رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة واجهت خلال عام 2022، "أزمات مركبة عانى منها اقتصادنا الوطني، وموازناتنا المالية بسبب التراجع الكبير في المساعدات الدولية، واستمرار الخصومات الإسرائيلية، وقرصنة أموالنا، وتداعيات أزمتي الكورونا وأوكرانيا".
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، "واجهنا ذلك بحكمة وأداءٍ حسن بتوجيه من السيد الرئيس، وحافظنا على نسبة نمو اقتصادي مرتفعة بالمقارنة مع عديد من الدول، حيث حققنا نمواً بنسبة 3.6% وارتفع مستوى الاستثمار بنسبة 15.3% وزادت مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصبح 11% كما ارتفعت مساهمة الزراعة لتصبح 6.2%".
وتابع: "وانخفضت البطالة في الضفة من 19% عندما استلمنا الحكومة لتصبح 12.6% ولكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة بسبب الحصار والانقسام، حيث بقيت الى معدلات حوالي إلى 46.6%. كما ارتفعت الصادرات بنسبة 7.3% والواردات بنسبة 16.9%".
وقال اشتية: "اتخذنا إجراءات لمواجهة التضخم المالي، ووفرنا الدعم لمنع ارتفاع الأسعار، ورغم التحسن في الأداء الاقتصادي إلا أن العجز في الموازنة بقي حاصلا بسبب تراجع المساعدات الدولية، والاقتطاعات المالية التي تقوم بها اسرائيل من أموالنا، وقمنا بترشيد النفقات لمواجهة هذا العجز".
وشكر اشتية موظفي دولة فلسطين، في الوزارات، والمؤسسات جميعها "على تفهمهم وصبرهم وصمودهم، الأمر الذي ساعدنا ولا يزال يساعدنا في مواجهة هذه الأزمة".
وأضاف: "إنني آمل أن نستعيد تدفق المساعدات الدولية وخاصة المساعدات من الدول العربية الشقيقة خلال العام القادم، لكي نستطيع تجاوز هذه المرحلة الصعبة، ونعزّز صمود أهلنا في القدس، وغزة، وكل أنحاء فلسطين، في مدننا ومخيماتنا وقرانا التي تواجه هجمة استيطانية غير مسبوقة، وقفتكم إخواني الموظفين ليست إلا من أجل الشهداء والأسرى، وأسرهم الذين نؤكد التزامنا تجاههم مهما بلغت شدة الحرب المالية، والخصومات على أموالنا، وقد تبنينا خطة إصلاح طموحة من أجل ترشيد المال العام، آملا أن يتحمل كل مواطن المسؤولية ليحمل معنا في هذا الظرف المالي في مرحلة صعبه، وكل الذي نطلبه أن يدفع المواطن فاتورة الكهرباء، وفاتورة المياه، وهذا أمر رغم بساطته إلا أنه يساعدنا في مواجهة الاستحقاقات المترتبة علينا".
وأكد اشتية أن "القطاع الخاص يقوم بدوره بالاستثمار، وخلق فرص عمل، والبنوك تعيش حالة من الاستقرار، مما يدل على متانة القطاع المصرفي الفلسطيني، وسوف نعمل على إصلاحات جوهرية في الخدمات الصحية، والتعليمية، والقوانين الناظمة للاقتصاد، ومواجهة إجراءات الاحتلال التي تحد من سيطرتنا على مواردنا الوطنية".
وقال رئيس الوزراء: "نحن نعلم جميعا أن معركتنا مع الاحتلال هي معركة سياسية، وأن حل الصراع هو سياسي لا اقتصادي ولا غيره، وسنبقى أوفياء لفلسطين ولشعبنا العظيم".
وأضاف: "نحن نعمل بتوجيه من سيادة الرئيس على الانفكاك عن الاحتلال، وتعزيز صمود الناس، وتوسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد، وتوفير خدمات سلسة وميسرة للمواطنين، وتبني برنامج إصلاحات طموح، ونعمل مع جميع المُركّبات الوطنية النضالية من أجل إنهاء الاحتلال بالمقاومة الشعبية، وفي الساحات الدولية، ومنابر الأمم المتحدة، والبرلمانات، والاتحادات، والكنائس، والجامعات، ومن أجل حرية الأسرى، وكرامة جثامين الشهداء، وإعادة صياغة الأمل في نفوس أبناء شعبنا حيثما حلوا وكانوا".
