رام الله-أخبار المال والأعمال- عقدت بورصة فلسطين الخميس الماضي اجتماعا يهدف لتسليط الضوء على أهم القضايا والمستجدات في قطاع الأوراق المالية الفلسطيني، بحضور رئيس مجلس إدارتها سمير حليلة ومديرها العام نهاد كمال، وبمشاركة مدراء ومسؤولي التداول في شركات الأوراق المالية الأعضاء.
وشهد الاجتماع الذي ضم أيضا فريقا من الإدارة التنفيذية للبورصة، التأكيد على ضرورة العمل وبشكل جاد مع الأطراف كافة للتغلب على جملة من التحديات الحقيقية التي تواجه عمل قطاع الأوراق المالية المحلي، وذلك عبر تكثيف العمل مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وسلطة النقد والحكومة، مع تسليط الضوء بشكل موسع على متطلبات هذا القطاع الهام وبالتالي خلق سوق عصري ونموذج يحتذى به على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي تعليقه على الاجتماع، قال حليلة: "نحن اليوم أمام انطلاقة جديدة، وهذه الجلسة الاستثنائية تأتي لتقييم الإنجازات المحققة وفق الأدوار المحددة والموضوعة لكافة الأطراف المشاركة، وأيضاً فرصة لبحث سبل تطوير عمل بورصة فلسطين بناء على ملاحظات شركات الوساطة حول بعض المعيقات والتحديات التي تحيط بالإطار القانوني لعمل البورصة بشكل خاص وأداء قطاع الأوراق المالية بشكل عام".
وأضاف أن بورصة فلسطين بصدد التوجه لقيادة حراك جاد بدعم من شركات الوساطة والشركاء، وذلك لحث كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة التي يناط بها اتخاذ بعض الاجراءات العملية في سبيل تطوير قطاع الاوراق المالية الفلسطيني.
كما أشار حليلة إلى أن الاجتماع خرج بجملة من التوصيات والنتائج الإيجابية الأخرى، والتي تمحورت حول التنافس في تقديم الخدمات للمستثمرين وعلى رأسهم المستثمرين المحليين، وخطة البورصة الحالية التي تركز على استهداف مستثمري جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطينيي الداخل، إضافة إلى الشباب الفلسطيني الطامح لدخول عالم الاستثمار عبر بوابة آمنة وموثوقة، وذلك بهدف توسيع قاعدة الاستثمار المحلي في البورصة الفلسطينية.
وتطرق الاجتماع كذلك للحديث حول أهم التحديات التي تواجهها شركات الوساطة الأعضاء في السوق المحلي، ومنها محدودية التمويل البنكي لشراء الأسهم، والمنافسة مع الأسواق المجاورة، واحتمالية ترخيص شركات Forex جديدة أجنبية أو محلية وتأثيرها على الاستثمار المحلي في الأسهم.
كما ركز الاجتماع على بحث أهم الآليات التي يجب اتباعها للنهوض بواقع عمل شركات الوساطة خاصة في ظل اقتراب بدء العمل بالأنظمة الإلكترونية الجديدة في البورصة المقرر إطلاقها في الثاني من أكتوبر القادم، والتي ستكون بمثابة الدافع الأكبر نحو سوق عصري مميز وجذاب.
وأكد المجتمعون أهمية طرح منتجات جديدة بالتعاون مع الجهات المنظمة والتشريعية، وذلك كواحدة من الحلول لتنويع الخيارات أمام جمهور المستثمرين في السوق الفلسطيني، إضافة إلى العمل على تذليل العقبات أمام إدراج الشركات المساهمة العامة التي تستوفي شروط الإدراج في البورصة من شركات الداخل الفلسطيني المحتل، وضرورة المضي قدماً في توسيع العلاقات مع الأسواق الشقيقة في الإقليم وكذلك الأسواق العالمية كون السوق الفلسطيني جزء لا يتجزأ من هذه المنظومة.
