البحر الميت (الأردن)-أخبار المال والأعمال- وقّع أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم، على وثيقة اتفاق لتطوير وتعديل قانون العمل الفلسطيني.
ونصت الوثيقة التي وقّعت بين العمال وأصحاب العمل (طرفي الإنتاج)، برعاية منظمة العمل الدولية، على إعادة النظر في نطاق التطبيق للقانون بما ينسجم مع الواقع الحالي ومتطلبات سوق العمل، وتعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي وانعقاده بشكل مستمر بين طرفي الانتاج.
وجرى توقيع الاتفاقية لاحقًا لاجتماع عقد في منطقة البحر الميت في الأردن، على مدار ثلاثة أيام واختتم اليوم الثلاثاء، بحضور 30 شخصية فلسطينية تضم نخبة ممثلة من الشركاء طرفي الإنتاج.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مسؤولة للإشراف على عملية إصلاح قانون العمل والتفاوض والسعي للوصول إلى قانون عمل عصري يواكب التطورات المحلية والعالمية، ويتناسب مع احتياجات طرفي الإنتاج، وذلك بتشكيل لجنة متابعة من طرفي الإنتاج تتكون من ثلاثة ممثلين عن كل فريق برعاية منظمة العمل الدولية وتعمل على تقديم مسودة لقانون عمل جديد خلال مدة ستة أشهر – وتجدد عند الحاجة.
وإليكم نص الوثيقة التي تم التوقيع عليها في ختام الاجتماع:
انطلاقا من رؤية بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصتها القدس الشريف، يؤكد طرفا الانتاج ضرورة احترام وتعزيز استقلالية ودور كل طرف من طرفي الانتاج لبناء مؤسسات الدولة والمشاركة في صنع القوانين والسياسات والتشريعات المتعلقة بعالم العمل، وذلك لتحقيق طموحات وتوقعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة في فلسطين بما ينعكس لتعزيز اقتصاد مزدهر وقوي يواجه التحديات، وبناءً على مرور ما يزيد من 22 سنة على صدور قانون العمل الفلسطيني المعمول به حاليا "قانون العمل رقم 7 لسنة 2000"، فقد أصبحت الحاجة ملحة لدى طرفي الإنتاج والأطراف الأخرى المعنية بأحكامه والمتأثرين به لمراجعته، ويعد القانون المذكور منطلقا للحوار بين طرفي الإنتاج للوصول إلى قانون عمل عصري يلبي مصالح طرفي الإنتاج ولإجراء مراجعة على ضوء التحديات التي تطرحها المتغيرات الاقتصادية وظروف سوق العمل وخاصة بعد جائحة كورونا، للعمل على تطوير تشريعي يحقق توازنا بين حماية الحقوق الأساسية في العمل من جهة، ودعم تمكين بيئة العمل للمؤسسات والمنشآت من جهة أخرى، والعمل معًا من أجل تحقيق العمل اللائق في فلسطين على قاعدة احترام المبادئ والحقوق الأساسية في عالم العمل لتعزيز وتحسين سوق العمل وحقوق العمال من خلال إصلاح قانون العمل كأحد الأولويات الرئيسية للتعاون بين طرفي الإنتاج في إطار البرنامج الوطني للعمل اللائق في فلسطين.
ولاحقًا للاجتماع الذي عقد بين الشركاء طرفي الإنتاج (أصحاب العمل والعمال) برعاية منظمة العمل الدولية من تاريخ 13-3-2022 وحتى 15-3-2022 بحضور أكثر من 30 شخصية فلسطينية تضم نخبة ممثلة من الشركاء طرفي الإنتاج، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مسؤولة للإشراف على عملية إصلاح قانون العمل والتفاوض والسعي للوصول إلى قانون عمل عصري يواكب التطورات المحلية والعالمية ويتناسب مع احتياجات طرفي الإنتاج، وذلك بتشكيل لجنة متابعة من طرفي الإنتاج تتكون من ثلاثة ممثلين عن كل فريق برعاية منظمة العمل الدولية وتعمل على تقديم مسودة لقانون عمل جديد خلال مدة ستة أشهر – وتجدد عند الحاجة.
وبناءً على روح التعاون المشتركة بين طرفي الإنتاج، ولمراعاة مصالح الأطراف والظروف الاقتصادية والسياسية في فلسطين، فقد تم التوافق على مبادئ أساسية تعتمد ليتم أخذها وعكسها في قانون العمل الجديد، مع العلم بأنه خلال النقاشات التي تمت خلال الفترة المذكورة على بنود قانون العمل والتي تم الاتفاق على جزء منها، اتفق الشركاء على استكمال مسيرة الحوار الاجتماعي المشترك ومأسسته من أجل إجراء التعديلات اللازمة على القانون مع الأخذ بعين الاعتبار البنود الآتية:
1- إعادة النظر في نطاق التطبيق للقانون بما ينسجم مع الواقع الحالي ومتطلبات سوق العمل.
2- تعزيز ومأسسة الحوار الاجتماعي وانعقاده بشكل مستمر بين طرفي الإنتاج.
3- التوسّع في بعض التعريفات بحيث تشمل مستجدات العمل الحالية، وخاصة التي طرأت بعد جائحة كورونا وظهور أشكال جديدة من العمل.
4- مراعاة الحماية القانونية الخاصة بالنساء العاملات في مواقع العمل.
5- مراعاة الحماية القانونية للأطفال والأحداث العاملين بما يحافظ على سن التعليم الإلزامي لهم، وبما لا يضر بصحتهم ونموهم.
6- النظر في تضمين القانون أحكامًا تمنع العمل الجبري بما ينسجم ويراعي الخصوصية الفلسطينية.
7- يتفق الأطراف على تضمين القانون أحكامًا تمنع التمييز في العمل والأجور بين الإناث والذكور والأشخاص ذوي الاعاقة.
8- تطوير آليات لتعزيز تفتيش العمل بما يحافظ على سلامة العاملين في المنشآت.
9- يتفق الأطراف للسعي لتطوير الآليات القانونية الحالية بما يضمن تعزيز ظروف العمل والفصل في النزاعات العمالية.
10- إعادة النظر في الأحكام القانونية بقانون العمل بما يضمن استدامة وتطور المؤسسات الاقتصادية والضغط على مختلف الجهات الحكومية للإيفاء بالتزاماتها لدعم المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتطور هذه المنشآت في مجال التشغيل.
وسيعمل الأطراف على مراعاة معايير واتفاقيات العمل الدولية ذات العلاقة في عملية المراجعة. وعليه تم التفاهم بتاريخ 15/3/2022 في البحر الميت – المملكة الأردنية الهاشمية.
