رام الله-(الحياة الجديدة)- ميساء بشارات- رغم التحديات الجسام تواكب فلسطين التطورات العالمية في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، ومن ذلك الفكرة الرائدة "ايبيك سولار".
الفكرة التي أطلقتها سلطة الطاقة والموارد الطبيعية حديثا تهدف لتعزيز هذا الاستثمار في هذا القطاع وتطويره في فلسطين سعيا منها لإيجاد مصادر بديلة للكهرباء وتعزيز الأمن الطاقي.
"ايبيك سولار" مشروع يتم تمويله من الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، بهدف تعزيز بيئة الأعمال التجارية للمنشآت الفلسطينية المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحسين القدرة التنافسية للمشروعات من خلال التركيز بشكل خاص على التوعية بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة، والتوعية بمميزات استخدام مصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية، والتشجيع على تركيبها والاستثمار فيها.
ويقول مدير المشروع عبد الكريم حامد لـ"الحياة الاقتصادية"، إن المشروع يهدف إلى المساهمة في تعزيز الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة في فلسطين، وزيادة اعتماد بدائل الطاقة المتجددة في المنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ما يؤدي إلى تقليل تكاليف الانتاج ما له من أثر ايجابي على المؤسسات والاقتصاد الوطني، وتشغيل الأيدي العاملة والقدرة على منافسة الضائع المستوردة.
ويضيف: الهدف الأسمى وطنيا لنا هو تمكننا من إيجاد مصار بديلة وجديدة للطاقة الكهربائية، والاعتماد على مصادر فلسطينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومحاولة الانفكاك عن مصادر الطاقة الإسرائيلية.
المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة هي منشات لا يزيد عدد عمالها عن 49 موظفا ولا يقل عن ثلاثة موظفين، ولا يزيد معدل دخلها عن 2 مليون دولار سنويا، وتشكل هذه المنشآت أكثر من 90% من حجم المنشات الموجودة في الضفة، وتعتمد عليها الكثير من العمالة الفلسطينية.
ويتابع حامد: "أنشأ هذا المشروع تماشيا مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة، التي تعاني من قدرات مالية وتنافسية منخفضة ولها قدرة محدودة على الابداع والصمود في وجه المتغيرات والصدمات الاقتصادية، خاصة بعد تداعيات جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد ككل".
ويشير إلى أن المشروع الممتد على مدار عامين (عام مضى وهذا العام) يستهدف عشرة آلاف منشأة، عبر ورش ودراسات وحملات توعية، على أمل الاسهام في تقليل فاتورة الطاقة، التي تؤثر بشكل حاد على العملية التنافسية واستمرار الإنتاج.
ويوجد في فلسطين حوالي 100 ألف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر ومتوسطة، واستهدف المشروع زيارة 1000 منشاة، منها 250 منشأة لديها امكانية لتركيب أنظمة شمسية على أسطحها، منها 50 منشأة أخذت الموافقة من الموزعين على تركيب طاقة شمسية لمنشآتها، وقد باشروا بالعمل على تركيب النظام الشمسي، ومنهم من واجه مشاكل مالية أحالت بينه وبين التركيب.
وبدأت العديد من الشركات تنفيذ المشاريع التي تعنى بتوليد الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة الشمسية، خاصة على أسطح المباني كما هو حاصل في العديد من المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية، إضافة إلى مشاريع أخرى في أريحا والشمال، وكذلك مدينة غزة الصناعية.
وسعت سلطة الطاقة على توزيع مكاتب المشروع إلى ثلاثة مناطق؛ في الوسط "رام الله"، والشمال "نابلس"، والجنوب "الخليل"، لاستهداف جميع المناطق وتواجد الطواقم فيها.
وعمل الكادر في المشروع على أخذ عينة من جميع الأماكن ثم التواصل مع المؤسسات المهتمة بالمشروع لعمل زيارات ميدانية لتعريفهم على المشروع والبحث عن امكانية وجود فرص للاستفادة من الطاقة المتجددة، وعمل دراسة جدوى اقتصادية مجانية تحتوي تحليلا فنيا وماليا للاجراءات المقترحة لتخفيض استهلاك الطاقة ورفع كفاءة الانتاجية داخل المؤسسة وتقديم تحليل فني ومالي يوضح جدوى استخدام انظمة الطاقة الشمسية المقترحة ومدى مساهمتها في تخفيض فاتورة استهلاك الكهرباء.
ويشير حامد إلى أنهم واجهوا بعض العوائق في عملهم، أهمها العامل المادي، مبينا أن حوالي 60% من المؤسسات التي ترغب بوضع طاقة شمسية لا تمتلك تكلفتها، فكانت العقبة الأكبر أمامهم هي تكلفة النظام، لكن هذا العام سيكون هناك تسهيلات ومشاريع يمكن أن تسهل العامل المادي على هذه المؤسسات.
ويقول إن أي منشأة تستطيع توفير نسبة من الطاقة حسب المنشأة والمساحة المتوفرة لديها وكمية استهلاكها للطاقة، ففي بعض المنشات توفر 80% وبعضها 50%، وبالتالي يقلل من حجم فاتورة الكهرباء.
ويضيف حامد أن أي مؤسسة تشترك في المشروع تستطيع توفير تكلفته خلال الـ3 سنوات الأولى من عمل النظام الشمسي، الذي يمتد عمره لـ25 عاما، وبالتالي بعد الثلاث سنوات سيوفر صاحب المنشأة على نفسه فاتورة الكهرباء حتى 25 عاما، كما يمكنه تخزين الفائض من الكهرباء لعمل مقاصة.
كما تعمل سلطة الطاقة على تدريب كادر مهني على تصميم الأنظمة الشمسية واختبارها وتركيبها، مع نقابة المهندسين التي وقعت معهم على تدريب 250 مهندسا.
ويشير حامد إلى أن خطتهم المقبلة هي بناء قاعدة بيانات لجميع الأنظمة الشمسية من أجل رؤية خريطة توزيع الأنظمة الشمسية والاستفادة في المشاريع المستقبلية وتوجيه المستثمرين على الأماكن التي لا يوجد فيها أنظمة شمسية.
ويضيف: وضعنا خلال هذه السنة خطة لزيارة 500 منشاة أخرى، وعمل 100 دراسة فنية، والتأكد من فعالية الأنظمة القديمة لدى المنشات التي يزيد عمر نظامها الشمسي عن ثلاث سنوات، وعمل اختبار للنظام، وتزويدهم بتقارير فنية عن مشاكل وعيوب النظام وكيفية المحافظة عليه.
