رام الله-أخبار المال والأعمال- كشف مصدر رسمي عن سبب تأخر صرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية حتى الآن.
ولم تصرف الحكومة الفلسطينية رواتب موظفيها عن شهر آذار الماضي، رغم وعود أطلقت سابقا بأن يتم صرف الراتب قبيل شهر رمضان المبارك.
وقال المصدر أن الجانب الإسرائيلي لم يحوّل بعد فاتورة المقاصة، دون الكشف عن سبب ذلك.
وتستخدم الحكومة الإسرائيلية ورقة أموال المقاصة التي تجبيها لصالح الخزينة الفلسطينية، كورقة ضغط سياسي على الحكومة الفلسطينية. وتتأخر أحيانا في تحويلها لأسباب فنية، علمًا أنها تقتطع منها عمولة 3%، إلى جانب فواتير التحويلات الطبية والخدمات وغيرها، وبدل مخصصات رواتب الأسرى وأسر الشهداء.
وتبلغ نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية أكثر من مليار شيقل، تتضمن فاتورة الرواتب وأشباه الرواتب وغيرها من النفقات.
وتبلغ حوالة المقاصة الشهرية التي تصل من إسرائيل نحو 550-600 مليون شيقل.
ومنذ شهر كانون الأول الماضي، لم تتمكن الحكومة الفلسطينية من صرف راتب كامل لموظفيها، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها نتيجة استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقابًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى، وشح الدعم الخارجي للخزينة.
وصرفت رواتب شهر تشرين الثاني 2021 في 7 كانون الأول الماضي بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيقل، ورواتب شهر كاون الأول 2021 بتاريخ 5 كانون الثاني الماضي بنسبة 80% وبحد أدناه 1650 شيقل، ورواتب شهر كانون الثاني الماضي في 6 شباط وبنفس النسبة، ورواتب شهر شباط بتاريخ 7 آذار الماضي، بنسبة 80%، وبحد أدنى 2000 شيقل، بدلا من 1650 شيقلا،
ويبلغ عدد موظفي الحكومة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتبًا كاملاً عن شهر آذار بواقع 80% عن آذار إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي، لمناسبة شهر رمضان.
وأوضح ملحم، في تصريح لصحيفة "الأيام" المحلية أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول".
وأكد أن "هذه الدراسة مبنية على فرضية الاقتراض من البنوك، بما يمكّن الحكومة من صرف ولو جزء بسيط من المتأخرات إضافة إلى 80% من راتب آذار، لمناسبة حلول شهر رمضان، ونظرًا لتأثر البلاد بارتفاع الأسعار على مستوى العالم".
وكانت الحكومة الفلسطينية تعوّل على استئناف الدعم الأوروبي للخزينة ابتداء من الشهر المقبل للخروج من أزمتها وسداد المتأخرات للموظفين، إلا أن ذلك قد يتأخر فترة أطول بعد أن أرجأ الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، نتيجة فشل الدول المساندة لها في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتعديل المنهاج المدرسي الفلسطيني.
وفي نيسان/ أبريل 2021، "تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتعديل المنهاج المدرسي على أساس أنه يتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى معادي للسامية".
واعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب الموظفين المدنيين.
