رام الله-أخبار المال والأعمال- طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين-القدس والمجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص ونقابة المحامين، الرئيس محمود عباس، ومجلس القضاء الأعلى، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 المتعلق بالتعديلات على قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 الى إشعار آخر غير محدد، مشيرين إلى عدم الاتفاق على تأجيل نفاذه حتى الأول من تموز المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الجمعية والمجلس، اليوم الثلاثاء، في رام الله، لمناقشة أثر التعديلات على التشريعات للإجراءات القضائية، فيما يخص القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022، وأثر التعديلات على الاقتصاد الفلسطيني، وما دار حول هذا الموضوع من وجهات نظر متباينة حول الحقوق والالتزامات بخصوص الشيكات المحررة والمجيرة.
وشارك في الورشة رئيس الجمعية، أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد العامور، ومحافظ سلطة النقد فراس ملحم، ونقيب المحامين سهيل عاشور، والمحامي رياض العيسة، وعدد من المحامين ورؤساء وممثلي المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال.
ودعا المشاركون الجهات القائمة على هذا القانون، بضرورة مشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بمناقشة التعديلات التي أجريت على بنوده، وتشكيل لجنة فنية مختصة من كافة الجهات ذات العلاقة، بما فيها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة المحامين لمناقشة هذه التعديلات.
وأكد المشاركون ضرورة رفع التوصيات المتعلقة بمخرجات الورشة الى الجهات ذات العلاقة بهذا التشريع ومنها الرئيس محمود عباس، ومجلس القضاء الأعلى، لا سيما انه تم إقرار القانون بدون الرجوع ومشاركة الجهات ذات العلاقة.
وأشاروا أن تطبيق القانون يساعد على إعاقة تحصيل أموال الدائنين والتأثير على أعمال المصارف ومؤسسات الإقراض، إلى جانب وجود تخوف كبير من عدم قدرة الدائنين على تحصيل أموالهم من خلال دوائر التنفيذ، اذ انه سيتم وقف التنفيذ من القضايا التنفيذية لمجرد وقوع إنكار للتوقيع على الشيك.
وقال العامور: "في ظل الفوضى القانونية التي نعيشها والأزمات الاقتصادية التي يعانيها شعبنا وخاصة في هذه المرحلة، يأتينا إصدار هذا القانون الذي في نهاية المطاف سيتحمله بكافة تفاصيله القطاع الخاص بما له علاقة بالشيكات والكمبيالات وحقوق أصحابها والتعامل معها".
ونفى العامور مشاركة القطاع الخاص بهذا التعديل، بينما الأصل يفترض أن يكون هناك مدخلات من القطاع الخاص في كل ما يتعلق بالقوانين المتعلقة به، والى جانب ذلك أن يكون لسلطة النقد ونقابة المحامين رأي بهذا الخصوص.
ورأى العامور ضرورة أن يكون هناك نظرة ورؤية جديدة في عملية إصدار القوانين، لا سيما أننا كما قال "في مرحلة صعبة ويجب أن يتكاتف الجميع ويؤشر الى مكان الخلل بصراحة ووضوح بعيدًا عن الارتجال والعبث بمقدرات شعبنا".
واستعرض المحامي العيسة التشريعات الجديدة المتعلقة بالإجراءات القضائية، سيما القرار بقانون رقم (12) لسنة 2022 المعدل لقانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005 وتداعيات هذا الإصدار، وأهم التساؤلات حول ظروف إصداره، والمشاركة في إعداد القانون من الجهات ذات الشأن، وخطورة بعض المواد المعدّلة على استقرار المعاملات التجارية.
من جهته، أكد محافظ سلطة النقد أن التعديلات التي جرت على القانون بحاجة الى إعادة صياغة، إضافة الى وجود تناقض في بنود بعضها، مبينًا بأن التعديلات التي أجريت وكأنها تستهدف تفعيل التنفيذ وفي نفس الوقت الحد من القضايا المتراكمة فيه.
ولفت ملحم إلى أن قضية إنكار الدين هي بالأصل قائمة سابقًا، وقال: "الضجة التي أثيرت حولها مبالغ فيها".
وأضاف ملحم أن الجديد في القانون المعدّل المادة "ج" (في حال إنكار التوقيع أو الادعاء بالتزوير توقف معاملة التنفيذ، ويكلف الدائن بمراجعة المحكمة المختصة لإثبات ما وقع عليه بالادعاء أو التزوير)، والتغيير الثاني هو على من يقع الإثبات هل هو الدائن أم المدين، وهو محل نقاش فقهي في خصوص تحمل عبء الإثبات؟".
وقال: "يجب أن تمر القوانين عبر الحكومة، وبالتالي يجب ألا يقتصر مناقشة وإقرار بعض التشريعات على مجلس القضاء الأعلى أو نقابة المحامين".
وتساءل عن دور الشركاء في إقرار ومناقشة القوانين والتي يجب استشارتهم في كافة المسائل الجوهرية التي لها علاقة بهم، ولا شك بوجود ملاحظات حول القرار بقانون منها ما تستدعي أن يكون هناك نقاش فقهي حولها، دون أن يسقط وجود ايجابيات للقانون.
بدوره، قال عاشور: "نحن في نقابة المحامين ضد القرار بقانون جملة وتفصيلا، وفي نفس الوقت نشكر محاولات سلطة النقد للحد من الشيكات الراجعة، ولكن القضية تقوم على إنكار التوقيع، ولكن اؤكد بأن هذا النص التعديلي سوف يؤدي الى تراكم القضايا عشرات أضعاف مما هي عليه، حيث سيتم زيادة الضغط على القضاء وبالتالي فإن تأثيره خطير جدًا ويؤثر على السلم الأهلي".
