رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "رفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقيمة ضريبة المغادرة للمسافر الفلسطيني عبر معبر الكرامة مع بداية العام الجديد، إجراء أحادي الجانب، يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة".
وطالب رئيس الوزراء في مستهل جلسة الحكومة الـ188، المنعقدة بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، "دولة الاحتلال بالإفراج عن جميع أموالنا المحتجزة لديها، ومنها رسوم المغادرة، وحال الإفراج عنها، فهي كفيلة بالمساعدة في حلّ أزمتنا المالية المتراكمة، بسبب اقتطاعات الاحتلال غير الشرعية، وغير القانونية".
ومنذ مطلع العام، ارتفعت ضريبة المغادرة من 158 شيقلا إلى 167 شيقلا، وورسوم خدمتي الـVIP من 110 دولارات الى 121 دولارا للشخص الواحد، ومن 150 دولارا إلى 172 دولارا. وكانت الضريبة قد ارتفعت من 152 شيقلا إلى 155 شيقلا مطلع عام 2022 أيضا.
وترفع إسرائيل ضريبة المغادرة بشكل أحادي دون أن تدفع للخزينة الفلسطينية أي نسبة من هذه الزيادة.
وبحسب الاتفاقيات الموقّعة مع إسرائيل، "فإن الفلسطيني يدفع ضريبة مغادرته البلاد عبر جسر الكرامة (اللنبي) بما قُدّر في حينه بـ26 دولارًا أمريكيًا عن كل مسافر".
وتنص الاتفاقيات على أن تتقاسم "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية هذه الضريبة، بحيث يحصل الجانب الإسرائيلي على 14 دولارًا (النصف +1 دولار بدل خدمات)، وتحصل السلطة الفلسطينية على المتبقي من المبلغ، وذلك لأول 750 ألف مسافر سنويًا، وبعد تجاوز المسافرين لهذا العدد، يتم تقاسم الضريبة بواقع 10 دولار لـ "إسرائيل" و16 دولارًا للخزينة الفلسطينية.
وبالرغم من أن هذه التقسيمات واضحة تمامًا في الاتفاقيّات الموقّعة، إلا أن إسرائيل لم تلتزم ببنودها بشكل كامل، فمن جانب كان يتم تحويل هذه الأموال بشكل متقطّع وغير منتظم في كثير من الأحيان، ومن جانب آخر عمدت سلطات الاحتلال بشكل أحاديّ لرفع هذه الضريبة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية دون تقاسم فاتورة الزيادة مع الفلسطينيين.
وتقدّر الخسائر السنوية المترتبة على عدم حصول فلسطين على حصّتها من زيادة ضريبة المغادرة بنحو 22 مليون دولار وفقا لتقارير مالية سابقة.
