واشنطن/هيوستن (رويترز) - حصلت شيفرون، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية، يوم السبت على رخصة موسعة تسمح لها باستئناف الإنتاج في فنزويلا واستيراد الخام من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
ويسمح القرار لشركة شيفرون بإحياء مشروعات نفط قائمة في الدولة الخاضعة لعقوبات أمريكية ونقل إمدادات نفط جديدة إلى شركات التكرير في الولايات المتحدة. ومع ذلك فإنه يقيد المدفوعات النقدية لفنزويلا، مما قد يقلص كمية النفط المتاحة لشيفرون.
وقال مسؤولون أمريكيون إن بنود الرخصة تمنع شركة النفط الحكومية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) من تلقي عائدات مبيعات النفط الفنزويلي لشركة شيفرون. ووفقا لوزارة الخزانة الأمريكية، تستمر الرخصة ستة أشهر مع تجددها تلقائيا كل شهر بعد ذلك.
وقال متحدث باسم شيفرون إن الشركة تراجع شروط الرخصة.
وأصدرت الولايات المتحدة الرخصة في اليوم نفسه الذي بدأ فيه قادة الحكومة والمعارضة في فنزويلا حوارا سياسيا في مكسيكو سيتي بالاتفاق على مطالبة الأمم المتحدة بالإشراف على صندوق للمساعدة في توفير احتياجات الفنزويليين من الغذاء والرعاية الصحية والبنية التحتية .
وتمنع الشروط شيفرون من مساعدة فنزويلا العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تطوير حقول نفط جديدة، لكنها توفر سبيلا أمام الشركة لاسترداد بعض من مليارات الدولارات المستحقة على شركة (بي.دي.في.إس.إيه) من خلال مبيعات النفط. وقالت الولايات المتحدة إنها تحتفظ بالحق في إبطال أو سحب الرخصة في أي وقت.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان "يعكس هذا الإجراء سياسة أمريكية قائمة منذ فترة طويلة لتخفيف مستهدف للعقوبات بناء على خطوات ملموسة ترفع المعاناة عن الشعب الفنزويلي وتدعم استعادة الديمقراطية".
الإفراج تدريجيا عن أموال فنزويلية مجمدة من أجل المساعدات الإنسانية
أعلن ممثلون للحكومة والمعارضة الفنزويلية في مكسيكو سيتي، يوم السبت، أن الجانبين طلبا من الأمم المتحدة إدارة صندوق من أجل مليارات من الدولارات مودعة حاليا في بنوك أجنبية وسيتم إلغاء تجميدها تدريجيا لمواجهة أزمة إنسانية في الدولة الغنية بالنفط.
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن الأموال المجمدة تزيد على ثلاثة مليارات دولار.
وجمدت بنوك أمريكية وأوروبية الأموال المودعة في حسابات لفنزويليين في الخارج بعد أن شددت الولايات المتحدة عقوبات خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب بهدف الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو لاتخاذ خطوات نحو إجراء انتخابات حرة.
واستؤنفت المحادثات في مكسيكو سيتي بين حكومة مادورو ومعارضيها السياسيين يوم السبت بوساطة من النرويج بعد أن ظلت معلقة لأكثر من عام.
ورحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمحادثات باعتبارها "خطوة مهمة نحو إعادة الديمقراطية إلى الفنزويليين".
وقال عبر تويتر "سنتطلع إلى توصل الأطراف إلى اتفاقات دائمة ترسم المسار من أجل انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في عام 2024".
كما نشر مادورو بيانا عبر تويتر قال فيه "سنسعى دائما للحوار مع كل المجتمع الفنزويلي. نواصل اتخاذ خطوات مهمة لصالح بلدنا".
وبعد الإعلان عن صندوق تديره الأمم المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة لشركة شيفرون، ثاني أكبر شركة نفط أمريكية، لتوسيع عملياتها في فنزويلا واستيراد الخام الفنزويلي إلى الولايات المتحدة.
وقال مادورو في وقت سابق إن الهدف من المحادثات هو استعادة الموارد "المختطفة" من أجل الاستثمار العام، "ثم سنرى ما هي القضايا الأخرى التي يمكن مناقشتها".
ومن المقرر أن تستخدم الأموال للمساعدة في استقرار شبكة الكهرباء في البلاد وتحسين البنية التحتية للتعليم ومواجهة تأثير الأمطار والفيضانات القاتلة هذا العام.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن "هذا الاتفاق يوفر نموذجا لكيفية تأمين المزيد من التقدم".
وغادر أكثر من 7.1 مليون فنزويلي بلادهم، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة هذا العام، وهاجر الكثير منهم إلى دول أخرى في أمريكا اللاتينية أو إلى الولايات المتحدة، إذ تكافح فنزويلا معدلات التضخم المرتفعة ونقص الغذاء والدواء.
وأظهرت تقديرات الأمم المتحدة أن أكثر من نصف المهاجرين الفنزويليين لا يحصلون على ثلاث وجبات في اليوم.
