السويد تؤكد استمرار دعمها التنموي لفلسطين

رام الله-أخبار المال والأعمال- أكدت وزيرة خارجية السويد آن ليندة خلال اجتماعاتها، يوم الثلاثاء، مع القيادة الفلسطينية، تعهد بلادها بتقديم دعم بقيمة 30 مليون دولار سنويًا حتى عام 2024، ضمن خطة الدعم التنموي السويدي.

كما أكدت الوزيرة، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، استمرار هذا الالتزام السويدي مع دولة فلسطين.

وكانت آن ليندة قد صرّحت لراديو السويد، إن "الفساد الذي يعم فلسطين يقف عائقًا أمام تقديم الدعم"، مشيرةً إلى أن دعم التنمية الاقتصادية بشكل كامل يشترط عدم وجود هذا المستوى من الفساد في فلسطين.

وأضافت لينده أن عودة العلاقات السويدية الإسرائيلية لم تؤثر على علاقة السويد بفلسطين.

وتابعت: "تجمعنا علاقات جيدة بفلسطين، ولقد تلقينا إشارات جيدة من القيادة الفلسطينية"، مؤكدةً أن السويد لم تتراجع عن اعترافها بفلسطين، لكنها لم تتخل عن السعي وراء حل الدولتين.

الرئيس يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

واستقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرة الخارجية السويدية آن كريستين لينده والوفد المرافق لها.

واطلع الرئيس، وزيرة الخارجية، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى ان الوضع الحالي لا يمكن استمراره جراء إصرار إسرائيل على مواصلة سياساتها الاستيطانية والعقابية ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد، ضرورة تحقيق التهدئة الشاملة ووقف الاعمال العدائية ضد شعبنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وتطبيق الاتفاقيات الموقعة وإجراءات بناء الثقة، والانتقال الفوري لعملية سياسية تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية وفق قرارات الشرعية الدولية لانهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال في الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.
 

وشكر الرئيس، السويد على مواقفها الداعمة تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتي تجلت بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، وكذلك شكر السويد على دعمها للقضية الفلسطينية العادلة في المحافل الدولية وخلال فترة عضويتها في مجلس الامن.

وشدد على حرص دولة فلسطين على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع مملكة السويد، بما يصب في مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين، مثمنا دعم السويد المستمر لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، مثمناً دعم السويد لوكالة الأونروا وجهودها لحشد التمويل اللازم لاستمرارها في مهامها.

وأكد الرئيس، مواصلة الجهود لتحقيق الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية يلتزم جميع أعضاءها بالشرعية الدولية، مشدداً على أهمية الضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

كما جدد التأكيد على أهمية الجهود للحفاظ على سيادة القانون وحرية التعبير وحقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني، وأهمية استمرار الحوار مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع شرائح المجتمع الفلسطيني باعتبار ان الجميع شركاء في بناء الوطن.

بدورها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية مواقف بلادها الداعمة لتحقيق السلام والاستقرار وفق رؤية حل الدولتين عبر طريق المفاوضات.

وأعربت عن حرصها على تعزيز علاقات الصداقة القوية مع فلسطين وشعبها، والتي هذه الزيارة في اطار تمتينها، مشددة على استمرار السويد في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وحضر اللقاء، وزير الخارجية رياض المالكي، ونائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

اشتية يبحث مع وزيرة خارجية السويد المساعي لخلق مسار سياسي ينهي الاحتلال

وبحث رئيس الوزراء محمد اشتية مع وزيرة خارجية السويد، المساعي لخلق مسار سياسي جاد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، وكذلك تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحضور وزير الخارجية رياض المالكي والقنصل السويدي العام يوليوس ليليستروم، يوم الثلاثاء في مكتبه برام الله.

وقال رئيس الوزراء: "نفتخر بعلاقتنا مع السويد سواء الثنائية أو ضمن الاتحاد الأوروبي، ونأمل أن تكون نموذجا لبقية دول أوروبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية من أجل الوقوف إلى جانب الحق والعدل وكذلك حماية حل الدولتين، في ظل انتهاك إسرائيل لكل الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي".

ودعا رئيس الوزراء السويد والأصدقاء في أوروبا إلى الدفع باتجاه مسار سياسي مستند إلى القانون الدولي والقرارات الأممية، معتبرا أن اللجنة الرباعية الدولية قد تكون الإطار الأفضل لدفع العملية السياسية بالشراكة مع العديد من الأطراف الدولية.
 

وقال رئيس الوزراء: "إن الدفع نحو إلزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة قد يكون نافذة لإعادة الروح لعملية سياسية جادة، كون انتهاك إسرائيل لهذه الاتفاقيات يمثل تدميرا ممنهجا لحل الدولتين". مشيرا إلى "أن ذلك يضمن على الأقل رفع الفيتو الإسرائيلي عن الانتخابات الفلسطينية وسيمكننا من عقدها بما يشمل مدينة القدس المحتلة، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين وتجديد الشرعيات في المؤسسة الوطنية".

وطالب اشتية الشركاء في أوروبا والمجتمع الدولي بعدم التغاضي عن التكثيف الممنهج لإجراءات الاستيطان ومصادرة الأراضي الذي تمارسه الحكومة الحالية، خوفا من تفكك الائتلاف الهش المكوِّن لها، معتبرا أن هذه الحكومة اتخذت قرارات استيطانية خطيرة جدا لا يمكن السكوت عنها تهدد إمكانية إقامة دولة فلسطينية.

من جانبها، قالت الوزيرة السويدية إن بلادها مستمرة بدعمها لحل الدولتين ولإقامة الدولة الفلسطينية من منطلق الإيمان بالحقوق الفلسطينية والقانون الدولي، وضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع.

المالكي يجتمع بوزيرة خارجية السويد

اجتمع وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، يوم الثلاثاء، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع نظيرته السويدية آن ليندة.

واجتمع المالكي بليندة، التي وصلت إلى فلسطين في زيارة هي الأولى لها بصفتها وزيرة للخارجية.

وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن اللقاء الذي عقد بين صديقين يمثلان دولتين صديقتين، تطرق للعلاقات الثنائية وكيفية تطويرها وتعميقها، ومدى حرصنا على المضي فيها قدماً.

وأوضح أن اللقاء تناول الدور الذي يمكن أن تلعبه السويد في هذه المنطقة.

وتطرق للأوضاع في فلسطين على الأرض، وما تقوم به دولة الاحتلال والحكومة الحالية من انتهاكات جسيمة وجرائم بحق الوجود والإنسان الفلسطيني من استيطان وتشريد وهدم واقتلاع الأشجار.
 

وأضاف: "تحدثنا عن الموقف الحالي المعلن للحكومة الإسرائيلية بعدم الدخول في مفاوضات مع القيادة الفلسطينية، ورفضها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وحل الدولتين، والدعم المستمر لتكثيف الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، وتداعيات ذلك على احتمال استئناف للمفاوضات والتزامنا بها، ونحن نرحب بأي دور يمكن للسويد أن تقوم به لتقريب وجهات النظر من جديد بما يقود للعودة للمفاوضات".

وأكد وزير الخارجية حرص الفلسطينيين على العودة إلى عملية السلام ضمن المرجعيات الدولية المعتمدة، مشيراً إلى أن لقاءه بنظيرته السويدية تناول الخطاب الأخير للرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بما يحمله من معانٍ ومضامين، وما هي التوقعات المرجوة من المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وسائر المنظمات الدولية والإقليمية في مثل هذه الحالة.

وشكر الوزير، السويد على مواقفها الداعمة في المحافل الدولية، وتصويتها الدائم إلى جانب فلسطين خاصة في الامم المتحدة، ودعمها المالي للشعب الفلسطيني في العديد من الجهات، والتزامها المطلق بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا"، وسعيها الحثيث من أجل توفير الإمكانيات المادية لكي تقوم الوكالة بمهامها المناطة بها في دعم وتقديم الخدمات للاجئ الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

من جانبها، أعربت وزيرة خارجية السويد، عن تقديرها للاستقبال الحار الذي حظيت به في فلسطين، لا سيما في هذا اليوم، الذي يصادف عطلة رسمية لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وأكدت أنها "وكما العادة، نحن نحظى بفرصة عقد اجتماع عميق وثري مع الوزير المالكي"، مؤكدة أن هذه الزيارة لفلسطين تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الثنائية وللتعبير عن التضامن مع أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت: "وفي أول زيارة لي لفلسطين كوزيرة للخارجية، سأنتهز الفرصة للتأكيد على تقديرنا لعلاقة الصداقة والشراكة التي تجمع البلدين".

وأكدت دعم السويد والاتحاد الأوروبي للمفاوضات التي تقوم على حل الدولتين وتستند إلى القانون الدولي، وتشمل إنهاء الاحتلال وتضمن الأمن للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وحل قضايا الحل النهائي وفي مقدمتها القدس كعاصمة للدولتين.

وشددت على أن السويد ثابتة في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك الاعتراف بفلسطين والمساهمة في دعم تطورها، والاستمرار في دعم وكالة الأونروا.

وأعربت الوزيرة السويدية عن أملها في استئناف الاتصالات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لتقود إلى خطوات استعادة بناء الثقة بين الطرفين، بما يؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية على الأرض، وهذا يتطلب وقف الخطوات التي تهدد حل الدولتين، بما في ذلك العنف وتوسيع المستوطنات.

ووجهت وزيرة خارجية مملكة السويد دعوة للوزير المالكي لزيارة السويد لاستكمال المحادثات.