رام الله-(الأيام)- قال مسؤولون إن الحكومة تتجه لاتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها جراء الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة، والتراجع الحاد في المساعدات الخارجية.
وكانت الحكومة عقدت جلسة "استثنائية"، مساء الثلاثاء، ناقشت خلالها الأوضاع المالية العامة، التي وصفها رئيس الوزراء محمد اشتية بـ"الأصعب منذ أعوام".
وقال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، يوم الأربعاء، إن الحكومة ناقشت خلال الاجتماع جملة من الإجراءات للخروج من الأزمة المالية الحالية، بما فيها اقتطاع جزء من رواتب الموظفين على مدى الأشهر المقبلة.
وقال غانم، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية: "في حال اتخاذ مثل هذا القرار سيكون الاقتطاع بسيطاً خلال الأشهر المقبلة، وذلك للإيفاء بكافة الالتزامات ومنها الرواتب".
لكنه أكد أن الحكومة "لم تتخذ أي قرار حتى اللحظة بهذا الخصوص".
وأضاف: جلسة الحكومة (الثلاثاء) كانت لمناقشة الوضع المالي الصعب، حيث تم طرح عدة مقترحات للخروج من الأزمة ومنها تعظيم الإيرادات".
واستدرك قائلاً: تعظيم الإيرادات لا يقصد به زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة، وإنما توسيع القاعدة الضريبية، سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، على أن يكون الهدف الأساسي تحسين مستويات الجباية فقط".
ولفت إلى أن "هناك وعودات من بعض الدول الصديقة والشقيقة بتقديم مساعدات خلال الفترة المقبلة"، معبراً عن ثقته بتجاوز الأزمة المالية الحالية و"الوصول إلى بر الأمان بانفراجة خلال الأشهر المقبلة".
وأكد مسؤول حكومي، طلب عدم ذكر اسمه، توجه الحكومة لاقتطاع نسبة من الرواتب خلال الأشهر المقبلة، ضمن جملة من الإجراءات للتعامل مع الأزمة المالية.
وقال المسؤول رداً على سؤال لصحيفة "الأيام" المحلية: "لا يوجد قرار حتى الآن، لكن الاقتطاع من الرواتب وارد جداً".
وأضاف: الحديث يدور عن نسبة ليست كبيرة، ربما 20 - 30 بالمئة".
وأوضح المسؤول أن الجلسة الاستثنائية للحكومة، الثلاثاء، "تخللها عرض مفصّل بدقة للوضع المالي، قدمه وزير المالية (شكري بشارة) وعدد من مدراء الإدارات العامة في الوزارة".
وفقاً للمسؤول، فإن الحديث يدور، إضافة إلى الاقتطاع من الرواتب، عن تخفيض في بند النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات الحكومية، ووقف تام للعلاوات والبدلات، والترقيات وأي قرارات لها أثر مالي.
وقال مسؤول آخر لـ"الأيام"، فضّل أيضاً عدم ذكر اسمه، إن "الحديث يدور عن فترة (اقتطاع من الرواتب) اعتباراً من الشهر الجاري حتى نيسان القادم".
وهذه الفترة، تتطابق مع ما أعلنه رئيس الوزراء قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ بصرف المبالغ المخصصة لمساعدة الخزينة العامة الفلسطينية لسنتي 2021 و2022، في الربع الأول من العام القادم.
ومن المقرر أن تعقد لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني اجتماعاً في العاصمة النرويجية أوسلو يوم 17 تشرين الأول الجاري، بمشاركة رئيس الوزراء ووزير المالية شكري بشارة.
وقال اشتية، إن الحكومة الفلسطينية ستجدد طلبها من المانحين، خلال الاجتماع، الضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها من المقاصة وتسوية ملفات مالية أخرى عالقة منذ سنوات، كما ستطلب استئناف المساعدات للخزينة العامة.
وحذر البنك الدولي من أن السلطة الفلسطينية "قد تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الجاري، ما لم تعالج إسرائيل الملفات المالية العالقة، وتستأنف الدول المانحة مساعداتها".
وتوقع البنك الدولي، في تقرير من المقرر أن يعرضه خلال اجتماع لجنة تنسيق المساعدات في أوسلو، أن يصل العجز في الموازنة الفلسطينية هذا العام إلى 1.36 مليار دولار.
