عمّان (شينخوا)- أعلنت وزارة المالية الأردنية، يوم الجمعة، عن توصلها بنجاح إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، في ختام المرحلة الثالثة لبرنامج التسهيل.
وقال وزير المالية الأردني محمد العسعس في بيان: إن الهدف الرئيس الذي تسعى الحكومة لتحقيقه هو تخفيض مستويات البطالة، وخلق فرص عمل للشباب عبر تعزيز النمو الاقتصادي.
من جهته، أكد صندوق النقد الدولي في ختام المراجعة الثالثة أهمية ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح عبر سياسة مكافحة التهرب، والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية، دون أن تقوم برفع نسب الضرائب والرسوم.
وثمّن الصندوق الإصلاحات الهيكلية العميقة التي نفذتها الحكومة بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، لخلق الوظائف عبر خفض تكاليف الإنتاج وممارسة الأعمال للقطاع الخاص، إضافة إلى الإجراءات التي تم تنفيذها لتعزيز الشفافية والحوكمة.
ونقل البيان عن رئيس بعثة الصندوق للأردن علي عباس قوله: "رغم الظروف العصيبة التي جلبتها الجائحة، فقد ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتمضي الحكومة الأردنية على المسار الصحيح نحو تقليص العجز الأولي بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي في العام 2021، ويعزى ذلك إلى الجهود المؤسسية المبذولة في معالجة التهرب الضريبي وتحسين الامتثال الضريبي.
وتوقعت وزارة المالية الأردنية وصندوق النقد الدولي أن يتسارع النمو الحقيقي في العام 2022 مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وعودة السياحة إلى مستويات قريبة من مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.
وأوضح الجانبان أنه سيدعم ذلك وجود سياسة متوازنة للمالية العامة، حيث سيتيح هذا الموقف المالي تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والحفاظ على الوظائف، ودعم الاستثمار العام، وستستمر الحكومة بتحقيق التوازن ما بين الحفاظ على صحة الأردنيين عبر الإنفاق الصحي لمكافحة الجائحة ومساعدة الاقتصاد على تحقيق التعافي وخلق الوظائف.
وثمّن وزير المالية الأردني دور خبراء الصندوق على الجهود الحثيثة التي بذلوها لدعم الحكومة الأردنية في تحقيق برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الثانية للأردن في برنامج "تسهيل الصندوق الممتد" في الأردن، وذلك بعد أن احتفظت ستاندرد آند بورز، وفيتش، وموديز مؤخراً بالتصنيفات الائتمانية السيادية للأردن.
