غزة-أخبار المال والأعمال- أوصى ممثلو المؤسسات النقابية والمجتمعية، وزارة العمل والأطراف ذوي العلاقة، بضرورة التطبيق الأمثل لسياسات التشغيل في فلسطين لمواجهة الانتهاكات في سوق العمل وخاصة الانتهاكات الواقعة على النساء، والعمل على إعادة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي والإسراع في تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة، حول سياسات التشغيل، بمشاركة 60 ممثلًا وممثلة من مؤسسات المجتمع المدني والنقابات، وذلك ضمن إطار مشروع "المساواة بين الجنسين في المجال الاقتصادي: حقنا وأولويتنا"، والذي ينفذه المركز بالشراكة مع المنظمتين الإيطاليتين COSPE وEducAid، وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، بهدف تمكين نشطاء منظمات المجتمع المدني من اكتساب المعرفة حول السياسات والخطط والآليات المحددة التي يجب عليهم الرجوع إليها أو التفاعل معها من أجل الدفاع عن الحقوق العمالية والاقتصادية للمرأة.
وطالبت المشاركات والمشاركون بتعديل نصوص قانون العمل بما يكفل توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات وضرورة دعم المشاريع الصغيرة للنساء وتشجيعها في المناطق النائية وتسويق منتجاتها وتأهيل أفضل الموارد البشرية، والتركيز على التدريب المهني وبناء قدرات النساء والشباب، وتحسين الثقافة المجتمعية لعمل المرأة وتشجيعها، كذلك استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يخدم النساء، وإلزام الحكومة والقطاع الخاص لتطبيق نسبة 5% من تشغيل ذوي الإعاقة والعمل على رفعها وموائمة مواقع العمل بما يحقق لهم العدالة الاجتماعية.
تأتي هذه الندوة انطلاقًا من ما تمر به العديد من النساء في عالم العمل من تدني للأجور وغياب بيئة العمل اللائقة، ناهيك عن الإشكاليات القانونية السائدة والتي تتطلب وقفة جادة وتوحيد لجهود الوزارات والنقابات العمالية وأصحاب العمل ومؤسسات المجتمع المحلي والمؤسسات النسوية من أجل وضع خطة وطنية واضحة تعطي الأولوية لدمج المرأة في سوق العمل والنهوض بحقوقها، ولتحسين مشاركتها في المهن غير التقليدية وتقليل البطالة بين النساء ولإعطاء فرص لتعزيز قدرات النساء وتحسين فرص وصولهن لعمل لائق.
وشددت ممثلة مركز الديمقراطة وحقوق العاملين في غزة منى رستم، على ضرورة تطبيق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ومسؤولية كل وزارة اتجاه تنفيذ السياسات والأنظمة والآليات ودور منظمات المجتمع المدني.
فيما أكد ممثل وزارة شؤون المرأة أمين عاصي، سعي الوزارة إلى زيادة تمثيل النساء في سوق العمل بالتعاون مع وزارة العمل ومؤسسات المجتمع المدني، مشددًا على "ضرورة زيادة عدد دور الحضانة ومشاركة الرجال في الأعمال المنزلية، وإقرار إجازة الأبوة والوالدية لمساندة النساء، بالإضافة لضرورة إقرار قانون الضمان الاجتماعي وحماية العاملات من التحرش في مواقع العمل".
وقال: "لا بد من تحسين مخرجات التعليم من خلال توجيه النساء الى التخصصات المطلوبة في سوق العمل وتشديد إجراءات القبول على التخصصات وتوفير منح للإناث واستهداف المناطق النائية، وحماية العاملات في القطاع غير المنظم".
بدوره، قال ممثل وزارة العمل ناصر الفار: "يجب أن نعمل سويًا على تطوير منظومة التدريب المهني والتقني ودعم سياسات سوق العمل، إذ أن الحكومة تسعى لجلب التمويل لكل المشاريع التنموية وتحسين الظروف بشكل عام وتوفير الحماية الاجتماعية".
بينما قالت ممثلة صندوق التشغيل في قطاع غزة نور حبيب: "يهدف الصندوق، للتخفيف من نسب الفقر والبطالة، حيث ساهمنا في توفير آلاف فرص العمل المؤقتة بالشراكة مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني".
في حين قال ممثل النقابات العمالية د.سلامة أبو زعيتر: "يجب أن نسعى للوصول لمجتمع خال من الجوع والفقر ويسوده السلام وتحترم فيه حقوق الانسان ويُمكن النساء العاملات ويشاركهن في رسم السياسات".
فيما قالت المختصة بقضايا ذوي الإعاقة حنين السماك: "لا بد من مواءمة مواقع العمل مع احتياجات هذه الفئة وخاصة النساء منهم، مع التركيز على منع استغلالهن، حيث يجب أن نضغط باتجاه تطبيق القوانين ومعاقبة من يخالفها".
أما ممثل جمعية المرأة العاملة للتنمية في غزة ياسين أبو عودة، وممثلة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عبير الغول، فاتفقا على الأثر الإيجابي للندوة على ممثلي المؤسسات والنقابات، كونها عرضت وناقشت الاستراتيجية الوطنية للتشغيل للأعوام 2021-2025، والخطة الوطنية لوزارة شؤون المرأة والتي يجب أن تكون في متناول الجميع.
