رام الله-أخبار المال والأعمال- قال مدير عام سلطة الترخيص في وزارة النقل والمواصلات يحيى عكوبة، اليوم الاثنين، إن القرار بقانون بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات سيدخل حيز التنفيذ قريبًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ القرار سيعود على خزينة الدولة بنحو مليار و800 ألف شيقل.
وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في 20 كانون الثاني/يناير 2022، قرارًا بقانون يحمل الرقم (4) لسنة 2022م بشأن الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات، وذلك بتنسيب من مجلس الوزراء بعد تقديم وزارة النقل والمواصلات لمسودة القانون لتنظيم منح الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات. وجاء القرار لتلبية رغبات المواطنين بتملك الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات الخاصة ومواكبة للأنظمة والقوانين المعمول بها في دول الجوار، حيث ستؤول ملكية الأرقام المميزة وفق النظام الجديد من سلطة الترخيص الى المواطن وتعامل معاملة الأموال المنقولة من خلال تحديد قيمة مالية للأرقام المميزة.
وإستنادًا الى هذا القرار ستعمل وزارة النقل والمواصلات على نشر الأرقام المميزة للوحات تمييز المركبات عبر موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على موقع Facebook فور إنتهاء الإجراءات الفنية المتعلقة بتقسيم الفئات وسعرها حتى يتسنى للراغبين بتملك هذه الأرقام التقدم لإقتنائها وفق الشروط الواردة بقرار الرئيس.كما ستقوم الوزارة بتوحيد العمل بنظام لوحات تمييز المركبات من خلال إستبدال لوحات التمييز الخاصة بجميع المركبات الخصوصية المرخصة لدى الإدارة العامة لسلطة الترخيص وتحمل نظام الترميز المكون من أرقام فقط الى نظام الترمييز الجديد المكون من أرقام وأحرف خلال سنة من تاريخه.
وأوضح عكوبة في تصريح لإذاعة "24 ألف أم" المحلية، "كانت أرقام لوحات السيارات تصرف بطريقة المجاملة ولا يوجد معيار لذلك، ولكن بعد فترة تم إقرار اللوحات بالترميز الجديد منذ حوالي سنتين، وقررنا أن نطرح هذا الموضوع من خلال نظام وقانون، حيث أصدر الرئيس عباس قانون بهذا الخصوص لتنظيم هذه اللوحات وسيتم سحب جميع الأرقام القديمة التي صرفت".
وأضاف: "بين أيدينا النظام، والقانون ومجلس الوزراء نظم باللائحة التنفيذية كيفية طرح الأرقام للبيع في المزاد، وهناك نظام آخر في البيع المباشر من خلال دوائر الترخيص الممتدة في جميع محافظات الوطن".
وتابع: "النظام القديم يعتبر لاغي منذ صدور المرسوم، ولذلك سنقوم بسحب جميع الأرقام القديمة المميزة وغير المميزة، والبيع لمن يرغب وليس موضوعًا اجباريًا، سيخضع لنظام الأرقام المميزة التي صرفت بالمجاملة والمحاباة".
وأشار عكوبة إلى أنه سيتم إعطاء وقت سماح للترخيص لمدة 6 شهور أو سنة وبعدها سيتم سحب الأرقام، مبينًا أن جزء من التكلفة ستتحمله الوزارة وجزء آخر المؤسسات المختصة بهذا الموضوع، "ولن يتحمل المواطن أي تكلفة بهذا الخصوص".
واختتم حديثه: "موضوع المزاد دون تدخل من أحد، بحيث سيكون هناك شخص متخصص في طرح المزادات ومرخص قانوني، وسنبدأ بجميع المحافظات، وستكون الأرقام في البداية على 50 رقم لخوض التجربة، وستذهب الأموال الى موازنة الدولة من خلال وزارة المالية".
