رام الله-أخبار المال والأعمال- أصدر اتحاد الصناعات الغذائية والزراعية الفلسطينية، اليوم الأحد، توضيحًا بشأن قرار رفع أسعار منتجات الألبان محلية الصنع، وما تبعه من رفض واسع من قبل المستهلكين، أكد فيه ضرورة النظر بشكل موضوعي وشامل على الظروف التي أدت للقرار.
وقال الاتحاد في بيانه إنه "في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها شركات الألبان الوطنية، والممارسات غير المسؤولة بهذا الاتجاه، فإننا نستنكر هذه الحملة التحريضية ضد مصانع وشركات شعبنا العظيم بشكل عام ومصانع الألبان بشكل خاص، في الوقت تواجه فيه هذه الشركات العديد من التحديات الجسام الداخلية والخارجية التي باتت تهدد استمرارية عملها والقيام بواجباتها تجاه شعبنا المرابط على أرضه، وتوفير فرص العمل والحد من البطالة وغيرها".
وأضاف أن "مصانع وشركات الألبان ناضلت وتناضل في سبيل توفير أفضل المنتجات بأقل الأسعار، لا سيما في ظل جائحة كورونا التي ألحقت الخسائر الجسام في مصانعنا وشركاتنا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميًا. ورغم كل ذلك أدت المصانع والشركات واجباتها الوطنية والإجتماعية ووقفت عند مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا رغم كل الظروف والتحديات".
وتابع أن "قطاع تصنيع الألبان هو من أكثر القطاعات الاقتصادية ارتباطًا في العنقودين الصناعي والزراعي، إذ تشكّل نسبة اعتماده على المواد الأولية المحلية ما يزيد عن 85%، مما يؤكد أهمية هذا القطاع ودوره الأساسي في بناء الاقتصاد الوطني المُستقل وتشغيل الأيدي العاملة".
وأشار الاتحاد في بيانه إلى ما يلي:
1- ايمانًا من الشركات المنتجة بأهمية تعزيز بقاء ونمو مزارع انتاج الحليب وتفهمًا منها لارتفاع تكلفة الانتاج في هذه المزارع بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف بنسبة 20% فإنها ترى أن هناك حاجة ماسة لإعادة التوازن بين سعر بيع الحليب الخام وبين تكاليف الانتاج.
2- معظم مدخلات الإنتاج الأخرى ارتفعت بشكل ملموس خلال السنة الماضية، وبشكل خاص عبوات التعبئة والتغليف من البلاستيك والكرتون بنسب متفاوتة ما بين 30%-50% وكذلك الوقود بنسبة 13% ومواد التنظيف والتعقيم بنسب أعلى بكثير وارتفاع تكلفة الكهرباء اعتبارًا من مطلع الشهر الحالي وارتفاع أجور العمال. وهذا كله أدى إلى تآكل كل هوامش الربح للشركات المنتجة وبالتالي وقف أي خطط للتطوير وهذا لا يخدم المنتج الوطني ولا المواطن الفلسطيني.
3- لم تقم شركات الألبان الفلسطينية بزيادة أسعارها طوال الأربعة عشر سنة الماضية وذلك ايمانا منها بأهمية إيصال هذه السلعة الأساسية للمواطن الفلسطيني بأقل سعر ممكن، وبأقل بشكل ملموس من أسعار منتجات الاحتلال أو تلك المستوردة، وقد اثمر هذا التوجه بتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بالمنتج الوطني من الألبان وتعزيز حصتها السوقية على حساب منتجات الاحتلال وأصبح المنتج الوطني في هذه القطاع يسيطر على 75% من سلة المستهلك كحد أدنى.
4- لقد تشاورنا في هذا الأمر مع الأخوة في وزارة الاقتصاد الوطني وعرضنا لهم بشكل واضح أوجه ارتفاع التكاليف على المزارعين وعلى المصانع المنتجة، ولمسنا تفهمًا منهم لهذا الأمر وبنفس الوقت أكدوا أهمية تقليل أثر هذا التعديل على المستهلك الفلسطيني إلى أقل حد ممكن.
5- نتفهم تمامًا في اتحاد الصناعات الغذائية وشركات إنتاج الألبان الظروف الاقتصادية الصعبة والضاغطة على المواطن الفلسطيني، ونؤكد تمامًا أن ما يدفعنا للتفكير بأي تعديل على الأسعار هو الحفاظ على قدرة هذا القطاع الحيوي على البقاء والنمو لأن أي تعثر لهذا القطاع وخصوصًا المزارعين ستكون عواقبه وخيمة وتؤدي إلى هدم كل ما تم بناؤه طوال العقود الماضية، وفي هذا مس خطير بمقدّرات الوطن ويؤدي إلى تحولنا الى الاعتماد على منتجات الاحتلال بشكل خطير.
6- حيث أن دولة رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة وزارية لدراسة الأسعار والرقابة عليها، فإننا نطالب بأن تكون مؤسسات القطاع الخاص ممثلة بشكل كامل في هذه اللجنة، وأن يتم بحث كافة السبل الممكنة للمحافظة على استقرار الأسعار وأن يقوم كل جانب بالتدخلات المتاحة لديه لتحقيق هذا الهدف.
7- نؤكد احترامنا لحق التعبير لكل المواطنين ولكن بشرط أن لا تصل الأمور إلى التشهير بشركات وطنية رائدة وفي المقابل تمجيد منتجات الاحتلال والترويج لها بشكل فاضح ومستفز لكافة المشاعر الوطنية، ومن غير المقبول أبدًا أن تصل الأمور إلى قطع الطرقات ومنع الشركات من توزيع منتجاتها، فهذا الأمر فيه إخلال بالأمن العام وأخذ القانون باليد وهذا ما لا يرتضيه عاقل بهذا الوطن. وندعو جهات الاختصاص إلى تحمل مسؤولياتها بهذا الأمر.
8-ختامًا فإننا نكرر دعوتنا لجهات الاختصاص، كل في موقعه، إلى تحمل مسؤولياتهم وذلك حرصًا على بقاء وتطور هذا القطاع وحرصًا على الأمن الغذائي للمواطن الفلسطيني، لأن ما يحدث في الشارع من قبل البعض يمس بشكل خطير بالبيئة الاستثمارية في الوطن وقد يكون له عواقب وخيمة على هذا القطاع من حيث تكبد خسائر باهظة للمزارع والمصانع وكافة القطاعات الاقتصادية. كما نأمل من أبناء الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته والمستهلك الفلسطيني التحري والتأكد من المعلومات وصحتها لتحكيم منطق العقل والواقع قبل الحكم على الشركات الفلسطينية والمنتج الفلسطيني والذي لم يتخلى يوم واحد عن أبناء الشعب الفلسطيني ويشكّل حجر الأساس في الأمن الغذائي الفلسطيني.
وعلية وصوننًا للحقوق، نُطالب كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة وصاحبة الاختصاص بالوقوف أمام مسؤوليتها كونها الجهة الراعية والمسؤولة عن ديمومة الاستقرار والسِلم الأهلي والأمن الاقتصادي والحفاظ على البيئة الاستثمارية والأمن الغذائي في الوطن.
