رام الله-أخبار المال والأعمال- اتفق مسؤولون أميركيون وفلسطينيون، اليوم الثلاثاء، على عدة قضايا ضرورية لدعم الإزدهار الاقتصادي للشعب الفلسطيني، في ختام حوار اقتصادي رفيع المستوى جمعهما، لأول مرة منذ خمس سنوات.
وعقد الحوار الأميركي الفلسطيني الاقتصادي (USPED) افتراضيًا، وضم مجموعةً واسعة من الوكالات والوزارات من الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية لمناقشة مجالات التعاون الاقتصادي الحالية والمستقبلية.
وبحسب بيان مشترك، أقر المشاركون بأهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المستعادة بين الحكومة الأميركية والسلطة الفلسطينية، وتعهد الجانبان بتوسيع وتعميق التعاون والتنسيق عبر مجموعة من القطاعات.
وناقش كبار المسؤولين الأميركيين والفلسطينيين مواضيع رئيسية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية، وسبل الوصول إلى الأسواق الأميركية، واللوائح الأميركية، والتجارة الحرة، والقضايا المالية، والطاقة المتجددة والمبادرات البيئية، وربط الأعمال التجارية الفلسطينية والأميركية، ومجابهة عوائق تنمية الاقتصاد الفلسطيني. كما تضمن الحوار مناقشة العلاقات التجارية الدولية.
وحدّدت الحكومة الأميركية البرامج التي من شأنها دعم جهود السلطة الفلسطينية نحو القضايا المالية والتجارة وكذلك تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأوضح البيان المشترك أن الحوار هذا العام كان شاهدًا على أهمية العلاقات الأميركية-الفلسطينية الاقتصادية وفرص زيادة التعاون في القضايا الاقتصادية ذات الأهمية المشتركة.
وأكدّت مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت على إيمان إدارة بايدن-هاريس بأنّ الشعب الفلسطيني يستحق العيش في حرية وأمن وازدهار. كما أضافت "سوف يلعب نمو الاقتصاد الفلسطيني دورًا مهمًا في تعزيز هدفنا السياسي الأساسي المتمثل في تحقيق حل الدولتين عبر التفاوض، مع دولة فلسطينية قابلة للحياة تعيش جنبًا لجنب في سلام وأمن مع اسرائيل".
وترأس الوفد الفلسطيني المشارك في الحوار، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وضم: محافظ سلطة النقد فراس ملحم، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر، ورئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، ورئيس سلطة جودة البيئة جميل مطور، ورئيس هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية هيثم الوحيدي، ومستشاري رئيس الوزراء اسطيفان سلامة وشاكر خليل.
وترأس الوفد الأميركي مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت، وضم: نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية هادي عمرو، ورئيس وحدة الشؤون الفلسطينية الأميركية جورج نول، ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير، وكبير مسؤولي التجارة روبين كيسلر، ونائب مساعد مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ميغان دورتي، ومدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة ألير جروبس، وكبير مستشاري مؤسسة تمويل التنمية كايلي ميرفي، بالإضافة لمسؤولين آخرين من وزارات الخارجية والخزانة والزراعة والتجارة والطاقة، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومؤسسة تمويل التنمية.
