رام الله-أخبار المال والأعمال- قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، يوم الأحد، إن سلطة النقد تعمل حاليًا على بناء وتطوير نظام الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل الأموال بشكل فوري بين حسابات العملاء سواء بين المصارف أو شركات الدفع الإلكتروني المختلفة، وكذلك نظام عرض وتحصيل الفواتير الإلكتروني والذي سيربط جميع المفوترين بأدوات الدفع من خلال واجهة موحّدة.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق "المختبر التنظيمي" لاختبار الحلول المبتكرة والخدمات المالية الجديدة في مساحة آمنة وبيئة معزّزة وداعمة تحت إشراف سلطة النقد.
ودعا ملحم جميع الجهات التجارية إلى التعامل بالدفع الإلكتروني، مؤكدًا أنه "في القريب العاجل ستكون هناك تكلفة على الاستخدام النقدي".
وأكد ملحم أنه في حين تفتح هذه التطورات آفاقًا جديدة، فإن سلطة النقد تعمل على الموازنة بين تشجيع الابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية، والمحافظة على دورها في حماية الأسواق والعملاء وخصوصية البيانات والمستثمرين في نفس الوقت.
وتولي سلطة النقد الفلسطينية اهتمامًا بتعزيز البنية التحتية، باعتبارها مقومًا أساسيًا لإزدهار الخدمات المالية الإلكترونية في فلسطين، مع أهمية رفع مستوى الأمان فيها، والتقليل من استخدام "الكاش".
وأعلنت سلطة النقد مطلع شهر شباط/فبراير الماضي عن إطلاق خدمة حركات نقاط البيع، من خلال نظام المفتاح الوطني 194، والذي يربط جميع نقاط البيع في فلسطين ليتم تقاص العمليات المنفذة من خلاله داخليًا، مما سيؤدي إلى تقليل التكاليف وزيادة الاستخدام.
وعملت سلطة النقد عملت على خفض عمولة نقاط البيع والتي تفرض على صاحب المصلحة التجارية أو مزودي الخدمات وتثبيتها لغاية (0.5%) بحد أقصى بعد أن كانت تصل إلى أكثر من (3%)، بحيث لا يتحمل الزبون أو المشتري أية مبالغ إضافية على قيمة مشترياته خلال استخدامه لنقاط البيع. كما أن سلطة النقد لن تتقاضى أي رسوم لمرور الحركات عبر النظام.
وسمحت سلطة النقد بدخول مزوّدين آخرين للخدمة، وأصبح عدد المزودين لها ثلاثة هم بنك فلسطين، والبنك العربي، وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع MEPS، كما يوجد أكثر من 9000 نقطة بيع تتوزع في السوق الفلسطينية.
وانطلاقًا من أن "المستقبل هو للخدمات الالكترونية والدفع الالكتروني من أجل التحوّل إلى اقتصاد رقمي"، ستعمل سلطة النقد على زيادة التكلفة على التعامل بالعملة النقدية مستقبلا، خاصة تكلفة التعامل بالكاش؛ وذلك لتحفيز التجار والمواطنين على استخدام خدمات الدفع الإلكترونية وإيجاد حلول لتراكم الشيقل الإسرائيلي في الأسواق الفلسطينية.
وتعمل سلطة النقد حاليًا على توعية المواطنين بخدمات الدفع الإلكتروني، وتشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية في الدفع، مع وجود خمس شركات دفع إلكتروني حاصلة على ترخيص، إلى جانب تزويد خدمة المحفظة الإلكترونية من بنكي "العربي" و"الاستثمار الفلسطيني".
