الكنيست يقرّ موازنة إسرائيل 2022

Publishing Date
الكنيست يقرّ موازنة إسرائيل 2022

تل أبيب-(أ ف ب)- أقرّ الكنيست الإسرائيلي، فجر الخميس، في ختام سلسلة عمليات تصويت ماراثونية، موازنة العام 2022، في إنجاز كبير لحكومة الائتلاف برئاسة نفتالي بينيت وضمان للاستقرار بعد ثلاث سنوات من أزمة سياسية غير مسبوقة في تاريخ الدولة العبرية.
وكان النوّاب بدؤوا، مساء الأربعاء، سلسلة عمليات تصويت على موازنة 2021 التي أقرّوها، صباح الخميس، لتنطلق بعد ذلك سلسلة عمليات تصويت أخرى على موازنة 2022 التي أقرّت، امس، بعيد الساعة الثالثة صباحا.
وقال بينيت في تغريدة على تويتر: "بعد سنوات من الفوضى، شكّلنا حكومة وهزمنا (المتحوّرة) دلتا، والآن، ونحمد الله، لدينا موازنة لإسرائيل".
وأضاف: "أعدنا إسرائيل إلى المسار الصحيح. أخيراً هناك ميزانية، أنا فخور بشكل خاص بواقع أنها تقدم حلولا حقيقية مصممة خصيصا لاحتياجات إسرائيل في العام 2022".

وشكّل التصويت على موازنة 2021 وقيمتها 609 مليارات شيكل (أكثر من 185 مليار دولار) أول اختبار حقيقي للتحالف الحكومي الجديد. أما موازنة العام المقبل فبلغت قيمتها 573 مليار شيكل (أكثر من 180 مليار دولار).
وكتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، امس، "حصلت حكومة بينيت هذا الأسبوع على ما كانت تنتظره منذ 143 يوما: استقرار وأفق". وأضافت: إنها "لم تعد حكومة هشة يمكن أن تسقطها أي رياح".
وللمرة الأولى في تاريخ إسرائيل، يدعم حزب عربي، القائمة العربية الموحدة بقيادة منصور عباس، تحالفا حاكما.

وقال منصور عباس: "هي المرة الأولى التي يلعب فيها حزب عربي دورا رئيسا في تشكيل الائتلاف واعتماد الميزانية"، معتبرا ذلك "خطوة مهمة في عملية الاندماج السياسي" للأقلية العربية الإسرائيلية.
لكن عضو الكنيست عايدة توما سليمان من القائمة المشتركة المعارضة للحكومة كتبت عبر صفحتها على "فيسبوك"، "نصوّت ضد هذه الميزانية لأنها ميزانية تضطهد المستضعفين، تساهم في غلاء الأسعار، ترفع سن التقاعد للنساء وتزيد ميزانيات الحرب والاستيطان".
وانتقدت القائمة الموحدة التي صوتت لميزانية "وزارة الحرب وإدارة شؤون الاحتلال، والمفاعل النووي والجنود وجميع الأذرع الأمنية والاستخباراتية في البلاد ودعم الاستيطان".
ولو لم يقرّ النواب ميزانية 2021 بحلول الموعد المحدد، لكان تمّ حل البرلمان ودُعي الناخبون إلى انتخابات جديدة.

وبات مرجحا أكثر أن يستمر تحالف بينيت لأربع سنوات هي مدة الولاية، وأن يستمر استقراره حتى الفترة التي من المقرر أن تنتقل فيها رئاسة الوزراء من بينيت إلى وزير الخارجية الوسطي يائير لابيد في العام 2023.
واعتبر لابيد، وهو مهندس الائتلاف الحكومي، أن نجاح التصويت النهائي هو استقرار "لائتلاف التغيير".
وسط عملية التصويت الشاقة، صوّت زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ست مرات عن طريق الخطأ مع ميزانية الحكومة. وكتب في تغريدة بعد ذلك، "يمكن أن تصاب بالارتباك عند التصويت. اسأل أي شخص صوّت لصالح بينيت".
وقال، "حكومة بينيت - عباس تأخذنا إلى الهاوية".

ومع اعتماد الميزانية وبالتالي استبعاد احتمال تنظيم انتخابات جديدة، تساءلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، امس، عن المستقبل السياسي لرئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 72 عاما والمتهم بالفساد والاختلاس في سلسلة من القضايا.
يقول المحلل السياسي في الجامعة العبرية يوناتان فريمان لوكالة فرانس برس: "إقرار الميزانية سيضعف سيطرة نتنياهو على حزب الليكود".
ويرى أن رئيس الوزراء السابق المخضرم سيواجه على الأرجح دعوات متزايدة إلى توضيح خططه لمستقبله السياسي. "الضغط على نتنياهو سيزداد ليوضح ما ينوي فعله" بعد فشله في منع تمرير الميزانية.
وتلمح وسائل الإعلام إلى خلفاء محتملين لرئاسة حزبه، لكنه يبقى رغم كل شيء، في الطليعة متقدما بفارق كبير على هؤلاء، حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.