رام الله-أخبار المال والأعمال- وقع برنامج تسهيل التجارة ودعم الجمارك "تصدير" الممول من القنصلية البريطانية في القدس، ومنتدى سيدات الأعمال، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات المنتدى، ودعم سيدات الأعمال.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان، أن مراسم توقيع مذكرة التفاهم جرت برعاية وحضور الوزير خالد العسيلي، ووزيرة شؤون المرأة آمال حمد.
وأشارت إلى أنه سيتم بدأ التعاون من خلال دعم "تصدير"، في تعزيز قدرة المنتدى من خلال عدة أنشطة، تصب في دعم أعضائها، ورفع قدرات مجموعة من الشركات، وتدريب عدد من السيدات، لزيادة مهاراتهن في القيادة، والحوكمة، والذي يهدف إلى دعم تمثيل النساء في المناصب القيادية ومجالس الإدارة.
وأكد العسيلي التعاون المشترك مع البرنامج، وأهمية هذه الأنشطة، التي ستساهم في زيادة نمو الاقتصاد في فلسطين، من خلال تعزيز دور النساء، وتمكين الشركات، خاصة المملوكة من النساء في الأسواق الدولية.
وأشاد ببرنامج "تصدير"، الذي يهدف إلى زيادة وتطوير الصادرات الفلسطينية وتحقيق النمو الاقتصادي، من خلال العمل مع الوزارة، ووزارة المالية، وبالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص وشركات التصدير.
بدورها، ثمنت الوزيرة حمد التعاون المشترك وأهمية هذه الأنشطة لتعزيز دور المنتدى في الاقتصاد ورفع مستوى القيادة لسيدات الأعمال، الأمر الذي سيعمل على تعزيز مشاركة النساء في رفع مستوى الاقتصاد الفلسطيني.
وفي السياق، عبّرت رئيسة مجلس إدارة المنتدى شعاع مرار، عن فخرها بالأنشطة التي يعمل عليها البرنامج بشكل عام، لما لها من أثر كبير على تنمية قطاع العمل الفلسطيني.
وأضافت، أن التعاون والعمل مع "برنامج تصدير" يأتيان ضمن سياق تنفيذ إستراتيجية المنتدى التي تم اعدادها مؤخرا.
وأشارت إلى أهمية الأنشطة التي سيعمل عليها البرنامج لتعزيز دور المنتدى في زيادة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، من خلال رفع كفاءة، وأداء الشركات المملوكة من النساء على المستويين المحلي والدولي.
بدوره، أوضح محمد نسيبة، نائب رئيس برنامج تصدير، أن الاتفاقية تأتي ضمن رؤية البرنامج لتعزيز وزيادة الصادرات الفلسطينية بشكل عام من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز دور المنتدى بشكل خاص، وتعزيز دور النساء في الاقتصاد.
وأوضح نسيبة أن البرنامج يهدف أيضا الى تمكين بيئة الاعمال من خلال العمل مع مؤسسات القطاع الفلسطيني والجمارك الفلسطينية، بالإضافة الى شركات القطاع الخاص بشكل مباشر، لافتا إلى أنه يمكن تقديم منح بمبلغ يصل حتى 70 ألف جنيه إسترليني لكل شركة مؤهّلة لتطوير وتوسيع قدراتها التصديرية.
