رام الله-أخبار المال والأعمال- قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اعتماد محافظة القدس منطقة تطوير "أ" لتعزيز التنمية في كافة المجالات.
كما قرر المجلس، في جلسته الأسبوعية رقم (133)، التي عقدت في بلدة الرام بمحافظة القدس، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، اعتماد برنامج تمكين النساء الرياديات وبرنامج تنمية الريف في القدس، واعتماد التصاميم الهندسية اللازمة لتنفيذ مشروع شارع قلنديا الموازي، حيث تبلغ قيمة إنشاء الشارع 22 مليون شيقل، وإنشاء مجمع الدوائر الحكومية في محافظة القدس لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
وصادق مجلس الوزراء على إنشاء مدارس في القدس بقيمة 20 مليون دولار، منها مدرستان مهنيتان، وعلى تقديم دفعات مالية لقضايا القدس بقيمة 16,5 مليون شيقل وصرفها كأولوية.
وخصص المجلس 2,25 مليون دولار لصالح جمعيات تعاونية في مجال الإسكان في محافظة القدس، إضافة لتوفير 500 فرصة عمل لمده 6 أشهر لأبناء القدس.
وصادق على توفير محطات طاقة شمسية لجميع التجمعات البدوية في القدس، وفق الخطة المعدة من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ووافق على مشروع محطة تحويل كهرباء العيزرية بقيمة 15 مليون دولار، وفتح شباك التأمين الصحي في مركز طوارئ بيرنبالا والبدء بتحضير آخر في مركز مسقط الطبي، والاستمرار في تقديم دفعات شهرية منتظمة لضمان تمويل مستشفيات القدس.
وصادق مجلس الوزراء على تمويل بناء طابق جديد في مديرية صحة العيزرية بقيمة مليون دولار، وتسهيل دخول طلبة التوجيهي من القدس إلى الجامعات الفلسطينية، واعتماد خطة وزارة التعليم العالي لتشجيع الطلبة في محافظة القدس للاستفادة من المنح والبعثات الحكومية في الداخل والخارج، وتوفير قطعة أرض بمساحة 60 دونما بأجور رمزية لتوليد الطاقة الكهربائية لصالح تجار القدس، ودفع فواتير الكهرباء عن التجار في البلدة القديمة للأعوام 2020/2021، ودعوة القطاع الخاص للاستفادة من مشاريع الدعم المقدمة بقيمة تتجاوز 20 مليون دولار.
كما قرر استئناف تقديم المساعدات المالية لتجار البلدة القديمة في القدس، والطلب من سلطة النقد إعداد خطة عمل بالتعاون مع البنوك الفلسطينية لتقديم قروض سكنية وتجارية بفوائد ميسرة للمواطنين في محافظة القدس، واعتماد خطة وزارة الاقتصاد الوطني لمساعدة تجار التحف الشرقية في البلدة القديمة في القدس لتسويق منتجاتهم في الخارج.
كذلك قرر مجلس الوزراء تخصيص 20% من الصناديق العربية والإسلامية لتمويل مشاريع تنموية وشبابية في محافظة القدس، وتقديم المساعدة لأصحاب المنازل المهدومة من قبل الاحتلال خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين، واعتماد حزمة مشاريع البنية التحتية للهيئات المحلية في محافظة القدس بقيمة 96 مليون شيقل، وتعزيز تمويل العيادات الهندسية والقانونية للدفاع عن حقوق المواطنين في القدس.
كما قرر مجلس الوزراء، في جلسته، تعزيز الكادر الأمني والقيادة الأمنية لرفع مستوى الأمان والسلم الأهلي في محافظة القدس، وتخصيص مبلغ مالي لتمويل شراء وتركيب مصعد في الغرفة التجارية في القدس، واعتماد توصيات وزارة الصحة بتقديم لقاحات "كورونا" للفئة العمرية (12-15 عاما)، وإعطاء جرعة ثالثة معزّزة اختيارية من اللقاح لمن هم فوق عمر 18 عاما، وإعادة تشكيل عدد من المجالس لبعض المؤسسات الحكومية.
وأحال المجلس عددًا من التشريعات للدراسة، وصادق على عدد من أذون الشراء لعقارات حسب الأصول.
كما قرر المجلس الطلب من الأوقاف تخصيص 60 دونما لتوليد الكهرباء لصالح تزويد التجار في البلدة القديمة بالكهرباء بالاتفاق مع شركة الكهرباء الوطنية.
وقرر المجلس كذلك توفير الأموال اللازمة لصندوق استدامة لدعم القطاع السياحي وخاصة الفنادق التي تعرضت لخسائر خلال جائحة "كورونا"، واستحداث برامج جديدة للتدريب المهني في العيزرية وتوفير مبالغ مالية لبناء مدارس جديدة واستكمال أخرى قيد الإنشاء.
كما قرر المجلس إقامة مشاريع بقيمة 4.1 مليون دولار للطاقة التقليدية وتطوير شبكات في أم اللحم وقطنة وبيت سوريك ووادي الحمص وتشغيل محطة قلنديا وتوسعة الرابط مع الأردن لتزويد محافظة القدس بالكهرباء، إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال تخصيص مئة ألف دولار لتركيب أنظمة طاقة شمسية في كل من دار المسنين في العيزرية ومجموعة من المدارس، إضافة لمشاريع مخطط لها للتنفيذ خلال 3 أعوام بتكلفة تصل إلى 15.1 مليون دولار والتي تشمل بناء محطة تحويل في العيزرية، إضافة لتأهيل وتطوير شبكات، إضافة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تصل إلى 150 ألف دولار تتضمن تركيب أنظمة شمسية على مباني مؤسسة التراث والبحوث الإسلامية ومبنى مؤسسة دار الأيتام الخيرية.
وكان مجلس الوزراء ناقش، في جلسته، الأوضاع الصحية في ضوء انكسار فيروس "كورونا" وزيادة إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات، حيث قرر إعطاء اللقاح للفئة العمرية من 12-15 عاما، وإعطاء جرعة معزّزة اختيارية من اللقاح لمن هم فوق الـ18 عاما .
وقد استمع المجلس إلى تقرير حول احتياجات المدينة سلط الضوء على حجم التحديات التي يواجهها سكانها والمحافظة، والانتهاكات التي يتعرضون لها جراء سياسات الاعتقال وهدم البيوت والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على أملاك المواطنين لإجبارهم على مغادرة منازلها والهجرة من أحيائهم، في إطار سياسات التطهير العرقي التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد سكان المدينة أصحاب الأرض الأصليين.
وقد أجرى نقاشا مستفيضا حول ما تواجهه المدينة وأحياؤها وجميع القرى والبلدات والمخيمات في المحافظة، وقد أقر حزمة من القرارات التي تتعلق بجميع شؤون الحياة والرامية إلى توفير كل متطلبات الرباط وخاصة لسكان المدينة المستهدفة بالتطهير والابتزاز والضرائب التي تفاقم معاناة المواطنين وتصعب عليهم حياتهم.
وكان رئيس الوزراء، والوزراء اجتمعوا بالفعاليات الوطنية والشعبية وممثلي المؤسسات والبلدات والمخيمات في المدينة والمحافظة، واستمعوا منهم إلى ما تحتاجه مدينة القدس وضواحيها من احتياجات لتوفير متطلبات الصمود والرباط في وجه الإجراءات الإسرائيلية العنصرية في القدس.
