القدس-أخبار المال والأعمال- قال الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية إن "التعامل مع البيتكوين وغيرها من العملات الافتراضية حرام شرعًا، فهي تفتقر لشروط النقد الشرعي وهي قامت على مبدأ عدم الثقة، وتتصف بالمقامرة ومجهولية المصدر وينطوي عليها كثير من المخاطر والغرر والجهالة ".
وأوضح الشيخ حسين في تصريح لصحيفة "الحياة الجديدة" الفلسطينية الرسمية، نشر اليوم الأربعاء ضمن تحقيق صحفي حول العملات الرقمية، أن دار الافتاء الفلسطينية أصدرت في العام 2017 فتوى شرعية بخصوص التعامل مع عملة البيتكوين وحكم تعدينها ورد فيها: "يرى مجلس الافتاء الأعلى تحريم تعدين البتكوين ما دام واقعه كما وصف، لاحتوائه على الغرر الفاحش، وتضمنه معنى المقامرة، كما لا يجوز بيعه او شراؤه، لأنه مازال عملة مجهولة المصدر، ولا ضامن لها، ولأنها شديدة التقلب والمخاطرة والتأثر بالسطو على مفاتيحها، ولأنها تتيح مجالا كبيرا للنصب والاحتيال والمخادعات".
وأضافت الفتوى "وقد ورد النهي عن بيع المجهول وغير المضمون، كالأحاديث الناهية عن بيع المضامين والملاقيح، وكذلك النهي عن بيع الغرر، كالسمك في الماء، أو الطير في الهواء، ونحو ذلك مما يدخل في باب الغرر او المجهول، إذ ينطبق هذا على واقع البيتكوين، فهي عملة مجهولة المصدر، ولا ضامن لها، فلا يجوز التعامل بها، لا تعديلا ولا بيعا ولا شراء".
وبلغ سعر البتكوين في تداولات اليوم الأربعاء نحو 57 ألف دولار أمريكي.
وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قال المجلس الوطني للعلماء MUI، أعلى هيئة علمية إسلامية في أندونيسيا، إن العملات المشفّرة مثل بيتكوين "حرام" و"ممنوعة" بموجب الشريعة الإسلامية.
وأكد رئيس لجنة الفتوى في المجلس، أسرورن نيام شوليه، رفض المرجع الديني للعملات المشفرة بسبب عناصر مزعومة من "عدم اليقين والمراهنة والضرر".
ومن أجل أن يدعم المجلس تداول العملات المشفرة، تحتاج العملات المشفرة مثل بيتكوين إلى الالتزام بإرشادات الشريعة الإسلامية كسلعة أو أصل رقمي وإظهار "فائدة واضحة"، كما ورد بعد جلسة استماع لخبراء المجلس.
وفي شهر نيسان/ أبريل الماضي قال أحد أعضاء هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، إن التعامل في العملات الرقمية مثل "بيتكوين" يعتبر محرمًا وفقًا لما يراه.
وقال الشيخ عبد الله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، إن العملات الرقمية مثل "البيتكوين" وغيرها محرمة وقال إنها لا تملك معنى الثمنية.
جاء ذلك ردًا على سؤال حول حكم التعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة. وقال عضو هيئة كبار العلماء "أبدًا العملات الرقمية لا تملك معنى الثمنية".
وقال المنيع في مقابلة مع قناة محلية:" طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ 10 ملايين؟".
وقال عضو هيئة كبار العلماء إن هذه العملات لا يمكن الرجوع فيها لأحد في حال عدم قبولها.
وقال المنيع القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق لا تدري إن جاء ما يبطل العملات والتعاملات فمن يمكن الرجوع إليه حينها؟
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة والأمر الثالث أن يكون مبنيًا على قبول عام للإبراء العام.
وقال المنيع إن المعاوضات لا بد وأن تكون مبنية على عِوض وعلى مُعوض وعلى إلزام والتزام، وهذه كلها مفقودة في العملات الرقمية، قائلا "متى تثور قنبلتها؟ الله أعلم".
وقال المنيع هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون ورائها دولة أو يكون وراها من يضمنها وهو أهل للضمان.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء السعودية: "أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل ورائها من يضمنها؟ هل ورائها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها، ليس هناك".
وتابع المنيع: "هذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة وإن كانت ليس كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة".
