رام الله-أخبار المال والأعمال- قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، يوم الخميس، إن الحكومة تدرس صرف ما يعادل راتبًا كاملاً عن شهر آذار الجاري، بواقع 80% عن الشهر الجاري إضافة إلى 20% من المتأخرات عن شهر كانون الأول الماضي.
وأوضح ملحم، في تصريح لصحيفة "الأيام" المحلية أن "دراسة الحكومة لصرف ما يعادل راتب كامل تستند إلى فرضية اقتراض مبلغ من البنوك لصرف الـ20% من متأخرات كانون الأول".
وبدأت الحكومة بصرف نسبة من الراتب تتراوح بين 75 و80 بالمئة، اعتبارًا من شهر كانون الأول 2021، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها نتيجة تزايد الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة والتراجع الحاد في المساعدات الدولية.
وقال ملحم، ردًا على سؤال بشأن الفعاليات الاحتجاجية التي بدأها المعلمون مطالبين بصرف راتب كامل، "الحكومة حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع فئات المجتمع، وبضمنهم المعلمون، وهي تفي دائمًا بالتزاماتها، لكن الأزمة المالية التي نمر بها صعبة، وتلقي على عاتقها أعباء كبيرة".
وأضاف: "كنا نعول على صرف المساعدات الأوروبية، لكنها تأخرت قليلاً. نأمل أن تأتي قريبًا ونعود لصرف الرواتب بشكل طبيعي، وإلى حين ذلك، نحن مضطرون لتدبير أمورنا ريثما تأتي هذه المساعدات".
ومع ذلك، قال ملحم إن الحكومة تدرس صرف 80% من الراتب عن شهر آذار الجاري، إضافة إلى 20% من متأخرات شهر كانون الأول الماضي، لمناسبة شهر رمضان، "وما يتبقى هو حق للموظفين سيتم صرفه حين توفر الأموال".
وأكد أن "هذه الدراسة مبنية على فرضية الاقتراض من البنوك، بما يمكّن الحكومة من صرف ولو جزء بسيط من المتأخرات إضافة إلى 80% من راتب آذار، لمناسبة حلول شهر رمضان، ونظرًا لتأثر البلاد بارتفاع الأسعار على مستوى العالم".
ويبلغ عدد موظفي الحكومة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكانت الحكومة الفلسطينية تعوّل على استئناف الدعم الأوروبي للخزينة ابتداء من الشهر المقبل للخروج من أزمتها وسداد المتأخرات للموظفين، إلا أن ذلك قد يتأخر فترة أطول بعد أن أرجأ الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، نتيجة فشل الدول المساندة لها في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتعديل المنهاج المدرسي الفلسطيني.
وفي نيسان/ أبريل 2021، "تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتعديل المنهاج المدرسي على أساس أنه يتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى معادي للسامية".
واعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب الموظفين المدنيين.
