رام الله-أخبار المال والأعمال- أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، تسجيل 1396 شركة جديدة برأس مال بلغ 203 ملايين دولار منذ مطلع العام الجاري.
وأشار العسيلي في تقرير استعرضه أمام مجلس الوزراء، يوم الاثنين، إلى جهود الوزارة مع الضابطة الجمركية بضبط وإتلاف 1161 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة 205 مخالفين للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وزيادة وعي الجمهور إزاء التعامل مع الشكاوى الواردة لضبط السوق.
ولفت إلى التسهيلات التي قدمتها الوزارة لتشجيع وتصويب التسجيل للمستثمرين المحليين والأجانب، حيث تم تسجيل 1396 شركة جديدة برأس مال بلغ 203 مليون دولار، والعمل على تنظيم ملف الشركات غير الربحية والتي بلغ حجم التمويلات المقدمة لها 45 مليون دولار.
كذلك، أشار التقرير إلى تخصيص حوافز من أجل استيعاب الأيدي العاملة النسوية، ودعوة أصحاب المصانع والشركات لتركيب خلايا ضوئية كمصدر للطاقة المتجددة.
وتوقف التقرير عند التحديات السياسية التي تواجه الاقتصاد الوطني والمتمثلة بالسيطرة الإسرائيلية على المعابر الحدودية والقيود اللوجستية، والسيطرة على المصادر الطبيعية والقيود المفروضة أمام الوصول إلى الموارد واستغلالها، إضافة لرفض إسرائيل الاعتراف بالاتفاقيات الموقّعة معها، ما يعيق الاستفادة من تلك الاتفاقيات، وانتهاكها لاتفاقية باريس وعدم تنفيذها أو إجراء أي تطوير عليها.
وأشار إلى حظر استيراد العديد من المواد الخام للصناعة والمواد المزدوجة الاستخدام بحجج أمنية، إضافة إلى تسريب المنتجات الإسرائيلية وتهريب منتجات المستوطنات إلى السوق المحلية، والقيود المفروضة على التخليص الجمركي والتمييز ضد الواردات الفلسطينية.
كما أشار إلى التحديات الاقتصادية المتمثلة بضعف البيئة التشريعية الناظمة للحياة الاقتصادية، إضافة إلى التداخل الحاصل بين المؤسسات وضعف التنسيق بين المانحين، وكذلك توجه العمالة الماهرة للعمل في سوق العمل الإسرائيلية وضعف مشاركة المرأة في النشاطات الاقتصادية، وضعف القدرة التنافسية للمنشآت المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إضافة لضعف البنية التحتية الإلكترونية اللازمة لرقمنة الخدمات الحكومية والحكومة الإلكترونية ومواءمة القدرات لمستجدات السوق الناجمة عن "كورونا"، وخاصة القطاع الخاص، إضافة لمشكلة المصانع القائمة وغير المرخصة، والمخطط المكاني الذي لم يأخذ بعين الاعتبار التطور الاقتصادي المستقبلي وعدم تحديد مناطق خاصة للتحجير، والمنافسة الخاصة بالأسواق خاصة من المنتجات المستوردة، إضافة لضعف البحث والتطوير لتلبية احتياجات قطاع الأعمال.
