بروكسل-أخبار المال والأعمال- أرجأ الاتحاد الأوروبي، مرة أخرى، تحويل المساعدات السنوية إلى السلطة الفلسطينية، بعد أن فشلت الدول المساندة لها في الحصول على الأغلبية لإلغاء طلب ممثل المجر لربط تحويل تلك المساعدات بتعديل المنهاج المدرسي الفلسطيني، وفقًا لصحيفة "هآرتس".
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية منذ عدة أشهر، بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، وشح الدعم الدولي لموازنة الحكومة.
وكانت الحكومة الفلسطينية على الدعم الأوروبي لسداد التزاماتها تجاه موظفيها والقطاع الخاص، خاصة بعد توقف الدعم الأميركي للخزينة منذ أكثر من أربع سنوات، بعد قرار في الكونغرس الأميركي يحول دون استئناف دعم الخزينة الفلسطينية بسبب دفع رواتب الأسرى وأسر الشهداء، إلى جانب مطالبة الحكومة بإجراء إصلاحات مالية وإدارية.
وربط المسؤولون الفلسطينيون انفراج الأزمة المالية بنهاية الربع الأول من العام، أي باستئناف المساعدات الأوروبية إلى الخزينة، إلا أن القرار الأوروبي سيطيل الأزمة إلى أجل غير مسمى.
وفي نيسان/ أبريل 2021، "تبنت لجنة مراجعة الميزانية في البرلمان الأوروبي موقف المجر، واشترطت تحويل تلك المساعدات البالغة 214 مليون يورو، بتعديل المنهاج المدرسي على أساس أنها تتضمن مواد تحريضية ضد إسرائيل ومحتوى معادي للسامية".
وفي الأيام الأخيرة جرت مناقشات في مقر الاتحاد الاوروبي في بروكسل بشأن تحويل المساعدات المالية، وجرى الليلة الماضية التصويت في الاتحاد بحضور وفد دبلوماسي فلسطيني حاول إقناع ممثلي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بإلغاء الشروط، لكنهم فشلوا في جهودهم، وبالتالي تم تأجيل نقل المساعدات مرة أخرى.
واعتبرت السلطة الفلسطينية وضع الشروط خطوة خطيرة واستسلام للإملاءات الإسرائيلية منذ عهد حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فيما تشير التقديرات بأن القرار النهائي بشأن مسألة نقل المساعدات سيعتمد على قرار المفوضية الأوروبية التي ستجتمع في الأشهر المقبلة.
وقال مسؤول فلسطيني كبير لصحيفة هآرتس: "إن سلوك بعض الدول الأوروبية كان محيرًا .. نحن نتحدث عن المناهج وحقوق الإنسان، ولكن يتم تجاهل الانتهاكات والسلوك اليومي لإسرائيل كقوة احتلال تمنع أي إمكانية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي".
ووفقًا للصحيفة، فإن كبار المسؤولين بالسلطة الفلسطينية طرحوا هذه القضية مع مسؤولين من الحكومة الإسرائيلية وكذلك الإدارة الأميركية.
وقال المسؤول الفلسطيني، إن واشنطن تريد تشجيع إحداث تغييرات في الحكومة الفلسطينية وإجراء الانتخابات، فيما تطالب السلطة بخطوات حقيقية على المستوى السياسي كإعادة فتح القنصلية الأميركية في شرقي القدس، ووقف البناء في المستوطنات، وتجديد المساعدات المالية.
وكان وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي قد أعلن، في وقت سابق، رفض السلطة الفلسطينية القبول بأي مساعدات مشروطة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال المالكي في تصريحات لـ"صوت فلسطين" إن الاتحاد الأوروبي "حجب الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بشكل كامل العام الماضي بحجة ضرورة مراجعة المنهاج المدرسي الفلسطيني".
وأشار إلى وجود "خلاف بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين القبول والرفض بشأن فرض شروط مسبقة من أجل تقديم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية، أبرزها مراجعة المنهاج الفلسطيني".
وقال المالكي إن السلطة الفلسطينية وضعت خطة عمل للتعامل مع هذه "الأزمة الجديدة" على الرغم من أهمية المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القادمة.
ويساهم الاتحاد الأوروبي بنحو 150 مليون يورو سنويا لموازنة السلطة الفلسطينية، منها 60 مليون يورو لصالح مخصصات الشؤون الاجتماعية، و90 مليون يورو لرواتب الموظفين المدنيين.
