تصريح لرئيس الوزراء حول البطالة يثير موجة ردود فعل

Publishing Date
جانب من لقاء رئيس الوزراء محمد اشتية مع فعاليات طولكرم

طولكرم-أخبار المال والأعمال- أثار تصريح لرئيس الوزراء محمد اشتية حول نسبة البطالة في فلسطين موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اشتية خلال لقاء مع مؤسسات وفعالات طولكرم، اليوم الاثنين، إنه "بينما شهد العالم ارتفاعًا في نسبة البطالة، فإن فلسطين تشهد انخفاضًا وهو أمر ملفت للنظر والدليل أن هناك شكاوى من نقص الأيدي العاملة".

ورأى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن تصريح رئيس الوزراء لا يلامس الواقع، حيث أن نقص العمالة في السوق الفلسطيني يعود بدرجة أساسية إلى توجه الآلاف من الفلسطينيين، ومن بينهم خريجون جامعيون، للعمل في إسرائيل.

وأشاروا إلى أن "يومية" العامل في السوق الفلسطيني لا تتجاوز الـ100 شيقل مقارنة مع 250-300 شيقل بالحد الأدنى يومية العامل في إسرائيل. كما يتقاضى عمال في المطاعم والمصانع أجرًا شهريًا يتراوح بين 1500 شيقل و2000 شيقل، يصل الأجر الشهري في إسرائيل لـصانع أجرًا شهريًا يتراوح بين 1500 شيقل و2000 شيقل، يصل الأجر الشهري في إسرائيل لـ4000-5000 شيقل بالحد الأدنى.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة بين الشباب عام 2020 حوالي 39%  (24% في الضفة و67% في قطاع غزة)، كما أن الشباب الخريجين الذين لديهم مؤهل علمي دبلوم متوسط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة بين الشباب، وبلغ معدل البطالة بينهم نحو 54% (36% في الضفة و79% في قطاع غزة)، مما أدى الى إنخفاض عدد العاملين في السوق المحلي من 877 ألف عامل في عام 2019 الى 830 ألف عامل في عام 2020، كما انخفض عدد العاملين في اسرائيل والمستعمرات من حوالي 133 ألف عامل في عام 2019 الى 125 ألف عامل عام 2020.

وسجّلت محافظة بيت لحم في الضفة أعلى معدل للبطالة لعام 2020، إذ بلغ حوالي 25%، تلتها محافظتي جنين وسلفيت بحوالي 20% لكل منها، بينما كان أدنى معدل للبطالة في الضفة الغربية في محافظة القدس فبلغ حوالي 7%. أما في قطاع غزة، فقد سجّلت محافظة دير البلح المعدل الأعلى للبطالة بحوالي 53%، تليها محافظة رفح بحوالي 52%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة شمال غزة بحوالي 38%.

وبلغ عدد العاملين في فلسطين نحو 955 ألف عامل، بواقع 604 آلاف في الضفة و226 ألف في قطاع غزة و125 ألف في اسرائيل والمستعمرات، منهم حوالي 690 ألف مستخدم بأجر في فلسطين (385 ألف مستخدم يعمل في الضفة و187 ألف مستخدم يعمل في قطاع غزة و100 ألف مستخدم يعمل في إسرائيل و18 ألف يعمل في المستعمرات).

حوالي 54% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين يعملون في القطاع الخاص؛ بواقع 273 ألف مستخدم بأجر من الضفة، و100 ألف مستخدم بأجر من قطاع غزة، مقابل حوالي 29% يعملون في القطاع الحكومي وحوالي 17% يعملون في إسرائيل والمستعمرات. وقد بلغت نسبة المستخدمين بأجر من الضفة الغربية ويعملون في إسرائيل والمستعمرات حوالي 23%.

وكان القطاع الخاص الأكثر تضررا نتيجة جائحة كورونا، وانخفض عدد العاملين فيه بمقدار 38 ألف عامل بين عامي 2019 و2020، خاصة العاملين في نشاط التجارة والمطاعم والفنادق، وانخفض عدد العاملين فيه حوالي 27 ألف عامل خلال نفس الفترة، يليه العاملون في نشاط الخدمات والفروع الأخرى، وانخفض العدد بحوالي 6 آلاف عامل، أما العاملون في نشاط الزراعة والحراجة والصيد فكانوا الأقل تضررا.