رام الله-أخبار المال والأعمال- استعرض الجهاز المركزي للإحصاء، أبرز المؤشرات الاحصائية في فلسطين للعام 2021، لمناسبة اليوم العالمي للإحصاء، الذي يصادف في الـ20 من تشرين الأول من كل عام، ويحمل هذا العام شعار "القيادة نحو التغيير".
ويأتي "اليوم العالمي للإحصاء" استجابةً لقرار اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في اجتماعها الذي عقد في نيويورك في شباط 2010، حيث تقوم الأجهزة الإحصائية في كل العالم بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال التركيز على أهمية البيانات كوسيلة لقيادة التغيير نحو حياة أفضل.
وكانت شعبة الإحصاء في الأمم المتحدة وفريق الأمم المتحدة عالي المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية لخطة 2030 للتنمية المستدامة، والذي ترأسه بشكل مشترك رئيسة الإحصاء الفلسطيني علا عوض، قد نظما في بدايات الشهر الجاري المنتدى العالمي الثالث للبيانات والذي خلص الى التركيز على ازدياد الطلب الى البيانات الإحصائية التفصيلية في ظل صعوبات تقليص المخصصات المالية للأجهزة الإحصائية دوليا، وتم طرح منهجيات جديدة لتنمية القدرات من أجل بيانات أفضل ويركز على دعم النظم الإيكولوجية للبيانات في البلدان، والثاني الابتكارات والتكامل عبر النظم الإيكولوجية للبيانات ويغطي الجمع بين مصادر البيانات واستخدام مصادر البيانات غير التقليدية، وموضوع متابعة تنفيذ اجندة التنمية المستدامة وبناء الثقة في البيانات والإحصاءات.
وفيما يلي أبرز المؤشرات التي وردت في تقرير الإحصاء:
يستمر تأثير الجائحة هذا العام بإلقاء ظلالها على الواقع الصحي والإقتصادي والإجتماعي على فلسطين، ولعل أثر الجائحة على شعبنا الفلسطيني كان مختلفاً وشكل تحدياً إضافياً، سيما وأننا نعيش أزمة أخرى تتعلق بممارسات الاحتلال الاسرائيلي، الأمر الذي فاقم الأزمة وزادها تعقيداً. فقدت فلسطين على إثرها أكثر من 4500 فرد حتى منتصف شهر تشرين اول 2021، وأصيب أكثر من 448 ألف شخص وما زال الكثير يعاني من هذا الوباء وتداعياته.
خلال العام 2020 تكبد الاقتصاد الفلسطيني خسائر قدرت بحوالي 2.3 مليار دولار أمريكي تراجع على أثرها الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% رافقه بالمقابل، معيل واحد من بين 10 معيلين (9.2%) توقف عن العمل خلال فترة الإغلاق (خلال الفترة الممتدة من حزيران-كانون اول 2020)، وخمس المعيلين الرئيسين العاملين لم يتلقوا اجورهم خلال فترة الاغلاق. حيث أن 20% من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر انقطعت اجورهم بشكل كلي، و46% منهم تلقوا أجورهم كالمعتاد (لم يطرأ تغيير على اجورهم)، بينما حصل 33% منهم على أجور/رواتب بشكل جزئي، وهو ما يعكس دخول فئات جديده الى دائرة الفقر والفقر المدقع. كما خسرت منشاّت القطاع الخاص أكثر من نصف انتاجها أو مبيعاتها خلال فترة الإغلاق الشامل.
بالرغم من ذلك لوحظ تحسن تدريجي في أداء الإقتصاد الفلسطيني خلال النصف الأول من عام 2021، ومعظم الأنشطة الإقتصادية شهدت ارتفاعاً. حيث شهد النصف الأول من عام 2021 ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% مقارنه بنفس الفترة من عام 2020 فخلال الربع الاول من عام 2021 مقارنة مع الربع السابق شهد الإقتصاد الفلسطيني ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي مع تخفيف من حدة الإجراءات الناتجه عن الجائحة ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2%، ليستمر هذا الإرتفاع خلال الربع الثاني من العام 2021 بنسبة 4% رغم فرض مجموعه من الإجراءات الوقائية للحد من انتشار هذا الوباء وبالتزامن مع العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزه والذي استمر أكثر من 10 ايام متتالية، فقد شهدت معظم الأنشطة الإقتصادية ارتفاعا خلال الربع الثاني من عام 2021. حيث شهد نشاط النقل والتخزين أعلى نسبة ارتفاع في الربع الثاني 2021 بحوالي 10% تلاه نشاط التجارة الداخلية بنسبة 5%، ثم الخدمات والزراعة والحراجة بنسبة 2%، الأنشطة المالية وانشطة التامين 1%. كما لوحظ ارتفاع في مستوى الطلب على البناء في فلسطين، حيث شهد الربع الثاني ارتفاع في عدد رخص الأبنية مقارنة بالربع السابق من عام 2021، فقد سجَّل عدد رخص الأبنية ارتفاعاً بنسبة 18% خلال نفس الفترة، كما سجَّل ارتفاعاً ملحوظا بنسبة 118% مقارنة بذات الربع من العام 2020. كما أن الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في فلسطين شهد الربع الثاني من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 36% بالمقارنه مع الربع المناظر من العام 2020.
بالمقابل ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين. كما شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% ليستمر الارتفاع خلال الربع الثاني بنسبة 3%.
كما لوحظ ارتفاع حجم التبادل التجاري مع العالم الخارجي نتيجة ارتفاع في الوردات والصادرات من وإلى فلسطين. خلال الربع الثاني 2021 ارتفع مستوى التصدير الى الخارج بنسبة 12% مقارنه بالربع السابق، كما ارتفع الإستيراد من الخارج خلال الربع الثاني 2021 بنسبة 3%.
إلا أن رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية قد تجاوز المليارين دولار أمريكي. بلغ رصيد الدين الخارجي على القطاعات الاقتصادية الفلسطينية حوالي 2 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثاني 2021 بارتفاع بلغت بنسبة 1% مقارنة مع الربع السابق وبلغت حصة الدين الحكومي للخارج ما يزيد عن المليار دولار أمريكي.
الجدير بالذكر أن جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها على السياحة. يواصل أداء القطاع السياحي انخفاضه بسبب جائحة كورونا ً وبخاصة في محافظة بيت لحم التي تستقبل سنويا ما يزيد عن 60% من اجمالي عدد نزلاء الفنادق والزوار الوافدين الى الضفة الغربية. وقد بلغ عدد نزلاء الفنادق خلال النصف الاول من العام 2021 في الضفة الغربية 765,58 نزبلاً ولم تسجل في محافظة بيت لحم اي اقامة لنزيل فندقي هذه الفترة، مما يجعلها الأكثر تضرراً على مستوى الوطن، يذكر أن 77.2% من نزلاء الفنادق في الضفة الغربية هم من الفلسطينيين المقيمين في أراضي 1948 و22.5% نزلاء محليون، وفقط 0.3% نزلاء وافدين من خارج فلسطين.
يذكر أن تقديرات خسائر قطاع السياحة الوافدة خلال العام 2020 بلغت 1.021 مليار دولار أمريكي، بعد تراجع انفاق السياحة الوافدة إلى فلسطين بنسبة 68% بالمقارنه مع عام 2019.
وبالرغم من التحسن الطفيف على الواقع الاقتصادي في فلسطين خلال النصف الأول من عام 2021، الا أن معدلات البطالة ما زالت مرتفعة. حيث بلغ معدل البطالة بين المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) 26% مع نهابة الربع الثاني من عام 2021 في حين بلغ إجمالي نقص الاستخدام للعمالة حوالي 34%، وذلك وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية (ICLS-19th). وما زال التفاوت كبيراً في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ المعدل 45% في قطاع غزة مقارنة بـ 17% في الضفة الغربية، أما على مستوى الجنس فقد بلغ معدل البطالة للذكور في فلسطين 23% مقابل 42% للإناث.
