رام الله-أخبار المال والأعمال- دعت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة إلى "يوم بلا شراء" يوم الاثنين والذي يشهد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، في مسعى لخفض الأسعار.
وأشارت الجمعية، في بيان، إلى خطورة تكرار ارتفاعات السلع الأساسية على الوضع المعيشي والاقتصادي والأمن الغذائي، خصوصاً أن سلعاً شهدت في الشهرين الأخيرين ارتفاعات متكررة حتى بلغت أرقاماً قياسية، خاصة الدقيق والزيوت النباتية والسكر والأرز والسمنة النباتية، وهذا انعكس بالكامل على كلفة الحياة مع تدني وتراجع واقتطاع جزء من الدخل.
وقالت: قررت الجمعية اعتبار يوم الإثنين 27/6/2022 يوماً لعدم الشراء؛ من أجل إيصال الرسالة للحكومة في اجتماعها، وللشركات وتجار جملة الجملة، بأننا لم نعد قادرين على توفير احتياجاتنا الأساسية، وأن تقليد "يوم دون شراء" هو سلوك حضاري تعتمده جمعيات حماية المستهلك العالمية، إما لخفض السعر أو كتمرين لترشيد الاستهلاك وعدم الإفراط في الشراء، ونحن هنا نسعى لخفض الأسعار ولفت نظر المسؤولين.
وأضافت: نشهد منذ شهرين اجتماعات تتكرر، نتيجتها المصادقة على رفع أسعار للسلع الأساسية وآخرها الألبان والخبز، يرافقها تطمينات للمواطن بأن سلسلة التوريد لم تنقطع والسلع متوفرة، دون خطة واضحة المعالم لإنقاذ ذوي الدخل المحدود ومن تأكل دخلهم والاقتطاع منه.
واعتبرت الجمعية قيام بعض الشركات الفلسطينية للألبان برفع أسعار منتجاتها، من 60 أغورة إلى شيكلين للصنف الواحد، أمر غير مبرر، خصوصاً أن ثقة المستهلك بالمنتجات الفلسطينية زادت، كما زادت المبيعات والحصة السوقية لهذه الشركات، الأمر الذي يتطلب منها الوقوف مع المستهلك في هذه الظروف المعيشية الصعبة، وعدم النظر لمردود مالي مؤقت يكون على حساب ثقة المستهلك وولائه.
وأوضحت الجمعية أن تكلفه لتر الحليب بالسعر القديم كانت 1.7 شيكل، ومع الارتفاع أصبحت التكلفة ٢.٥ شيكل، أي زيادة بحوالى 35% عن السعر القديم، وهي زيادة لا تبررها الزيادة في أسعار العلف، إضافة إلى الاسترداد الضريبي في بعض الأوقات، وعدم وجود ضريبة على الزراعة.
وقال رئيس الجمعية صلاح هنية: إن فتح ملف السلع الأساسية، خصوصاً الألبان والخبز، لا يعني صرف النظر عن قطاعات أخرى، لكن الشكاوى التي تصل الجمعية يومياً تتعلق بالسلع الأساسية التي لم تعد للغالبية العظمى من الناس قدرة على تأمينها.
وأضاف: إن الجمعية تعمل في القطاعات كافة لحماية المستهلك في المياه والكهرباء والاتصالات، والمعاملات المالية والمصرفية والتجارة الإلكترونية، ورسوم التعليم وغيرها، إلا أن تركيز المواطن ينصب اليوم على السلع الأساسية.
