أنقرة (رويترز) - قال وزير المالية التركي نور الدين النبطي يوم الجمعة إن التضخم سينخفض إلى حوالي 24 بالمئة بحلول نهاية العام وسيصل إلى 10 بالمئة بحلول مايو أيار 2023، مما يرسم صورة أكثر تفاؤلا بكثير مما يتوقعه خبراء الاقتصاد الذين يعتقدون أن التضخم سيكون أعلى بعشر نقاط مئوية.
وأضاف النبطي أن السلطات لم تعد تتدخل في الأسواق لدعم الليرة، التي استقرت بشكل كبير بعد أزمة ديسمبر كانون الأول. ومع ذلك، قال إن أي رفع لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يؤثر على اقتصاد السوق الناشئة.
وقفز التضخم إلى أعلى مستوى له في عقدين عند 48.7 بالمئة في يناير كانون الثاني متأثرا بإصرار الرئيس رجب طيب أردوغان على خفض أسعار الفائدة والانهيار الناتج عن ذلك في العملة التي فقدت 44 بالمئة من قيمتها العام الماضي.
وأظهر المسح الشهري للبنك المركزي لتوقعات المشاركين في السوق يوم الجمعة أن تضخم أسعار المستهلكين قد ينتهى في عام 2022 عند 34.06 بالمئة. ويقول العديد من خبراء الاقتصاد إن الضغط سيستمر بسبب ارتفاع الأسعار والأجور.
وقال النبطي في مقابلة تلفزيونية مع تلفزيون خبر ترك "المشكلة الوحيدة الآن هي التضخم". وأضاف أن الاجتماعات مع المستثمرين في لندن هذا الأسبوع كانت "رائعة" وأن ذلك يعود جزئيا إلى تحقيق الحكومة سعر صرف تنافسيا ومستقرا.
وساعدت التدخلات المكلفة وبرنامج الدولة لحماية الودائع من انخفاض قيمتها على وقف أزمة الليرة. وقال النبطي إن البرنامج اجتذب 340 مليار ليرة (25 مليار دولار) بعد إضافة عملاء من الشركات في الأسابيع الأخيرة.
