رام الله-أخبار المال والأعمال- قال مدير عام هيئة سوق رأس المال الفلسطينية براق النابلسي أن جهودًا وطنية تبذل لتنظيم عمل المطورين العقاريين، لتعزيز حماية حقوق الملكية وحماية حقوق أطراف العلاقة.
وأكد النابلسي في بيان صدر عن الهيئة، اليوم الخميس، أن القطاع العقاري يشهد نموًا متسارعًا نتيجة ازدياد عدد السكان والتغيرات في التركيبة الأسرية في فلسطين، إضافة إلى انتقال العديد من العائلات نحو المدن لضرورات العمل، مشيرًا إلى أن النمو المتسارع في بناء الوحدات العقارية وما تبعها من بيع على الخرائط وعمليات التقسيط أنتج مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتثبيت حقوق طرفي العلاقة وضرورة الوفاء بالالتزامات من الطرفين.
وأوضح النابلسي أن هناك غياب للتشريعات التي تحدد وتوضّح طبيعة العلاقة بين مختلف الأطراف وكيفية حماية حقوقهم، مضيفًا أن الهيئة قامت بدراسة تقييمية للواقع الحالي، واطلعت على تجارب الدول المحيطة، وقامت بإعداد ورقة عمل يجري مناقشتها بشكل وطني وشامل مع سلطة الأراضي الفلسطينية، وسلطة النقد الفلسطينية، ووحدة المتابعة المالية للخروج بآليات عمل تنظّم أعمال التطوير العقاري.
وكانت سلطة الأراضي الفلسطينية استضافت، يوم الأربعاء، اجتماعًا موسّعًا بحضور رئيس سلطة الأراضي القاضي محمد غانم، ومدير عام هيئة سوق رأس المال براق النابلسي والوفد المرافق له، ومحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم والوفد المرافق له، ومدير وحدة المتابعة المالية وائل لافي والوفد المرافق له.
وأكد المجتمعون أهمية تنظيم عمل المطورين العقاريين، والعمل الجماعي والتكاملي ما بين مختلف الأطراف لتنظيم العمل، وتحديث قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينًا للدين وتطوير عمل التخمين العقاري، وبناء مؤشر سعر الأساس.
وبحث الاجتماع التحديات التي تواجه القطاع العقاري والتي تأتي على رأسها قضية تنظيم علاقة البيع، وحماية حقوق الأطراف ذات العلاقة.
