات الاجتماعية. وسيسهم البرنامج بقيمة 30 مليون يورو في زيادة حجم مياه الشرب في غزة، حيث مازالت كمية المياه ونوعيتها أقل من المعايير الدولية، مما يكمل الاستجابة الإنسانية.
في حين تم تخصيص 27 مليون يورو لدعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم (MSMEs) لاكتساب القدرة التنافسية الخضراء، والأعمال التجارية الزراعية الذكية مناخيا، وإدماج التمويل الريفي والسياسة البيئية. وستوفر مزيد من فرص التمويل في مجال الاقتصاد الأخضر الناشئ.
كذلك سيساعد مبلغ بقيمة 12 مليون يورو في تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية من خلال برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالقدس الشرقية الذي يغطي مجالات تتراوح من التعليم إلى الصحة ؛ الإدماج الاجتماعي لتنمية القطاع الخاص؛ تمكين المجتمع لحقوق الإنسان، بحسب البيان.
بينما ستذهب 8 ملايين يورو من هذه الحزمة لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والعامة في المنطقة (ج)، و5 ملايين يورو ستدعم الوصول إلى العدالة وشروط المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية وستعزز المشاركة المدنية لتعزيز سيادة القانون في فلسطين. وبموجب هذه الحزمة، سيدعم الاتحاد الأوروبي التراث الثقافي الفلسطيني ويعزز اقتصادًا إبداعيًا أكثر استدامة من خلال برنامج بقيمة 3 ملايين يورو.
وفي تصريحاته خلال حفل التوقيع، أكد الرئيس محمود عباس أهمية التزام إسرائيل بالوقف الكامل للأعمال أحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات الموقعة وتنتهك القانون الدولي.
وشكر الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم السياسي لحل الدولتين وفق القانون الدولي، ولدعم الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، مشددا على أهمية هذا الدور السياسي في دعم السلام والاستقرار في المنطقة.
كما قدم الرئيس الشكر للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء على الدعم الاقتصادي لبناء مؤسسات الدولة، مؤكدا التزام دولة فلسطين بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والإرهاب، وعلى أهمية الشراكة الكاملة مع الاتحاد الأوروبي لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في منطقتنا والعالم، وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تنفيذ رؤية حل الدولتين، بإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، استعرض رئيس الوزراء محمد اشتية أوجه التعاون مع الاتحاد الأوروبي، والالتزام من الحكومة الفلسطينية باستمرار التعاون لإرساء قواعد سيادة القانون والشفافية والديمقراطية وتطبيق برنامج الإصلاح المتفق عليه، وصولا لتعزيز مؤسسات الدولة الفلسطينية نحو الحرية والاستقلال، مؤكدا التزام دولة فلسطين بتنظيم الانتخابات العامة والرئاسية الفلسطينية عندما نتمكن من عقدها في القدس الشرقية.
من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "على الرغم من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العديدة التي يواجهها الفلسطينيون في سعيهم لتقرير المصير والرفاهية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإن الاتحاد الأوروبي يظل ملتزما بحل الدولتين".
وأضاف: "إن مشاريعنا وتدخلاتنا تغطي تقريبًا جميع مناحي الحياة الفلسطينية. إن وجود سلطة فلسطينية فعالة تسترشد بمبادئ الحكم الديمقراطي وسيادة القانون هي عنصر أساسي للاستقرار والسلام والأمن. في هذا السياق، سنواصل المطالبة باحترام الاتفاقات القائمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كما سنواصل العمل مع الحكومة الفلسطينية نحو إصلاحات هيكلية واقتصادية ومالية من شأنها تحسين أداء وكفاءة خدماتها العامة".
