رام الله-أخبار المال والأعمال- بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف في الثالث من كانون أول/ ديسمبر من كل عام، خصّص بنك فلسطين مبلغ مليون دولار أمريكي، لإطلاق محفظة مالية ميسرة، لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة، بالشراكة مع وزارة العمل وبدعم من سلطة النقد ضمن "صندوق استدامة".
وستمكّن المحفظة المالية أصحاب المشاريع الصغيرة، والمنشآت متناهية الصغر من ذوي الإعاقة، من إنشاء مشاريع جديدة مدرّة للدخل، بالإضافة إلى تمكين أصحاب المشاريع القائمة من الاستمرار في دورة الإنتاج، بما يعزّز صمودهم في الحفاظ على انتاجها، وخلق فرص عمل جديدة، خاصةً أن قروض المحفظة ستكون معفية من العمولات والفوائد البنكية.
وأكد وزير العمل نصري أبو جيش، أهمية دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في دمجهم بالمجتمع، من خلال تقديم المشاريع التي تخدمهم ليكونوا قادرين على تحقيق الاستقلال الاقتصادي لهم ولعائلاتهم، مشيرًا إلى أهمية انتهاج سياسة توظيف ذوي الكفاءة سواءً من الأشخاص ذوي الإعاقة أو غيرهم، وكذلك ضرورة تطبيق القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بنسب التوظيف في كل القطاعات الحكومية وغيرها.
ولفت أبو جيش إلى أهمية تعاون جميع المؤسسات في القطاعين الخاص والأهلي والقطاع الحكومي لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين من خلال النهوض بواقعهم الاقتصادي الذي ينعكس إيجابًا على دورهم المجتمعي، وكذلك تخفيض معدلات البطالة، مثمنًا دور بنك فلسطين في تخصيص مليون دولار لمحفظة تمويل ميسّرة لمشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة مع الوزارة وسلطة النقد، باعتبار ذلك جزءًا من المسؤولية المجتمعية التي تقع على عاتق البنك.
وأكد أبو جيش أن إطلاق المحفظة المالية سيساهم بشكل فاعل في كسر فجوة البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل من خلال نجاح مشاريعهم والعمل على تطويرها.
من جانبه، أعرب محافظ سلطة النقد فراس ملحم عن سعادته بتخصيص بنك فلسطين مبلغ مليون دولار، من صندوق "استدامة"، لإطلاق محفظة مالية ميسّرة، لتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص من ذوي الإعاقة، بالشراكة مع وزارة العمل، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أساسي في استراتيجية سلطة النقد ويتواءم مع أهداف إطلاق صندوق "استدامة"، الذي يولي أهمية كبيرة لدعم المشاريع الصغيرة بما يشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، ما يسهم إيجابيًا في عملية التنمية الشاملة وتشجيع النمو الاقتصادي، والتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية، لا سيما بعد جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات والأنشطة والفئات.
وأضاف أن هناك التزامًا استراتيجيًا من سلطة النقد بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال حثّ وتشجيع ومتابعة القطاعات التي تشرف عليها، مثل المصارف، بتخصيص نسبة من الأرباح لصالح المسؤولية الاجتماعية، وكذلك التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد للمصارف بضرورة ملاءمة مباني المصارف والخدمات المصرفية لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لضمان المساواة لعملاء المصارف من ذوي الإعاقة في الحصول على كافة أنواع الخدمات المصرفية والتسهيلات الائتمانية.
من ناحيته، عبر مدير عام بنك فلسطين محمود الشوا عن سعادته بمساهمة البنك هذا العام في دعم هذه الشريحة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني، عبر صندوق "استدامة"، دون أية فوائد أو عمولات، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل وسلطة النقد، بما يحقق النمو الاقتصادي المستدام، والشمول المالي في فلسطين.
وأشار الشوا إلى أن إطلاق هذه المحفظة المالية مع الشركاء للمرة الثانية وبمبلغ مضاعف عن المرة السابقة سيساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والنساء، والفئات المهمشة، بما يمكّن الشركاء وأصحاب المشاريع من مكافحة البطالة ومحاربة الفقر، بالإضافة إلى تطوير منتجات ومشروعات تراعي النوع الاجتماعي، وخلق منافذ خاصة بالنساء.
وقال الشوا: "إن بنك فلسطين حرص منذ تأسيسه على مساندة وتعزيز هذه الفئة المهمشة في مجتمعنا، من منطلق إيمانه بضرورة إشراكها ودمجها في كافة المجالات المجتمعية، وإعطائها الفرصة لإظهار ما لديها من إبداعات قد تفوق كل التوقعات، وهو ما ينسجم مع التزاماتنا ومساهماتنا المجتمعية المتواصلة، لتحقيق تطلعاتها واحتياجاتها وتذليل العقبات أمامها".
وأضاف الشوا أن البنك يولي اهتمامًا خاصًا لهذه الفئة، لمساعدتها على تخطي مختلف التحديات التي تواجهها، حتى يتمكنوا من استكمال حياتهم بشكل طبيعي ودون أي عائق، داعيًا كافة المؤسسات إلى بذل الجهود لضمان تلبية متطلبات هذه الشرائح وعدم إغفالها.
يذكر أن الأمم المتحدة خصصت هذا اليوم لدعم ذوي الإعاقة، من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات على المستويين المحلي والدولي، لرفع الوعي المجتمعي بأهمية هذه الشريحة، للوقوف إلى جانبها ومساندتها أمام التحديات المختلفة التي تواجهها.
