بيروت (رويترز) - قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لشبكة سكاي نيوز عربية يوم الجمعة إن لبنان يأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية أخرى.
في حين، قال عضوان في مجلس النواب إن لبنان لن يكون قادرا على تنفيذ كثير من الإصلاحات التي يريدها صندوق النقد الدولي، إن كان سينفذ شيئا منها، كشرط لإبرام اتفاق تمويل قبل الانتخابات في مايو أيار، مما يعني أن شهورا قد تمر بدون اتخاذ إجراء، ذلك لأن هذه الانتخابات قد يتبعها مأزق سياسي.
كان صندوق النقد الدولي قد أعلن يوم الخميس مسودة اتفاق التمويل، لكنه قال إن مجلس إدارته لن يقرر ما إذا كان سيوافق عليها حتى تسن بيروت مجموعة من الإصلاحات بما في ذلك إجراءات تعجز القوى الحاكمة عن تنفيذها منذ فترة طويلة.
وينظر على نطاق واسع إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على أنه سبيل لبنان الوحيد لبدء الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمثل أكبر أزمة قوضت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى 1990.
وفي حين أشاد القادة اللبنانيون بالاتفاق المبدئي وقالوا إنهم مستعدون لإنجاحه، شكك محللون كثيرون في إقدام الأطراف المتعنتة بلبنان على إصلاحات ظلت تجد طويلا عزوفا أو صعوبة في الاتفاق عليها.
ويُنظر إلى الانتخابات التشريعية على أنها عقبة أخرى أمام تنفيذ الاتفاق. وبعد الانتخابات سيتعين تشكيل حكومة جديدة، وهي عملية تمتد عادة لشهور طويلة.
وأشار نيقولا نحاس، أحد كبار المشرعين ومستشار رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، إلى أنه لم يتبق سوى أسابيع قليلة قبل الانتخابات وإلى انشغال النواب بحملاتهم الانتخابية.
وعن الإصلاحات قال "لم يكن من المفترض أن يتم ذلك في غضون أسابيع قليلة، ولن يقول أي شخص جاد إنه ينبغي القيام به في هذا الإطار الزمني"، مضيفا أن البرلمان قد يوافق على قانون وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كنترول) وقانون الموازنة قبل الانتخابات.
أضاف "الاتفاق هو نوع من المعايير لما يجب أن يأتي بعد الانتخابات. لذلك، بعد الانتخابات سيبدأ البرلمان في دراسة هذه الإجراءات بسرعة وبعد ذلك سنرى كيف نمضي قدما".
وقال نحاس ونائب آخر هو ياسين جابر من حركة أمل وهي حركة رئيس مجلس النواب نبيه بري إن من المحتمل أن يوافق البرلمان على قانون مراقبة رأس المال وقانون الميزانية قبل الانتخابات.
وأوضح جابر أن الحكومة لم تعمل على بقية القائمة. وقال "عليهم أن يؤدوا واجبهم ويرسلوها إلى مجلس النواب ولا أعتقد أن الوقت سيسمح بذلك".
وأضاف "المعضلة الكبرى هي ما سيحدث في 16 مايو أيار... إذا انتهى الأمر بفراغ (في السلطة)، فستكون مشكلة".
وقبل إحالة الاتفاق إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، قال الصندوق إن السلطات وافقت على استكمال إجراءات تشمل موافقة مجلس الوزراء على إعادة هيكلة البنوك التي تعترف بالخسائر الكبيرة في القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من اللجوء إلى الموارد العامة.
كانت النخبة السياسية والمالية في لبنان على خلاف حول مثل هذه الخطة لمدة عامين، لا سيما مسألة كيفية توزيع حوالي 70 مليار دولار من الخسائر بين البنوك والدولة والمودعين.
وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة لرويترز يوم الجمعة إنه يأمل في تلبية شروط صندوق النقد الدولي وإن المصرف المركزي "تعاون وسهل مهمة الصندوق، واصفا الاتفاق بأنه "حدث إيجابي للبنان".
وقال سلامة لرويترز "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيسهم في توحيد سعر الصرف".
ورحبت جمعية مصارف لبنان يوم الجمعة بتوقيع الاتفاق المبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء فيما يمهد الطريق لحزمة إنقاذ مالي مقابل مجموعة من الإصلاحات.
وقالت الجمعية في بيان إنها تتوقع أن تشمل الخطة "توزيعا عادلا" للخسائر التي يتكبدها القطاع المصرفي على الحكومة ومصرف لبنان المركزي بهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم.
وتقول البنوك منذ زمن طويل إن الحكومة والبنك المركزي يجب أن يتحملا نصيب الأسد من الخسائر.
ودعا صندوق النقد الدولي في بيانه يوم الخميس، الذي أعلن فيه عن مسودة الاتفاق، إلى "الحد من اللجوء للموارد العامة".
* مخاوف من انهيار الدولة
قال جولدمان ساكس إن الإصلاحات صعبة اقتصاديا وسياسيا "لكن ليس أكثر من إعادة هيكلة البنوك المحلية من وجهة نظرنا".
وأضاف في مذكرة "توزيع الخسائر بين الحكومة ومساهمي البنوك والمودعين هو سؤال ينطوي على تحديات سياسية ومن غير المرجح أن يتم حله بسهولة (أو بسرعة) من وجهة نظرنا".
وقال إن الاتفاق "خطوة مهمة إلى الأمام"، لكنه تلويح بشيء مأمول "أكثر من كونه وعدا بمساعدة مالية على المدى القريب".
وقال مايك عازار الخبير في الشؤون المالية في لبنان إن الصفقة تفتقر إلى التفاصيل بما في ذلك أي حلول، وسيجري الترويج لها بين الناخبين على أنها "نصر بينما هي في الواقع بيان نوايا غير ملزم لا يرافقه شيء ملموس".
وأضاف "من المؤسف أن صندوق النقد الدولي وافق على منح الحكومة نصرا أجوف قبل الانتخابات مباشرة".
ويريد المانحون أن يعالج لبنان الأسباب الجذرية للأزمة بما في ذلك هدر الدولة والفساد، قبل الإفراج عن المساعدات.
ورحبت الولايات المتحدة بالاتفاق وحثت بيروت على إجراء إصلاحات. ووصفته فرنسا بأنه "خطوة أولى مهمة".
ويوم الخميس، أعلنت الكويت والسعودية اللتان كانتا يوما من المانحين الرئيسيين للبنان أن مبعوثيهما سيعودان إلى بيروت، في تحسن للعلاقات التي توترت بسبب نفوذ حزب الله المدعوم من إيران.
وربط البطريرك بشارة بطرس الراعي عقب لقائه بالرئيس ميشال عون اتفاق صندوق النقد الدولي بعودة المبعوثين الخليجيين قائلا إن الخطوات "تكمل بعضها البعض".
وتابع "هذا الأمر يصب في الاتجاه ذاته، خصوصا وأن دول هذا المجلس يعبرون دائما عن استعدادهم للوقوف إلى جانب لبنان ومساعدته، إذا ليس هناك من تناقض بل تكامل".
وقال آندرو تابلر، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن الخطوتين تعكسان نفس الشيء "ألا وهو أن القلق من حدوث انهيار للدولة اللبنانية يتزايد في الغرب وبالمنطقة".
وأضاف "أشك أن (السياسيين اللبنانيين) سيتخذون الخيارات الصعبة. هم عادة لا يفعلون".
