رام الله-أخبار المال والأعمال- أظهرت دراسة حول الاحتياجات التدريبية المالية للنساء الريادية في الضفة الغربية، وعرضت نتائجها، اليوم الأربعاء، أن 47.6% من النساء يدرن حاليًا مشاريع اقتصادية مدرّة للدخل، توفّر فرص عمل بمعدل 2.35 فرصة للمشروع الواحد.
وبينت الدراسة التي استخلصت نتائجها من مسح شمل ألف سيدة، أن 52.5% من النساء يمتلكن أفكارًا ريادية لإنشاء مشاريع جديدة مستقبلاً وأن الغالبية العظمى منهن (80%) يعتمدن على التمويل الذاتي من الادخارات والتمويلات العائلية كمصدر لتمويل مشاريعهن.
وأطلقت نتائج الدراسة خلال جلسة عقدتها الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال "أصالة"، بالتعاون مع سلطة النقد، في رام الله، بحضور المديرة التنفيذية للجمعية رجاء رنتيسي، والمدير التنفيذي لمجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد إياد زيتاوي، ومدير السياسات في وزارة الاقتصاد الوطني رشاد يوسف، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والبنوك وشركات الإقراض.
وخلصت نتائج المسح إلى أن 41.80% من الأسر المبحوثة يبلغ معدل دخلها الشهري أقل من 2,000 شيقل، والذي يشكّل خط الفقر المدقع (الشديد) للأسرة الفلسطينية المكوّنة من 5 أفراد (2 بالغين و3 أطفال) لعام 2017 والذي يبلغ 1,974 شيكل شهريًا، و36.50% يبلغ معدل دخلها الشهري ما بين 2,001-4,000 شيقل شهريًا، و19% يبلغ معدل دخلها الشهري ما بين 4,001-8,000 شيقل.
وقالت رنتيسي إن هذه الدراسة جاءت في إطار جهود الجمعية لتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين النساء الفلسطينيات الرياديات اقتصاديًا، مشيرةً إلى أن إعداد هذه الدراسة جاء بهدف تحديد احتياجاتهن المالية والتدريبية كخطوة أولى في سبيل مساندتهن وتزويدهن بالتدريبات والخدمات التي تمكنهن من المضي قدمًا في مشاريعهن القائمة أو تنفيذ أفكار مشاريع جديدة، والعمل على تصميم برامج تدريبية وورشات تلبي احتياجاتهن.
وأضافت رنتيسي أنه وبناء على هذه الدراسة قامت الجمعية بتدريب أكثر من ألف إمرأة ريادية في مواضيع التثقيف المالي.
من جانبه، أكد زيتاوي أهمية هذه الدراسة في تحديد العقبات التي تواجه النساء من جانب الطلب واقتراح بعض الإجراءات للحد منها، بالإضافة إلى أهمية توفر البيانات التفصيلية لجانب الطلب وفقًا للنوع الاجتماعي، وذلك بهدف الوقوف على الفجوة ما بين الخدمات المالية المقدمة للإناث والذكور.
وأشار الزيتاوي إلى تقاطع هذه الدراسة مع أهداف سلطة النقد الاستراتيجية، خاصة تلك المحددة في استراتيجية الشمول المالي، والتي تهدف للوصول إلى الفئات المهمشة خاصة النساء، وتمكينهن ماليًا من خلال تعزيز قدراتهن وتوعيتهن وتمكينهن من الوصول إلى الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهن ووصولهن إلى مصادر التمويل وذلك بهدف دعم مشاريعهن وتطويرها والحفاظ على ديمومتها.
من جهته، شدد يوسف على ضرورة التركيز على الاحتياجات الأساسية للنساء الرياديات التي تساعد في تطوير مشاريعهن، وأهمية تضافر جهود المؤسسات الوطنية في توفير تلك الاحتياجات، مشيرًا إلى أن وزارة الاقتصاد الوطني عملت مؤخرًا على تعريف وتصنيف المنشآت الاقتصادية بهدف تمكين تلك المنشآت من الحصول على التمويلات والحوافز والتسهيلات والخدمات المالية، الأمر الذي سيعزز من إمكانية نمو هذا القطاع وتطوره.
وشملت الدراسة المسحية النساء اللواتي يدرن حاليًا أنشطة اقتصادية مدرّة للدخل أو يرغبن في إقامة أنشطة جديدة مستقبلاً، تساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهن ولأسرهن، وتساعدهن في تعزيز دورهن على صعيد الأسرة والمجتمع.
وأعدت الدراسة جمعية "أصالة"، ضمن مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشابات في الضفة الغربية "GROW"، الممول من حكومة كندا وتنفذه شركة كوواتر Cowater الدولية بالشراكة مع الجمعية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
واستعرض معد الدراسة الباحث أشرف الزين، أبرز النتائج، مشيرًا إلى أن هذه الدراسة المسحية حاولت، تحديد المشاكل والمعوقات والتحديات التي تواجه المرأة الريادية على صعيد المشروع والأسرة والمجتمع، حيث ستساعد النتائج في تطوير برنامج تدريبي لتطوير المهارات الفنية والمهنية والمالية، وكذلك تطوير مستوى الوعي والثقافة المالية يراعي النوع الاجتماعي للمرأة ويستجيب لاحتياجات النساء المبحوثات، وذلك بهدف بناء القدرات الاقتصادية للمرأة وزيادة فرص عملها وتمكينها اقتصاديًا وتعزيز دورها على صعيد الأسرة والمجتمع.
وأوصت الدراسة بضرورة تعزيز التوعية والثقافة المالية لدى النساء، خاصةً المعلومات الصادرة عن سلطة النقد والمتعلقة بحماية حقوق العملاء، وتعزيز مهارات وقدرات النساء لإدارة مشاريعهن من خلال إخضاعهن للتدريبات النظرية والعملية.
