بوتين للرئيس: سنوفّر احتياجات المستوردين الفلسطينيين من القمح

وقال شين ستيفنسون، مدير منظمة أوكسفام في الأراضي الفلسطينية إن "الأسر الفلسطينية تلقت ضربة مؤلمة بعد ارتفاع أسعار الغذاء في العالم، والكثير من الأسر تكافح لتأمين الاحتياجات الأساسية لأفرادها. ان الاعتماد على الواردات إضافة القيود التي يفرضها عنف المستوطنين والاستيلاء على الأراضي يؤدي الى تفاقم أزمة الغذاء".

وقالت "أوكسفام"، إنه يتعين على السلطة الوطنية الفلسطينية استيراد أكثر من 95% من القمح ولكنها لا تمتلك بنى تحتية لتخزين القمح لذا تعتمد على القطاع الفلسطيني الخاص وعلى البنى التحتية الإسرائيلية. بدورها، تستورد إسرائيل أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا.

حسب تقديرات منظمة الغذاء العالمية، أدت أزمة أوكرانيا الى رفع أسعار الحبوب في الأراضي الفلسطينية، فقد ارتفع سعر دقيق القمح 23.6% بينما ارتفع سعر زيت الذرة بمقدار 26.3% وارتفع سعر العدس 17.6% وارتفع سعر ملح المائدة الى 30%  مما أدى الى تدمير القدرات الشرائية للفلسطينيين.

تشتري معظم الأسر في غزة المواد الغدائية بالدين، ومعظم هذه الأسر تأكل طعاما بجودة أقل وكميات أقل. علاوة على ذلك، تقلل العائلات الفلسطينية من شراء الطعام الأكثر تكلفة مثل الفاكهة واللحم والدجاج المهمة لنظام غذائي صحي.

وأدى ارتفاع أسعار العلف بحوالي 60% في الأراضي الفلسطينية الى إضافة أعباء جديدة على مربي الماشية الفلسطينيين الذين يواجهون تحديات عدة مثل امراض المواشي وازدياد وتيرة الاعتداءات من المستوطنين على الأراضي الرعوية الفلسطينية وما يتبعها من ترحيل قسري بسبب سياسات الضم والتوسع الإسرائيلية في الضفة الغربية. يناشد قطاع مربي المواشي الفلسطينيين السلطة الوطنية لإلغاء ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف.

في المقابل، رد وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي على تقرير "أوكسفام"، مؤكدًا أن مخزون السلع الأساسية في فلسطين يكفي مدة بين شهرين وثلاثة أشهر، نافيا أن مخزون الطحين قد ينفد خلال ثلاثة أسابيع.

وقال العسيلي إن توريد المواد الأساسية، بما في ذلك القمح والطحين، لم يتوقف، وهناك كميات تدخل يوميا إلى السوق الفلسطينية.

وأشار وزير الاقتصاد إلى استثناء حصلت عليه فلسطين لاستيراد المواد الغذائية من تركيا، وموافقة من صربيا على توريد 400 ألف طن من القمح تكفي لـ8 أشهر، إضافة إلى تعهد وزيرة الاقتصاد الليتوانية، خلال زيارتها الأخيرة لفلسطين الأسبوع الماضي، "بتلبية احتياجاتنا من القمح، وغيرها من المواد الغذائية التي تنتجها ليتوانيا".

وشدد العسيلي على أن "الحكومة، منذ بدء جائحة كورونا، أولت أهمية كبرى لتوفير المواد الأساسية في الأسواق، وقد نجحت في ذلك، حيث لم يحدث اي نقص في أي من الأوقات خلال الجائحة، وحتى الآن".

وأضاف أن الأولوية الثانية للحكومة هي في الحفاظ على الأسعار والحد من الارتفاع، وهي تقدم دعما للوقود بحوالي 160 مليون شيقل شهريا، وتمكنت من الحفاظ على أسعار الكهرباء واستقرار أسعار السلع الغذائية رغم الارتفاع الكبير التي تشهده الأسواق العالمية.