رام الله-(الحياة الجديدة)-إبراهيم أبو كامش- اظهر تقرير التطورات الاقتصادية الربع الرابع 2021، الصادر عن دائرة الأبحاث والسياسة النقدية في سلطة النقد، ارتفاع العجز في الميزان التجاري بنسبة 19,6% في ظل تعافي حركة التجارة الخارجية وزيادة حجم الواردات بمعدل أعلى من الصادرات.
فعلى صعيد الضفة الغربية، ارتفع العجز التجاري بنحو 20.5%، حصيلة ارتفاع الواردات بنسبة 18.2% مقابل زيادة الصادرات بنسبة 14,6%. أما على صعيد قطاع غزة، فازداد العجز بواقع 15,7%، حصيلة زيادة الواردات بنسبة 17.1% مقابل 27,3% للصادرات.
وبينت سلطة النقد في تقريرها، تراجع الاستهلاك الحكومي بنحو 2,1%، نتيجة انخفاضه في كل من الضفة الغربية 2,4% وقطاع غزة 0.9%، وهو ما قد يرد الى تجدد أزمة المالية الحكومية الذي انعكس في تصريحات الحكومة بعدم قدرتها على صرف كامل فاتورة الأجور والرواتب.
وسجل الحساب الجاري عجزا خلال الربع الأخير من العام 2021 بقيمة 390 مليون دولار، مرتفعا عن الربع السابق بنحو 23,4%، الا انه ما يزال أدنى من مستوياته المناظرة بـ 23,6%، لتبلغ بذلك نسبته من الناتج نحو 8,0%.
ويعد الميزان التجاري السبب الرئيس لعجز الحساب الجاري، اذ بلغ خلال الربع الرابع حوالي 2 مليار دولار، بزيادة 28,3% عن مستويات العجز في الربع المناظر، اذ ارتفعت الصادرات بنحو 32,1% مقابل زيادة الواردات بنسبة 29,5%، مع الأخذ بالاعتبار أن موجة الغلاء العالمي من شأنها رفع تكلفة الواردات والمساهمة في زيادة عجز الميزان التجاري، في حين أن قوة سعر صرف الشيقل مقابل الدولار تساهم بامتصاص جزء من تلك الارتفاعات السعرية.
وارتفع فائض حساب الدخل بنسبة 25,4% مقارنة مع الربع المناظر، ليبلغ 911 مليون دولار، متأثرا بزيادة تعويضات العاملين في دولة الاحتلال ومستعمراتها على ضوء زيادة أعدادهم وأجورهم اليومية، أما حساب التحويلات الجارية، فشهد فائضه قفزة نوعية ليبلغ 715 مليون دولار، مضاعفا بذلك حجمه مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بزيادة التحويلات للقطاع العام وتحديدا المنح والمساعدات.
المالية العامة
وأشار التقرير الى أن المالية العامة للحكومة لا تزال تواجه العديد من التحديات التي تعيق أداؤها، وأبرزها تذبذب المنح والمساعدات الخارجية، اضافة الى تراجع ايرادات المقاصة نتيجة ارتهانها للحالة السياسية، الى جانب الاقتطاعات الإسرائيلية المتزايدة في بند صافي الإقراض.
تراجع إجمالي الايرادات والمنح
فعلى جانب الايرادات، أكد التقرير تراجع إجمالي الايرادات والمنح على الأساس السنوي خلال الربع الرابع من العام 2021 بنسبة 34,7% لتبلغ حوالي 4 مليار شيقل، ومرد هذا الانخفاض توقف تحويل اموال المقاصىة في فترات معينة خلال العام الماضي ومن ثم العودة نحو استلامها مرة واحدة في الربع الرابع، وهو ما أدى لارتفاع أساس المقارنة، فيما نمت مقارنة بالربع السابق بنسبة 9,3%، وساهمت ايرادات المقاصة بنحو 52,9% من إجمالي الايرادات والمنح خلال الربع الرابع، فيما شكلت ايرادات الجباية المحلية ما نسبته 30,8%، وساهمت المنح والمساعدات بواقع 16,3% .
أما على صعيد النفقات العامة، فتراجعت مقارنة بالربع المناظر بواقع 43,9% نتيجة اختلالات حسابية في أساس المقارنة، في حين شهدت تحسنا طفيفا على الأساس الربعي بنحو 2,7% لتبلغ نحو 3,8 مليار شيقل.
تراجع فاتورة الأجور والرواتب
وفي هذا السياق، تراجعت فاتورة الأجور والرواتب بنحو 5,3% على الأساس الربعي، بينما ارتفع حجم النفقات التطويرية بنسبة وصلت الى 81,1%، الى جانب زيادة نفقات غير الأجور والرواتب بنحو 5,2%، لافتا الى أن الحكومة لم تستطع الوفاء سوى بـ 81,3% من التزاماتها خلال هذا الربع.
وأوضح التقرير أن هذه التطورات أدت في المحصلة الى فائض في الرصيد الكلي بعد المنح والمساعدات "على الأساس النقدي" بنحو 249,1 مليون شيقل "ما يقارب نحو 1,6% من الناتج المحلي الأسمي"، الا ان الفائض لا يعبر عن حقيقة الوضع المالي للحكومة اذ حقق هذا الرصيد على أساس الالتزام عجزا بنحو 395,7 مليون شيقل أو ما يعادل "2,6% من الناتج المحلي الأساس".
أما مستويات الدين العام، فتراجعت خلال هذا الربع لتشكّل 21,3% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بنحو 22.0% خلال الربع السابق و23,5% خلال الربع المناظر، وذلك حصيلة تراجع كل من الدين الخارجي بنحو 7,3% والداخلي 14,0% كنسبة من الناتج.
الأسعار والتضخم
وأشارت سلطة النقد في تقريرها الى استمرار معدلات التضخم بالارتفاع مسجلة 1,3% خلال الربع الرابع، متأثرة بالزيادة السعرية العالمية التي أدت الى زيادة تكلفة الواردات، خاصة السلع الأساسية، المحروقات تحديدا، نتيجة لذلك ارتفعت أسعار السلع الاساسية في سلة المستهلك بواقع 4,5% في مجموعة الأثاث والسلع المنزلية، و3,0% لمجموعة المسكن ومستلزماته، ونحو 1,7% في كل من مجموعة النقل والمواصلات ومجموعة الغذاء، منوهة الى ان قوة سعر صرف الشيقل مقابل الدولار والعملات الأخرى ساهم في امتصاص جزء من الضغوط التضخمية العالمية.
