رام الله-أخبار المال والأعمال- أكد وزير المالية شكري بشارة اهتمام الحكومة بإصدار قانون ضريبة قيمة مضافة فلسطيني يلبي متطلبات واحتياجات التنمية المستدامة لشعبنا، ويعمل على تشجيع الاستثمار.
وقال بشارة خلال ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، اليوم الأحد، أن القانون يحقق رؤية الوزارة في شفافية ونزاهة إدارة المال العام ويحافظ على حقوق المواطنين.
وحضر الورشة ممثلون عن الإدارة العامة للجمارك والمكوس، والإدارة العامة لضريبة الدخل، والضابطة الجمركية، ووزارة الاقتصاد الوطني، وهيئة تشجيع الاستثمار، والخبراء البريطانيين/ مشروع تكامل.
يذكر أنه في فلسطين بدأ العمل بنظام ضريبة القيمة المضافة المطبق حالياً منذ العام 1976م والذي تم استحداثه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في حينه بموجب أمر عسكري استند لقانون الرسوم والمكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963 الأردني المطبق ليظهر الأمر العسكري بمثابة تعديل للقانون ويفرض على الشعب الفلسطيني بشكل مقبول أمام القانون الدولي، أهم ما أستحدثه هذا الأمر على القانون أن أصبحت الضريبة تدفع عدة مرات في كافة مراحل المنتج أو السلعة أو الخدمة سواء تصنيع أو انتاج حتى وصوله للمستهلك النهائي بعد أن كانت قبل التعديل تدفع لمرة واحده من خلال نسبه من السعر الإجمالي أو مبلغ ثابت او كليهما.
وبقي قانون الرسوم القانون السائد بما لحق به من أوامر عسكرية صادرة عن الاحتلال الإسرائيلي إلى أن أبرم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي اتفاق المبادئ المعروف بـ (أوسلو) ومن ثم تبعه اتفاق التعاون الاقتصادي في باريس في سنة 1994م المعروف ببروتوكول باريس الاقتصادي، والذي كان له أكبر الأثر على نظام ضريبة القيمة المضافة في فلسطين حيث نظمت المادة السادسة منه بند الضرائب غير المباشرة بموجبها التزمت فلسطين بالتقيد بمعدل ضريبة القيمة المضافة المعتمد في إسرائيل مع منحها صلاحية تخفيضه بما لا يزيد عن نقطتين مئويتين (2%)، فإذا كانت نسبة الضريبة المعتمدة في إسرائيل 18% مثلاً فيجوز ان تتراوح في فلسطين من 16%-18%، لهذا فإن معدل ضريبة القيمة المضافة المعتمد حالياً في إسرائيل 17% والمعتمد في فلسطين 16%،كما وضع البروتوكول آلية مقاصة للضرائب التي يحصل عليها الجانب الفلسطيني والمستحقة للجانب الإسرائيلي والعكس بالعكس.
