أريحا-أخبار المال والأعمال- أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اليوم الأربعاء، اهتمامها بتنمية المشاريع الاقتصادية، خاصة من خلال صندوق "استدامة".
وأضاف ملحم خلال جولة في محافظة أريحا والأغوار برفقة نائبه محمد مناصرة، أن الصندوق يشتمل على برنامج دعم المشاريع متناهية الصغر بفائدة صفرية، بما فيها المشاريع التي تديرها النساء والتي وصلت نسبتها إلى 19% من مجمل المشاريع التي مولها الصندوق، مشيرًا إلى أن سلطة النقد بصدد طرح برنامج ضمن صندوق "استدامة" مخصص للطاقة المتجددة.
وتضمنت الجولة لقاءً مع محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل، الذي قدم شرحًا عن الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجه المحافظة، خاصة بعد جائحة "كورونا" والضرر الكبير الذي لحق بمختلف القطاعات.
وأوضح ملحم أن محافظة أريحا والأغوار استفادت من صندوق استدامة بأكثر من 3 ملايين دولار من خلال الموافقة على 34 طلبًا لتمويل مشاريع متناهية الصغر، وبلغ رأس مال المنشآت التي تم المساهمة في استدامتها وتغطية مصاريفها التشغيلية وتمويل رأس مالها من خلال القروض الموافق عليها في محافظة أريحا والأغوار ما يقارب 35 مليون دولار، وبلغ مجموع العمال والموظفين الذين تم المساهمة في الحفاظ على أعمالهم وديمومة المنشآت التي يعملون بها في المحافظة استنادًا للطلبات التي تم الموافقة عليها حوالي 937 موظفًا.
وأشار إلى أن النسبة الأكبر من التسهيلات الممنوحة في محافظة أريحا والأغوار تتركّز في القطاع التجاري، الذي شكّل ما نسبته 35%، ويليه الثروة الحيوانية والقطاع الزراعي بنسبة 13% من التسهيلات.
كما التقى محافظ سلطة النقد مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في محافظة أريحا والأغوار تيسير الحميدي، وأعضاء الغرفة ومجموعة من التجار.
وتحدث ملحم عن متانة وملاءة الجهاز المصرفي الفلسطيني، وجهود سلطة النقد من أجل الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين، مبينًا أن قيمة التسهيلات المباشرة الممنوحة في محافظة أريحا والأغوار حوالي 197.2 مليون دولار، وقيمة ودائع العملاء حوالي 223.7 مليون دولار، وأنه لوحظ انخفاض نسبة الشيكات المعادة بالمحافظة، فقد كانت نسبة الشيكات المعادة من حيث العدد 18.18% في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2021 وأصبحت 14.69% في نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2022، ومن حيث القيمة كانت 12.81% وأصبحت 12.67%.
وقال ملحم إنه وفي سبيل تعزيز مكانة الشيك كأداة وفاء، فإن سلطة النقد تعمل حاليًا على دراسة قانونية لمعالجة مشكلة الشيكات المعادة للحد من عملية تجيير الشيكات، وإتاحة إمكانية الوفاء الجزئي من قيمة الشيك.
وأكد ضرورة استفادة التجار وجميع القطاعات الاقتصادية من أنظمة سلطة النقد المتطورة، خاصة نظام الاستعلام الائتماني، في تسيير تجارتهم وأعمالهم، مشيرًا إلى أن النظام سيكون متاحًا مستقبلاً لجميع المواطنين عبر تطبيق إلكتروني.
كما أشاد بالشراكة بين سلطة النقد والغرف التجارية من خلال منصة ومكاتب "منشأتي" التي تقدم خدمات الإرشاد والدعم الفني والإداري المتخصص، وتسهيل الوصول لمصادر التمويل المتاحة لإسناد وتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن غرفة أريحا تعتبر من المكاتب الخمسة المشتركة بمنشأتي.
وأشار ملحم إلى الجهود الحثيثة التي تقوم بها سلطة النقد في الاستثمار بالبنية لأنظمة الدفع الإلكترونية وعملية التحول الرقمي في القطاع المصرفي، والتي من أبرزها إطلاق خدمة حركات نقاط البيع مؤخرًا، بالإضافة للأنظمة التي يجري العمل عليها حاليا مثل نظام الدفع الفوري لتسهيل عملية تحويل الأموال بين حسابات العملاء، ونظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني والذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحدة، داعيًا التجار لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، عبر إتاحة وسائل تلك الخدمات في متاجرهم ومنشآتهم الاقتصادية.
واستمع إلى المشاكل التي يعاني منها التجار في علاقتهم بالمصارف، ووعد بمتابعتها والعمل على حلها وتوجيه البنوك على تقديم الخدمات المتعددة لرجال الأعمال وعموم المواطنين.
