رام الله-أخبار المال والأعمال- قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية في المجال الاقتصادي لن تكون كافية من غير الخلاص من الاحتلال وإجراءاته على الأرض، بما يشمل رفع الحصار عن غزة والقدس، ووقف قرصنة إسرائيل لأموالنا.
وأضاف في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، اليوم الاثنين، في رام الله، أنه "رغم الاقتطاعات الاسرائيلية وتراجع أموال المانحين من 30% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 1% عام 2021، إلا أن الاقتصاد الفلسطيني بقي مقاوما وفاعلا وصامدا".
وحول اجتماع المانحين في نيويورك، أشار اشتيه أنه استعرض خلال الاجتماع، الذي شاركت فيه 30 دولة ومؤسسة دولية، ما تقوم به دولة الاحتلال من انتهاكات، وإجراءات ضد الشعب الفلسطيني وأرضه واقتصاده ومقدراته، كذلك ما تقوم به دولة فلسطين والحكومة من إصلاح اداري ومالي ومؤسساتي.
وقال، أكدنا للمانحين إنه مهما عملنا من إصلاحات، فإن ذلك لن يضع حدا للأزمة لأن الاحتلال هو أصل الأزمة، وهو المشكلة الرئيسية، وبدون إنهاء الاحتلال فان بعض الخطوات ستكون صعبة التطبيق، والوضع الاقتصادي سيبقى معقدا، ولفت إلى أن خطة الإصلاح التي قدمتها الحكومة لقيت ترحيبا من جميع المتحدثين في الاجتماع.
ولفت اشتية إلى التقارير التي قدمت لاجتماع الدول المانحة، والتي بينت أن معدل البطالة انخفض من 26% إلى 24%، حيث أصبح في قطاع غزة 44%، في حين انخفض في الضفة الغربية إلى 13.8%، وتوقعت التقارير أن يحقق الاقتصاد الفلسطيني نموا بما نسبته 3.5% مع نهاية العام الحالي، وقد بقي الإنفاق هذا العام بمستوى الانفاق في العام الماضي، فيما يستمر النظام النقدي والبنكي في التعافي من جائحة كورونا، وهذا يدل على متانة النظام المصرفي الفلسطيني.
وأشار إلى أن المانحين اكدوا أن على اسرائيل وقف قرصنة الأموال والاقتطاعات من المقاصة، كما طالبوها بمنح حرية العمل للفلسطينيين في المناطق المسماة "ج" لأن ذلك يعزز الاقتصاد الفلسطيني بمقدار الثلث، ويزيد من ايرادات الحكومة بما نسبته 6% من الناتج المحلي الإجمالي.
