وزير إسرائيلي: تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية مصلحة إسرائيلية

Publishing Date
وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج (يمين الصورة) ووزير المالية شكري بشارة (وسط) على هامش اجتماع المانحين في أوسلو

aأوسلو-أخبار المال والأعمال- قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الإسرائيلية عيساوي فريج، إن تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية هو مصلحة إسرائيلية أيضًا.

وأضاف فريج في منشور له على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، عقب ترأسه الوفد الإسرائيلي الذي شارك في لاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني (AHLC)، الذي عُقد يوم الأربعاء في العاصمة النرويجية أوسلو، "نختتم مؤتمر الدول المانحة في أوسلو الليلة، بعد يومين من المناقشات بأجواء ايجابية".

وتابع: "قدمنا عددًا من المشاريع والمبادرات للتعاون الاقتصادي مع السلطة الفلسطينية، على المستوى المدني وعلى مستوى التعاون لتقوية وتعزيز الإقتصاد المحلي".

وقال فريج إن "اجتماع المانحين هو أيضًا فرصة ذهبية لإشراك السلطة الفلسطينية في اتفاقيات أبراهم والاستفادة الاقتصادية من الشراكات الجديدة بالمنطقة"، في إشارة إلى اتفاقيات التطبيع التي وقعتها إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين برعاية أميركية.

وختم الوزير الإسرائيلي: "كلّي آمال أن ننجح بمضاعفة التبرعات المساعدة وتسهيل دخول المنتجات الغذائية والكهربائية إلى السلطة الفلسطينية كجزء من إتفاقيات باريس، وذلك استمرارًا مباشرًا للمبادرات التي قدناها في الأشهر الأخيرة".

وأرفق فريج مع منشوره مجموعة من الصور خلال مشاركته في الاجتماع، من ضمنها صورة تجمعه بوزير المالية الفلسطيني شكري بشارة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قد رحب في كلمته خلال الاجتماع، بأي خطوات إسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للشعب الفلسطيني، لكنه اعتبرها "غير مجدية إذا لم تكون ضمن إطار سياسي يفضي لإنهاء الاحتلال.

وقال: "نريد مساعدة المجتمع الدولي للخروج من عنق الزجاجة، نعيش واقعا متدهورا يوميا بفعل استمرار الاحتلال، ووضعا ماليا صعبا وفراغا سياسيا وتبعات الجائحة".

وأضاف "كل يوم نشهد المزيد من التوسع الاستيطاني غير الشرعي وغير القانوني، ومزيدا من الحواجز، ومزيدا من القتل والاعتقال، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين، وفصل القدس وحصار غزة، وهذا يتزامن مع وضع مالي صعب".

وتابع اشتية: "الأزمة المالية الحالية أزمة بنيوية ويتحمل الاحتلال مسؤوليتها، إذ نجمع الضرائب من مناطق محدودة جدا ونضطلع بالتزامات تجاه أبناء شعبنا بمختلف أماكن تواجدهم، وهذا يتزامن مع تراجع حاد بالمساعدات الدولية واقتطاعات إسرائيلية جائرة من أموالنا، إلى جانب التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا".

وحث رئيس الوزراء الدول المانحة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية، وزيادة مساعداتها.