رام الله-أخبار المال والأعمال- أفادت عدة مصادر رسمية لموقع BNEWS أن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين في الوظيفة العمومية عن شهر كانون الثاني/يناير، يوم الأحد المقبل أو الاثنين على أبعد تقدير.
وأشارت المصادر إلى أن نسبة الصرف ستكون 80% وبحد أدناه 1650 شيقلًا، علمًا أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين، ويُعاد صرفه عندما تسمح الإمكانيات النقدية اللازمة لذلك.
ومن المنتظر أن تحوّل إسرائيل أموال المقاصة لوزارة المالية اليوم الأربعاء أو غدًا الخميس.
وللشهر الثالث على التوالي، لن تتمكن الحكومة من سداد رواتب موظفيها كاملة في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها نتيجة استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقابًا على ما تقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم والشهداء والجرحى، وشح الدعم الخارجي للخزينة.
وكانت وزارة المالية قد صرفت رواتب شهر تشرين الثاني 2021 في 7 كانون الأول الماضي بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيقل، ورواتب شهر كاون الأول 2021 بتاريخ 5 كانون الثاني الماضي بنسبة 80% وبحد أدناه 1650 شيقل.
وفي وقت سابق، أشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم إلى وجود وعود جدية باستئناف الدعم المالي لخزينة الحكومة خلال الأشهر المقبلة، مستدركًا أن "لا توجد مخارج سريعة لحل الأزمة المالية" التي تمر بها الحكومة.
وأضاف ملحم: "هناك وعود جدية من الممولين، والدول الأوروبية، لإمكانية استئناف تقديم الدعم المالي للخزينة".
ويبلغ عدد موظفي الحكومة 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة، عن أن الحكومة الفلسطينية تعمل على 3 مسارات للخروج من الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها منذ بداية العام الماضي.
وقال سلامة إن المسار الأول يتعلق بالطلب من الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموازنة الفلسطينية، أما المسار الثاني سيتم عبر إجراء إصلاحات إدارية ومالية في الحكومة وتحصيل الديون على البلديات وغيرها.
وأشار سلامة إلى أن المسار الثالث سيركّز على تحصيل الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل من الضرائب، إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على المعابر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ولا تحوّلها إسرائيل للسلطة الفلسطينية وهي حق للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاق أوسلو للسلام.
وتستقطع إسرائيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الضرائب نظير جمعها لها على الموانىء والمعابر الحدودية كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.
وسبق أن قامت إسرائيل خلال العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب بما يعادل ما دفعته السلطة الفلسطينية كرواتب لأسر الأسرى الفلسطينيين ما أدى إلى نشوب أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.
وتوقّع سلامة أن يشهد الوضع المالي للحكومة الفلسطينية تحسنا العام الجاري من خلال الإيفاء بمخرجات المسارات الثلاثة خاصة، مشيرًا إلى أن الحكومة رغم الوضع الاقتصادي الصعب إلا أن إيراداتها الداخلية ارتفعت عما كانت عليه العام الماضي.
وأشار سلامة إلى وجود اتصالات وجهود مستمرة يوميا مع دول الاتحاد الأوروبي لدعم موازنة الحكومة مع نهاية الربع الأول من العام الحالي.
