رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، أهمية التعاون المشترك بين الحكومتين الفلسطينية والأردنية، والاتفاقيات التسع الموقعة بين الجانبين مؤخرًا، عبر اللجنة العليا المشتركة الفلسطينية الأردنية التي تعد أعلى مستوى تنفيذي لإدارة العلاقة الاقتصادية بين البلدين.
وقال غانم في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن من أبرز هذه الاتفاقات، المتعلقة في مجال شهادات المطابقة والاعتراف بالمنتجات المتبادلة بين الطرفين وجودتها، إضافة لاتفاقية في المناطق الحرة للاستثمار المشترك، التي ستقام في الجانب الأردني بهدف تصدير المنتجات الفلسطينية بشكل مباشر من المنطقة الصناعية في أريحا إلى المنطقة الحرة ومن ثم للأسواق العالمية، منوهًا أن ذلك لا يستدعي وجود موافقة إسرائيلية.
وفيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي لا يلبي طموح أي من البلدين والتغيرات الممكنة بعد توقيع الاتفاقات، قال: "نسعى بكل جهد من خلال هذه الاتفاقات والتفاهمات التي جرت ومن خلال النفس القوي الذي لمسناه أثناء الاجتماعات بين الجانبين، أن نرفع السقف إلى ما لا يقل عن 500 مليون دولار سنويًا".
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 266 مليون دولار سنويًا.
وأشار غانم الى الاتفاق مع الجانب الأردني على ضخ المزيد من الطاقة الكهربائية لتصل الى 80 ميغا واط، مع حلول أيار المقبل، لافتًا إلى خطة للاستثمار من الجانب الفلسطيني لنقل الطاقة من منطقة الأغوار إلى مدينتي القدس ورام الله.
ولفت إلى إطلاق الشركة الأردنية الفلسطينية للتسويق الزراعي في وقت سابق، والتي سيتم من خلالها تسويق المنتجات الزراعية الفلسطينية والأردنية للأسواق العربية والعالمية، مما سيزيد من الانتاج الزراعي.
وفيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات، قال:" اتفقنا على إنشاء مكون على شكل شركة من القطاع الخاص الفلسطيني والأردني كمرحلة أولى بتوجيه الحكومتين، من أجل تصدير المنتجات والخدمات التكنولوجية بشكل مشترك إلى المحيط الإقليمي ومن ثم للشركات العالمية الكبرى".
وفي موضوع آخر، يتعلق بالأزمة المالية واقتطاع ما نسبته 25% من رواتب الموظفين العموميين، قال:" "ندير الوضع المالي بناءً على ما يتوفر لنا من إيرادات سواء المحلية أم إيرادات المقاصة، والجانب الإسرائيلي لا زال يخصم نحو 200 مليون شيقل شهريًا من أموال المقاصة، وهذا يضعنا في مأزق، خاصة أنه لم تصلنا أية مساعدات خارجية باستثناء الوعود من الجانب الجزائري بتقديم مئة مليون دولار، ما سيساعد في التخفيف من وطأة الأزمة المالية التي نعاني منها".
وقال: "مصروفاتنا الشهرية لا تقل عن مليار و150 مليون شيقل شهريًا ومعظمها رواتب موظفين، والتي لا تقل عن 940 مليون شيقل شهريًا، وبالتالي لا يوجد أمامنا خيارات سوى الاقتطاع من الرواتب بشكل مؤقت، والنسبة المقتطعة محفوظة لهم فور انفكاك الأزمة".
وحول احتمالية زيادة أو نقصان في نسبة الاقتطاع، قال:"لا يوجد قرار حول ذلك، ونحن ندير الأزمة شهريًا حسب ما يتوفر لدينا من أموال، والحكومة تقوم بإدارة المال العام بشكل دقيق ومتوازن وتقرّر وتقدّر بكل عناية ممكنة إمكانية توفير الرواتب وللقطاع الخاص".
