انخفاض عدد العاملين بمؤسسات القطاعين الخاص والأهلي بنسبة 8.1%

Publishing Date
صورة توضيحية-عاملون في إحدى شركات القطاع الخاص في رام الله-أرشيف رويترز

رام الله-أخبار المال والأعمال- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن عدد العاملين في المؤسسات الاقتصادية العاملة في القطاعين الخاص والأهلي في فلسطين ضمن الأنشطة الاقتصادية، بلغ 505,182 عاملاً، منهم 331,161 في الضفة و174,021 في غزة، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بالعام 2019.

وأوضح "الإحصاء" في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن أنشطة التجارة الداخلية والخدمات قد ساهمت بالنسبة الأكبر لهذا الانخفاض، وبلغت مساهمتهما 34.5% للتجارة الداخلية، و%29.7 للخدمات.

وحول التوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، أشار "الإحصاء" إلى أن نشاط التجارة الداخلية ساهم بالنسبة الأكبر في التشغيل بنسبة وصلت إلى 40.3% من المجموع الكلي للعاملين، تلاه نشاط الخدمات بنسبة 30.4%، وساهم نشاط الصناعة بنسبة 21.7%، بينما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 2.8%، وأنشطة الانشاءات بنسبة 1.8%، تلاها أنشطة المعلومات والاتصالات وأنشطة النقل والتخزين بنسبه 1.7%، و1.3% على التوالي.

وتوزعت أعداد العاملين ما بين عاملين بدون أجر (أصحاب العمل وأفراد أسرهم) بنسبة 36.6% من المجموع الكلي للعاملين، وعاملين بأجر بنسبه 63.4%، وقد تلقوا تعويضات بقيمة 2,551.2 مليون دولار أميركي.

أعداد العاملين في مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي حسب النشاط الاقتصادي والمنطقة للعام 2020

النشاط الاقتصادي

المنطقة

الضفة الغربية

قطاع غزة

فلسطين

أنشطة الصناعة

84,318

25,322

109,640

أنشطة الإنشاءات

6,014

2,846

8,860

أنشطة التجارة الداخلية

127,517

76,160

203,677

أنشطة النقل والتخزين

4,663

2,077

6,740

أنشطة المعلومات والاتصالات

6,258

2,478

8,736

أنشطة المالية والتأمين

10,796

3,153

13,949

أنشطة الخدمات

91,595

61,985

153,580

المجموع

331,16

174,02

505,182

 

أنشطة الصناعة تساهم بالقيمة الأكبر من الانتاج للأنشطة الاقتصادية في فلسطين:

وبين الإحصاء، أن الإنتاج المتحقق في المؤسسات الاقتصادية سجل تراجعا كبيرا بمقدار 15.9% عن العام السابق 2019، وبلغت قيمته 13,123.7 مليون دولار أميركي (10,873.1 مليون دولار في الضفة الغربية، 2,250.6 مليون دولار في قطاع غزة)، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والصناعة قد ساهمت بالنسبة الاكبر لهذا الانخفاض، وبلغت مساهمتهما بهذا الانخفاض 44.8% للتجارة الداخلية و%27.6 للصناعة).

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، فقد ساهمت أنشطة الصناعة بنسبة 34.0% من اجمالي الإنتاج، بينما ساهمت أنشطة التجارة الداخلية بنسبة 31.3% من إجمالي الإنتاج، مقابل 20.9% نسبة مساهمة أنشطة الخدمات من إجمالي الإنتاج، فيما ساهمت أنشطة المالية والتأمين بنسبة 7.6%، والمعلومات والاتصالات بنسبة 3.6%، وبلغت نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات وأنشطة النقل والتخزين بنسبة 1.7%، 0.9% على التوالي.

تراجع القيمة المضافة المتولدة من الأنشطة الاقتصادية بنسبة 13.7%

أظهرت النتائج أن القيمة المضافة المتحققة في المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، قد بلغت 8,891.4 مليون دولار للعام 2020، وقد شهدت انخفاضا بمقدار 13.7% مقارنة بالعام السابق 2019، نتج بشكل اساسي عن الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا في فلسطين، وكانت أنشطة التجارة الداخلية والاتصالات قد ساهمت بالنسبة الأكبر لهذا الانخفاض (حيث بلغت مساهمتهما بهذا الانخفاض 67.7% للتجارة الداخلية و%12.3 للاتصالات).

أما بالنسبة للتوزيع النسبي للأنشطة عام 2020، فقد سجلت أنشطة التجارة الداخلية أعلى مساهمة في القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 37.7%، تلاها أنشطة الصناعة بنسبة 24.5%، بينما ساهمت أنشطة الخدمات بنسبة 23.6%، فيما بلغت نسبة مساهمة أنشطة المالية والتأمين 8.1%، وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4.0%، إضافة إلى نسبة مساهمة أنشطة الإنشاءات، والنقل والتخزين من إجمالي القيمة المضافة قد بلغت 1.2%، 0.9% على التوالي.

وأوضح "الإحصاء" أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية عام 1967.

القيمة المضافة للأنشطة الاقتصادية في فلسطين للأعوام 2015-2020

1


التوزيع النسبي للقيمة المضافة للمؤسسات العاملة في القطاعين الخاص والأهلي في فلسطين

12