رام الله-أخبار المال والأعمال- شكل مجلس الوزراء، لجنة لبحث العملة الفلسطينية من عدة أطراف حكومية وغير حكومية تضم سلطة النقد، وجمعية البنوك، وجمعية مدققي الحسابات وصندوق الاستثمار الفلسطيني.
واستمع المجلس في جلسته الأسبوعية برام الله، يوم الاثنين، إلى دراسة حول العملة الفلسطينية وإمكانية استخدامها كوحدة حسابية، حيث تم تشكيل لجنة تضم الوزارات والمؤسسات الوطنية ذات الاختصاص وخبراء لتقديم التوصيات بهذا الشأن.
وكانت سلطة النقد الفلسطينية قد أعلنت على لسان محافظها فراس ملحم، في أكثر من مناسبة، أنها تدرس إطلاق عملة رقمية في إطار رقمنة الخدمات المصرفية وتعزيز المدفوعات الإلكترونية، مشيرةً إلى أن 81% من البنوك المركزية حول العالم تدرس إطلاق عملات رقمية.
وأوضحت أنها تدرس إطلاق عملة رقمية بالتوازي مع عملة محاسبية، لخفض التعامل بالنقد إلى أقل حد ممكن، وتعزيز المدفوعات الإلكترونية.
ويعد إصدار عملة رقمية بمثابة ضربة رمزية نحو الاستقلال النقدي عن إسرائيل.
وبموجب اتفاقات أوسلو مع إسرائيل، وافق الفلسطينيون على عدم إنشاء عملتهم الخاصة على الفور، ويستخدم اقتصادهم الشيقل الإسرائيلي بشكل أساسي، إلى جانب الدينار الأردني والدولار الأمريكي.
وتجد البنوك الفلسطينية نفسها أحيانا غارقة في الشيقل بسبب القانون الإسرائيلي الذي يحظر المعاملات النقدية الكبيرة، والتي تهدف إلى القضاء على غسيل الأموال. كما تحد إسرائيل من مبالغ الشيقل التي يمكن للبنوك الفلسطينية تحويلها إلى إسرائيل شهريًا. نتيجة لذلك، يتعين عليهم أحيانًا الاقتراض لتغطية مدفوعات النقد الأجنبي لأطراف ثالثة، وهم عالقون في وفرة من الأوراق النقدية الإسرائيلية. قد يكون هذا أحد الأسباب التي تجعل العملة الرقمية جذابة للنظام النقدي الفلسطيني.
وخلال مقابلة سابقة مع "تلفزيون بلومبرغ"، قال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم إن دراستين حول العملات المشفّرة قيد التنفيذ، ولم يتم اتخاذ أي قرار بعد، لكن نأمل في نهاية المطاف استخدام العملة الرقمية "لأنظمة الدفع في بلدنا ونأمل أن تستخدمها إسرائيل وغيرها في المدفوعات الفعلية".
ويرى باحثون أن "ظروف الاقتصاد الكلي غير متاحة للسماح لعملة فلسطينية -رقمية أو غير ذلك- بالوجود كوسيلة للتبادل"، في المقابل يعتقدون أن إصدار نوع من النقود الرقمية يمكن أن "يرسل إشارة سياسية لإظهار الصورة الظاهرية للاستقلال النقدي عن إسرائيل".
وينضم الفلسطينيون إلى السلطات النقدية من السويد إلى الصين في دراسة إمكانات العملات الرقمية الوطنية حيث يهدد الاستخدام المتناقص للأوراق النقدية والعملات المعدنية بإلغاء طرق الدفع التقليدية.
وأدى ظهور العملات المشفرة مثل "بتكوين" إلى زيادة الضغط على البنوك المركزية للتأكد من أن لديها البديل القابل للتطبيق قبل أن تسيطر نماذج الدفع غير الخاضعة للتنظيم.
